• أوامر باعتماد تدابير رقابية جديدة لحماية الموانئ• تعليمات بالإسراع في استغلال المصانع المسترجعة في قضايا الفساد وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،...
أشاد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، بالإنجازات التي ما فتئت تحققها...
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق حملة توعوية وطنية حول مخاطر إدمان الشاشات وتأثيرها على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للتلاميذ، بالتعاون مع...
* الرئيس يثني على جهود العمال و يشبه تحدي الإنجاز بتحدي تفجير الثورة * سنجد الحلول لتزويد باقي ولايات الوطن بالمياه الرئيس تبون يدشن مصنع تحلية مياه البحر «فوكة...
ضعف الإمكانيات يعيق إصلاح الأراضي البور بقالمة
تواجه عمليات إصلاح أراضي البور بقالمة، تحديات كبيرة حالت دون تحقيق الأهداف المنتظرة و في مقدمتها توسيع المساحة الصالحة للزراعة و تطوير قدرات الإنتاج المحلية بواحدة من الولايات ذات
الطباع الفلاحي بشرق البلاد.
و زاد طموح الفلاحين بقالمة في السنوات الأخيرة من أجل توسيع النشاط الزراعي، لكنهم اصطدموا بمشاكل كبيرة بسبب نقص الأراضي الصالحة للزراعة، و أصبحوا مجبرين على إحياء أراضي البور لتحقيق الرغبة في زيادة الإنتاج و تحسين ظروف المعيشة و الانتقال إلى استثمارات واعدة خلال السنوات القادمة.
و يقول ملاك أراضي البور بقالمة، بأنه من الصعب استصلاحها بإمكانات محدودة، مؤكدين بأن دعم الدولة و مرافقتها أمر ضروري لإنجاح العملية و تحرير مساحات واسعة من الأراضي المهملة و إدخالها ضمن المساحة الصالحة للزراعة.
و بالرغم من المحاولات المحتشمة التي يقوم بعض الملاك بين حين و آخر ببعض البلديات، فإن أراضي واسعة مازالت مهملة، أغلبها تابع للخواص و البعض للمستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية، و مساحات أخرى تابعة لأملاك الدولة أو ما عرف بأراضي «الكومينال»، مازالت كلها خارج الخدمة لأنها غير صالحة للزراعة، فهي إما أحراش و بور، أو محل صراعات بين الورثة.
و يطالب ملاك أراضي البور بولاية قالمة، بإطلاق مشاريع بتركيبة مالية مريحة تكون فيها الدولة المساهم الأكبر بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تكتسيها العالمية في مجال الأمن الغذائي و خلق الثروة و مناصب العمل لسكان المناطق المحرومة.
و تحولت مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للخواص بقالمة، إلى غابات و أحراش بعد أن تخلوا عنها في سنوات النزوح الريفي الأعظم مطلع السبعينات، ثم الهجرة القسرية التي أعقبت مرحلة تردي الوضع الأمني منتصف التسعينات. و إلى جانب التكاليف المادية الكبيرة التي تتطلبها عمليات إصلاح أراضي البور و الأحراش بقالمة، فإن هناك متاعب أخرى تثقل أصحاب الأراضي بينها النزاعات العائلية و المشاكل المعقدة التي ظهرت بعد عمليات المسح الجديدة، حيث اختفت المسالك الريفية القديمة من المخططات الجديدة و أصبحت مساحات واسعة من الأراضي و حتى مشاتي مأهولة بلا طرقات، حيث أصبح من الصعب فتح مسلك ريفي قديم بولاية قالمة دون احتجاجات و متاعب لا تنتهي بأروقة القضاء.
و لا توجد إحصائيات دقيقة للأراضي البور المملوكة للخواص بقالمة، لكنها ذات مساحة كبيرة و أهمية اقتصادية و اجتماعية لا تقدر بمثن، و بالرغم من ذلك مازال حال هذه الأراضي يثير الحيرة و الشفقة و القرف بعدة بلديات يعاني سكانها من الفقر و البطالة منذ سنوات طويلة.
فريد.غ