مستثمرون وإداريون يشرحون واقع الاستثمار بقسنطينة: رجال المال منغلقون على أنفسهم ومشاريع مصانع تحوّلت إلى قاعات حفلات

• 4 آلاف ملف معلق بسبب العقار و11 ألف منصب شغل في الأفق
شرح ممثلون عن رجال الأعمال بقسنطينة واقع الاستثمار وأسباب البطء الذي تعرفه الولاية ،  معترفين بأن رجال المال بالولاية  منغلقون على أنفسهم ولا يتقنون الطرق التسويقية و الدعائية ، ما جعل مشاريع هامة تبقى في الظل ، كما طرحوا مشاكل لها علاقة بالتمويل البنكي وثقل الإجراءات الإدارية ، واعتبروا    العقار أكبر عائق في وجه الاستثمار بعاصمة الشرق الجزائري.المستثمرون استنكروا في ندوة «النصر»  الصورة النمطية التي تصور القطاع الخاص على أنه رأس مال مستبد  ومستغل للطاقات ،  مشيرين بأن المؤسسات الخاصة لا تعترف بغير الكفاءات وتقدم امتيازات كبيرة لمن يستحقونها فقط،  عكس القطاع العام ، كما اعترفوا بعدم توفر معلومات واضحة عن الثـروات وعدد المستثمرين ، لأن الجهات الرسمية حسبهم لا تقوم بمهمتها في هذا الجانب ، مطالبين بإشراك هيئات ممثلة  لهم في القرارات والمعالجة الإدارية للملفات.من جهتها أكدت مديرية الصناعة على وجود تلاعب بالعقار الصناعي أدى إلى سحب استفادات مع تسجيل تأخر في تجسيد عدة مشاريع وتغيير لطبيعة النشاط من الصناعة إلى قاعات الحفلات مثلا ، مقدرة عدد الملفات العالقة بسبب  مشكل العقار ب4 آلاف ملف، فيما قدرت قيمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بألفي مليار من المتوقع أن توفر 11  ألف منصب شغل.   

* الهامل مرنيز رئيس كنفدرالية أرباب العمل بقسنطينة يؤكد
لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المستثمرين وحجم ثرواتهم
يؤكد رئيس كنفدرالية أرباب العمل بولاية قسنطينة، الهامل مرنيز، على غياب إحصائيات رسمية حول عدد المستثمرين وحجم ثروتهم، فيما اعتبر بأن انقطاع جسور التواصل بين المستثمرين ومؤسسات تسيير المناطق الصناعية من أكبر المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي.
وذهب الهامل مرنيز إلى حد القول «إن قنوات الحوار منعدمة تماما، فمن المفترض أن تُعقد جمعيات عامة سنوية بين المنتجين وهذه المؤسسة، التي يجب أن تقوم بدورها»، مضيفا بأن المستثمرين مطالبون بالقيام بدورهم أيضا بتسديد المستحقات المترتبة عليهم لفائدتها، وهو أمر لا يتم في الوقت الحالي بحسبه. وأوضح نفس المصدر أنه من المفترض «أن يُنصّب مكتب للتسيير يكون همزة وصل بين المؤسسة والمستثمرين»، لكنّ الدّور الوحيد الذي تقوم به هذه المؤسّسات حاليا يقتصر على مهام محدودة فقط. واعتبر نفس المصدر بأن حل هذه المشاكل المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية يأتي قبل التطلع إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة.
ونبّه مرنيز إلى أن كنفدرالية أرباب العمل قد طالبت والي قسنطينة من قبل بالإسراع في تهيئة المناطق الصناعية مثلما يجري العمل على مشاريع السكن، كما أوضح بأنه ينبغي التفكير في طريقة تسيير جديدة للمناطق الصناعية الشاسعة التي يرتقب أن تخلق على مستوى الولاية، في حين شدد على ضرورة مرافقة المستثمرين قبل بداية الإنتاج وبعده، معتبرا بأنها الوسيلة الأنجع لدفع الاقتصاد والعمل على ازدهار المؤسسات الاقتصادية. وقد أكد الهامل مرنيز أن أحد الخواص اقترح إنشاء حظيرة صناعية خاصة بمنطقة عين عبيد وأولاد رحمون، مشددا على ضرورة الذهاب إلى هذه الطريقة.  
من جهة أخرى، يرى محدثنا بأنّه من غير الممكن إطلاق صفة التلاعب على جميع المستثمرين الذين تأخروا في الانطلاق في مشاريعهم رغم استفادتهم من القطع الأرضية، حيث أوضح أن العديد من المشاكل تعرقل أصحاب المشاريع، أو قد تؤدي بهم إلى تغيير الفكرة أو إعادة إرسال الطلب بالاستثمار، فقد نبّه إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في البيئة الاقتصادية التي تحيط بالمستثمر، الذي لا يمكنه أن يضع آجال محددة للانطلاق في المشروع، فالقانون ينص على ثلاث سنوات، إلا أن الإجراءات البسيطة قد تستغرق سنوات من أجل اجتياز مختلف المراحل.
