الأزمة في اليمن: اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع, واتفاق السويد على المحك

يشهد الوضع في اليمن تجاذبات واتهامات متبادلة  بين طرفي النزاع حول مدى احترام كل طرف  لاتفاق السويد الذي من شأنه فتح الأفاق أمام مفاوضات السلام لحل الأزمة  اليمنية و فك الحصار على مناطق عدة لإيصال المساعدات الإنسانية، المهمة  المشروطة بعدم خرق وقف اطلاق النار.

وبالرغم من ترحيب الأطراف المعنية بالأزمة (الحكومة، الحوثيون، الأمم المتحدة  وما يسمى بتحالف دعم الشرعية في اليمن)، توجد هناك مخاوف من تأخر تطبيقه على  أرض الواقع، حيث يرى متتبعون للوضع، أن عدم الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق  عليه في السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، من شأنه أن  يطيل عمر الأزمة لسنوات عديدة، وأن الخطوة الوحيدة التي تم إنجازها إلى غاية  الآن هو وقف التصعيد العسكري، إلا أن استمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين حول  التزام كل طرف بالاتفاق من شأنه أن يرهن تطبيقه بصورة عاجلة.

وانتهت جولة مفاوضات انعقدت في إحدى ضواحي ستوكهولم، باتفاق حول مدينة  الحديدة ومينائها يقضي بتسليم الحوثيين المدينة والميناء إلى الأمم المتحدة  التي ستشرف عليهما وذلك من أجل تأمين وصول المساعدات إلى اليمنيين، إلا أن  الحكومة اليمنية وحلفاءها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)  أكدوا أن الحوثيين لا يملكون النية في الانسحاب وهدفهم كسب الوقت.

وقالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات جديدة باتجاه مديريتي حيس  والتحيتا جنوب محافظة الحديدة، حيث عززوا مواقعهم في منطقة السويق في مديرية  التحيتا بثلاث دبابات وآليات عسكرية، ودفعوا بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى  مديرية حيس، كما قاموا بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد  بعدما قصفوا مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت  الفقيه، والأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا، وكذلك أحياء مواقع قوات  المقاومة شرق مدينة الحديدة.

وفي سياق آخر، طالبت الحكومة اليمينة من الأمم المتحدة أن تكون حازمة في  تنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الحوثيين من محافظة  الحديدة وتسليمها للحكومة الشرعية، إلى جانب ضمان إيصال المساعدات إلى

اليمنيين من خلال إجراء "تصحيح شامل" لآلية العمل  الإنساني في البلاد، غداة اتهام منظمات دولية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"  بالتلاعب في توزيع المساعدات الموجهة إلى اليمنيين.

ولفتت إلى أن "صمت بعض المنظمات الإغاثة عن ممارسات الحوثيين يخل بمصداقية  العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب".

من جانبه، اتهم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الحوثيين  بالتلاعب في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث  هذه الممارسات في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.

في المقابل، قال الحوثيون إن استمرار قصف التحالف على الحديدة،  يفضح سعيه  لإفشال أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد أو أي مساعي لإحلال السلام في اليمن،  وأشاروا إلى أن قوات التحالف "خرقت الاتفاق 191مرة خلال 48 ساعة".

واعتبر الحوثيون أن استمرار طيران التحالف في التحليق في سماء الحديدة،  "اثبات لعدم وجود جدية في تنفيذ الاتفاق أو استمراره، وأن مساعي الأمم المتحدة  لا تحترم"، وأشاروا إلى أن رد فعل وموقف من الأمم المتحدة تجاه هذه الخروقات  "يعد أمرا مخزيا".

ونجح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، حتى الآن في وقف التصعيد العسكري في  الحديدة، حيث خفت حدة المعارك بين "أنصار الله" وقوات الشرعية التي حققت في  مرحلة ما قبل اتفاق ستوكهولم تقدما واضحا، لكنه لم ينجح في استعادة الحديدة.

ودخلت مهمة الفريق الأممي، برئاسة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، في مدينة  الحديدة يومها العاشر، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن مهمة الفريق تتمثل في  تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار العسكري وانسحاب  قوات الطرفين

وتسليم المدينة والمنشآت الحيوية لقوات محايدة وفق ما كانت عليه المدينة في  عام 2014، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات  الإنسانية.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت، في وقت سابق، عن بدء سحب عناصرها من ميناء  الحديدة الاستراتيجي وتسليمه لقوات خفر السواحل على أنها القوات المحايدة التي  نص عليها اتفاق السويد والخطة الأممية للانسحاب، قبل أن تؤكد الحكومة أن  الحوثيين يقومون بتعزيز مواقعهم في المحافظة.

وحظي اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة باهتمام ودعم دولي، حيث صادق مجلس  الأمن الدولي وبالإجماع على قرار يقضي بإرسال بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين  إلى اليمن لمراقبة مدى التزام الحكومة اليمنية والحوثيين باتفاق وقف إطلاق  النار في الحديدة الذي دخل حيز النفاذ في ال18 من ديسمبر الماضي.

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى  ضرورة الالتزام باتفاق السويد، وذلك بعد معارك متقطعة في الحديدة غرب البلاد،  مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله  (الحوثيين) لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة.

وكانت مدينة الحديدة الساحلية قد شهدت إطلاق نار واشتباكات متقطعة بين القوات  الحكومية والحوثيين استخدمت فيها مختلف الأسلحة، رغم توصل الحكومة اليمنية  والحوثيين خلال مشاورات السلام بالسويد، إلى نقاط اتفاق بشأن مدينة الحديدة  الساحلية، ومدينة تعز، وفي ملف الأسرى والمعتقلين، حيث تضمن الاتفاق بشأن  الحديدة وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدينة الساحلية على  أن تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في ميناء الحديدة.

للإشارة، تسيطر القوات الشرعية في اليمن على محافظتين بالكامل هما "ابين"  جنوب شرق البلاد و"المهرة" شرق البلاد وبشكل جزئي على محافظة "لحج" إضافة إلى  محافظة "شبوة "جنوبا، ومعظم مديريات "الجوف" شمالا، بينما يسيطر الحوثيون على  الجهة الغربية من البلاد، وبالتحديد على العاصمة صنعاء، يضاف إليها محافظة  "الحديدة" ذات الأهمية الإستراتيجية غرب البلاد.