المير توعّد خصومه بجرهم الى العدالة

معركة كلامية وتبادل للشتائم في دورة المجلس البلدي لقسنطينة
تحولت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة المنعقدة أول أمس، إلى معركة و مسرح لتبادل الاتهامات والشتائم والكلام البذيء، بين معارضين للمير ومؤيدين له، كادت تصل إلى حد التشابك الجسدي بين رئيس المجلس وعضو معارض اتهمه بتزوير مداولتين رسميتين وإمضاء المنتخبين عن جهل على محاضر مزورة.
واحتج النواب المعارضون المنتمون إلى أحزاب الأفلان و الأرندي والحركة الشعبية و الأفانا، قبل انطلاق الدورة العادية داخل مقر المجلس ، حيث علقوا لافتة كتب عليها  «نطالب برحيل المير»، «لا للتزوير في المداولات لا للتلاعب في قوائم التوظيف وإبرام الصفقات بالتراضي»، «لا للتفريط والعبث في ممتلكات البلدية”.
ولم تخلو حتى فترة عزف النشيد الوطني من الاحتجاج، حيث قام أحد المنتخبين المعروف بمعارضته الشديدة للمير، بالوقوف إلى جانبه وهو يحمل تلك اللافتة، لتنطلق بعد ذلك الأشغال والتي بدت وكأنها محاكمة لرئيس المجلس، وسط حالة من الفوضى والصراخ وإطلاق ألفاظ غير لائقة و اتهامات خطيرة في حق المير وأعضاء محسوبين عليه، تتعلق جلها بالفساد وخرق القانون والضغط على المنتخبين أثناء أداء مهامهم. وفجر بركة مراد المنتخب عن حزب الأفلان الذي استعان بمكبر صوت لإسماع صوته في سابقة تعد الأولى من نوعها في المجلس، قضية قال أنها أججت الصراع داخل المجلس، حيث أكد بأن الشرطة الإقتصادية تحقق بناء على طلب وكيل الجمهورية في قضية تزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام، اتهم فيها المير بتزوير مداولتين رسميتين تعودان إلى سنتين" 2013 و 2014 "بمبلغ يزيد عن 20 مليار سنتيم وإمضاء النواب عليها دون علمهم بفحواها أو مناقشتها، مشيرا إلى أن المير استغل ثقة المنتخبين فيه وقام بخرق واضح للقانون وأن الوالي على علم بذلك، حيث طالب من المندوب الحضري لقطاع التوت توضيح أسباب رفضه الإمضاء على المداولة، ليتحفظ الأخير عن الإجابة مكتفيا بالقول بأن القضية قيد التحقيق على مستوى العدالة وهي المخولة للفصل بالأمر.
ووجه ذات العضو اتهامات لمندوبين ونائب المير المكلف بالشؤون التقنية، اتهمهم فيها بمنح رخص بناء لفيلات غير قانونية لمعارفهم، ما أدى إلى انتشار البناءات الفوضوية بكثرة في المدينة بالإضافة إلى تزويدهم بالكهرباء والغاز دون أي سند قانوني على حد ذكره.  
و أبدى المير سخرية من الشكوى التي رفعها ضده المنتخبون المعارضون ، وقال بأنهم ليسوا قضاة، مشيرا إلى أن العدالة ستفصل في القضية و بأن الشرطة الاقتصادية استدعته وقدم إليها كافة الوثائق، مستغربا وجود أعضاء متأسسين في القضية كانوا غائبين أثناء المداولة، متهما إياهم بعرقلة أداء المجلس خدمة لمصالحهم الشخصية ومعيبا عليهم عدم احترام المجلس والمواطنين الذين انتخبوهم حيث وصف أسلوبهم بالهمجي و اللاأخلاقي.
وحاول ضابط من الشرطة التدخل لتهدئة الأوضاع بعد أن طلب من عضو المجلس الذي تحدث عن قضية التزوير بالخروج من القاعة، لكنه رفض نظرا ، لتتجدد المناوشات مرة أخرى ، حيث اتجه المير إليه وكادت أن تتطور الأمور إلى الضرب المتبادل لولا تدخل بعض المنتخبين، كما عرفت أطوار الدورة ملاسنات بين نواب آخرين معارضين وموالين للرئيس، لتختتم الجلسة منتصف النهار على نفس الحال و دون أن يتم مناقشة مشاكل البلدية أو الحديث عن مشاكل وانشغالات المواطنين.
من جهته صرح رئيس البلدية للصحافة، بأنه سيرفع دعوى قضائية رفقة منتخبين ضد العضو الذي حرك الإحتجاج أثناء الدورة من أجل فتح تحقيق في الاتهامات التي وصفها بالباطلة في حقه و انتزاع العضوية منه، لأنه ، كما يقول ، شخص يعارض من أجل المعارضة فقط، ولا يهمه سوى المصالح الشخصية التي قال بأنه حال دون تحقيقها.
لقمان/ق