لا خوف على التعددية

تعالت أصوات سياسية و أقلام إعلامية تتباكى خوفا على مصير التعددية الإعلامية و الحزبية في الجزائر، بعد قرار السلطات العمومية الشروع التدريجي في تطبيق قوانين الجمهورية لإنهاء حالة الفوضى و الخلط التي يعيشها قطاع واسع من وسائل الإعلام الخاصة و كذا الطريقة البئيسة التي ما زالت تتعاطى بها الأحزاب السياسة في بلادنا بعد أكثـر من ربع قرن عن إعلان نهاية الحزب الواحد.
فقد أبدى سياسيون و إعلاميون بعض القلق
و التوجس من نوايا السلطة في الذهاب بعيدا في اعتماد سياسة الضبط و التطهير للحقل السياسي و الإعلامي، إلى درجة أن البعض أصبح يتحدث عن العودة إلى سنوات الرصاص، و إرادة مزعومة للتضييق على الحريات الأساسية في مجال التعبير عن الرأي و انتقاد أعمال المسؤولين الذين استأثروا بالسلطة .
رد الفعل هذا طبيعي وكان منتظرا من قبل فئة عريضة ظلت لسنوات طويلة تتموّل بطرق ملتوية من الخزينة العمومية دون تقديم الحساب، كما ألفت التطاول على الدولة و رموزها و تسفيه المسؤولين
 و التجني عليهم دون أن يدفعوا ثمن القذف و الشتم و السب.
و لمّا يأتي اليوم الذي يعلن فيه عن نهاية مسلسل الفوضى و دخول عهد الضبط و الإمتثال لقواعد دولة القانون التي لا تختلف في شيء عن نصوص قوانين الدول الأكثـر حرية و ديمقراطية، تقوم الدنيا و لا تقعد و يتسابق الفوضويون إلى اعتلاء منابر الفتنة و التحذير من العودة إلى «الديكتاتورية» و نهاية التعددية الإعلامية والسياسية، و كأن الأمر كله متوقف على مصير وسيلة إعلامية أو حزب سياسي أو شخص طبيعي.
و قد اتخذ بعض المتخوفين نصوص القانون الإنتخابي الذي يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني اليوم و كذا الإعذار الأخير الذي وجهه وزير الإتصال للقنوات التلفزيونية الخاصة، على أنها عربون نية من السلطات على دخول عهد جديد من الممارسة المسؤولة لحرية التعبير، أين يكون فيها المعبّر عن أفكاره و آرائه مسؤولا عنها أمام الشعب و القانون.
إن القاعدة الطبيعية السليمة للحياة و الموت، تؤكد أنه كلّما طلعت الشمس تصدر جريدة جديدة
 و تسمع إذاعة جديدة و تشاهد قناة تلفزيونية جديدة و يولد حزب سياسي و جمعية حي و نقابة مهنية، و بالمقابل و عند الغروب تتوقف جريدة أخرى عن الصدور و إذاعة أو تلفزيون عن البث و قد يحل حزب أو نقابة أو جمعية لسبب داخلي أو لسبب متعلق بعدم المطابقة مع قوانين الجمهورية.
و هذه هي سنن الكون و لن يستطيع أحد مخالفتها
 و لو كانت له الإرادة المبيتة ، و بالتالي لن تتمكن أي سلطة مهما بلغت من القوة أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، و تتراجع عن مكتسبات سياسية و اقتصادية حققها الشعب الجزائري منذ الإستقلال إلى اليوم.
و لم يحدث أن دولة واحدة في العصر الحديث مهما كانت المصاعب و العراقيل التي واجهها، تراجعت عن المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبها، وعاودت الغرق في سياسة الرأي الواحد الذي لا يحتمل الإختلاف.
و الشعب الجزائري شاهد على الخطوات التي قطعها في سبيل الإنتقال الديمقراطي و مقتنع بأن المسار مازالا طويلا و يستحق المزيد من التضحيات
و النضالات اليومية التي تؤمن البلاد من عدم الوقوع مرة أخرى بين مخالب الفوضى التي قد تعصف بالمكاسب الديمقراطية المحققة و منها حرية التعبير الإعلامي و السياسي و تعدد وسائطها.
و ليطمئن الأكثـر تخوفا على التعددية، أن وضع حد للفوضى و اعتماد سياسة الضبط القانوني لتطهير الساحة من ممارسات مشينة أضرت كثيرا بالمثل الديمقراطية و أخلت بأبسط قواعد المساواة، هي الوسيلة الأكثـر ملاءمة مع دولة القانون و الأكثـر ضمانا و حماية للتعددية الإعلامية و الحزبية.
و ما على هؤلاء إلا الإمتثال لأبسط قواعد الضبط المتعارف عليها، و تكييف أساليبهم في النضال و التعبير بما يتماشى و مرجعيات الشعب الجزائري الذي يريد الجميع أن يتحدث باسمه دون أن يخوّله ذلك.
النصر