حكومة سلال الرابعة تستقطب المزيد من التكنوقراط

حافظت حكومة سلال الرابعة بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية عليها أول أمس على صبغتها التكنوقراطية الإدارية، بينما سجل تراجع نسبة مشاركة السياسيين فيها حيث لم تبق للآفلان وهو أكبر قوة سياسية في البلاد سوى ثلاث حقائب فقط، بينما حافظ التجمع الوطني الديمقراطي على أربعة حقائب، وظل كلا من عمار غول وعمارة بن يونس في منصبيهما.
 الحكومة الجديدة التي جاءت بكفاءات في قطاعات حساسة على غرار المالية، والطاقة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها تظهر وكأن الهدف من ورائها معالجة  المشاكل التي تطرح في هذه القطاعات معالجة تقنية بحتة بعيدة عن أي تأثير محتمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد والعالم بصفة عامة نتيجة تراجع أسعار النفط وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. فمثلا لا يمكن الطعن في قدرات وكفاءة الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة الذي خلف محمد جلاب على رأس وزارة المالية في وقت تزداد فيه قيمة الدينار تدهورا، وفي وقت تستمر فيه مداخيل النفط في التقلص الشيء الذي يهدد المشاريع المسجلة في برنامج النمو الجديد بعدم الإنجاز، كما يبدو أن رئيس الجمهورية قد  اختار مختص  في مجال الطاقة في شخص صالح خبري الذي اشتغل في سوناطراك طويلا،  ليعمل بعيدا عن أي ضغط سياسي خلافا ليوسف يوسفي الذي ينتمي للتجمع الوطني الديمقراطي والذي  يبدو أنه لم يحسن تسيير أزمة الغاز الصخري ورفع مستوى انتاج المحروقات.
  وما ميز الحكومة الجديدة أيضا رحيل وزيرة الثقافة نادية لعبيدي في عز سنة الثقافة العربية بالجزائر، وكان متوقعا رحيل لعبيدي بالنظر للجدل والصراع الذي دخلت فيه مع زعيمة حزب العمال لويزة حنون في المدة الأخيرة، ويبدو أنه ليس من تقاليد أعضاء الحكومة الدخول في متاهات من هذا النوع مع سياسيين، وربما هو السبب الذي عجل برحيلها.
أما استخلافها بالكاتب والصحفي عز الدين ميهوبي فقد يقرأ على أنه دعم لقطاع الثقافة في هذه المرحلة بالنظر لتجربة ميهوبي في هذا المجال إذ بإمكانه إضافة الكثير للجهد الثقافي.
ومن الناحية السياسية يقرأ التعديل الحكومي على أن رئيس الجمهورية يريد من ورائه إبعاد  عمل الحكومة عن أي ضغوط أو تأثير سياسي في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة المتميزة بالاستعداد لتعديل الدستور والاستعداد للامتحانات المصيرية لنهاية العام، خاصة في ظل الجدل السياسي المطروح حول مشروع تعديل الدستور وحول بعض القوانين المطروحة على البرلمان على غرار تعديل قانون العقوبات في شقه التعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي لا يزال حبيس أدراج مجلس الأمة بعد شهرين على تبنيه في الغرفة السفلى. 
حكومة سلال الرابعة حافظت في شكلها على الإئتلاف الحكومي المألوف منذ سنوات لكنها أعطت الفرصة أكثر للكفاءات في مجالات سيادية حساسة،  و عاقبت بعض الوزراء الذين لم يتمكنوا من تسيير قطاعاتهم كما يجب، والذين لم يسحنوا التعامل مع هزات عرفتها قطاعاتهم.
محمد عدنان