الشبّاك الموحّد أفرغ من محتواه
وأضاف الهامل مرنيز أنه من الضروري إنشاء هيئة لمرافقة الاستثمار، حيث قال إن الشباك الموحد لا يضم مستثمرين وهو مفرغ من محتواه، في حين انتهجت دول أخرى هذه الطريقة وحققت نتائج إيجابية جدا. وقال نفس المصدر إن الشباك الموحد في الجزائر لا يضم منظمات أرباب العمل أو رجال القانون أو خبراء اقتصاديين، إلا أنه شدد على ضرورة أن يقوم عمله على الإحصاء، الذي يغيب بصورة كبيرة في الجزائر، حيث تنعدم، بحسبه، معطيات رسمية دقيقة حول عدد المستثمرين وحجم ثروتهم، كما رد على سؤالنا له حول حجم ثروة المستثمرين المنخرطين في كنفدرالية أرباب العمل لولاية قسنطينة بـ»أنّ هذه المعلومات غير متوفرة».
ولا يمكن أن تتم دراسة الجدوى الحقيقية من أي مشروع، بحسب الهامل مرنيز، دون توفر معطيات كافية ونابعة من واقع السوق، كما شدد على الدور الهام للبنك في المعادلة الاستثمارية، ضاربا المثال بمستثمرين أودعوا ملفاتهم للحصول على قروض بنكية، بعد أن بنوا توقعاتهم الاقتصادية على دعم البنك لهم، لكنهم تفاجأوا بعد ذلك برفض ملفاتهم، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تمثل واحدة من المعيقات الكبرى في وجه تطوير الاستثمار، رغم أنه من غير المعقول أن يستكمل أي مستثمر مشروعه بأمواله الخاصة ودون الحصول على القرض البنكي، فأبسط مشروع لإنشاء وحدة صناعية صغيرة يكلف على الأقل مائة مليار سنتيم بحسبه، ولا يمكن للمستثمر أن يتحمل مبلغا مماثلا بمفرده.
نقص العقار الصناعي يرهن الآلاف من طلبات الاستثمار  
 يرى السيد  الهامل مرنيز  أن مشكلة العقار الصناعي غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية  التي تحول جزء منها إلى قاعات للحفلات أو سكنات ، تعود إلى أن القوانين كانت تمنح للمستثمرين الحق في التملك في وقت مضى، على عكس التنازل بحق الامتياز المعمول به اليوم، في حين قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بقسنطينة، عبد المجيد شعر الذيب، أنه من غير الممكن أن ينطلق المستثمر في الإنتاج دون أن يحتاج إلى توسيع الرقعة الأرضية التي يمارس عليها نشاطه، وهو ما وافقه عليه الهامل مرنيز، في ردهما على سؤال حول مشكلة محدودية المساحة الأرضية التي يطالب كثير من الصناعيين بتوسيعها في قسنطينة بعد سنوات طويلة من انطلاقهم في العمل.
التركيبة الاجتماعية ساهمت في ازدهار الصناعة في بعض المناطق
وركّز الهامل مرنيز في تقديمه لواقع الاستثمار على أن قسنطينة قطب وطني في الصناعات الصيدلانية والغذائية وغيرها من الصّناعات، حيث تحدث عن مؤسسة من الولاية ورائدة على مستوى الجزائر في صناعة أغذية الأنعام، لكنها غير معروفة، كما نبّه بأن المستثمرين في قسنطينة يبقون في الظل رغم ضخامة إنتاجهم، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن لم تكن الصناعة فيها موجودة، لذلك يبرز بوضوح أي استثمار جديد فيها.
وعزا نفس المصدر ازدهار الصناعة في ولايات مجاورة مثل سطيف وبرج بوعريريج إلى التركيبة الاجتماعية، حيث شرح الأمر بالقول «إنّ المستثمرين في هذه المناطق يتضامنون مع بعضهم البعض على عكس ولاية قسنطينة»، وضرب المثل بمنطقة تاجنانات التي تحولت إلى قطب استيراد بتضامن أبنائها في جلب السلع من الخارج عن طريق الشّراكة، بعد أن كانت في الماضي سوقا بسيطا يعرضون فيه كميات محدودة جدّا من المنتجات.
وعن سبب عدم بروز أسماء مستثمرين كبار من قسنطينة على المستوى الوطني، قال الهامل مرنيز إنّ الأمر يعود إلى سمة الانزواء وتفضيل العمل في الظل الغالبة على مستثمري الولاية، رغم تأكيده على أن قواعد التسويق العصرية تفرض اليوم الانخراط في الدعاية للمنتجات بكل الوسائل المتاحة، فحتى الماركات العالمية مثل كوكاكولا وغيرها لا تغفل عن جانب الإشهار والدعاية، رغم أنها واسعة الانتشار فضلا عن أن التسيير يفرض على المؤسّسات تخصيص نسبة من ميزانيتها السنوية للإشهار وأخرى للتكوين، كما قال، لكنه نبه إلى أن بعض أرباب الأعمال لا يملكون هذه الثقافة ولا يتحكمون فيها.
الاستثمار في القطاع الثقافي منعدم
ويضيف الهامل مرنيز في حديثه عن الإشهار والتسويق أن رعاية الفرق والنوادي الرياضية ضعيفة جدا، بسبب غياب الوعي بثقافة الانفتاح التي تستهدف ضمنيا غاية إشهارية، حيث يستفيد المستثمر من ظهور علامته التجارية في الملاعب أو في تظاهرات أخرى. وعقّب رئيس الكنفدرالية على حصيلة عدد المؤسسات المسجلة لدى مديرية الصناعة في السنة الماضية بالقول بوجود تطور في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الرياضي، حيث تُمثل 4 بالمائة فقط من مجمل المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمارات كان غائبا تماما على مستوى ولاية قسنطينة قبل حوالي عقدٍ من الزمن، فيما نبه إلى أن أغلب هذه المشاريع تتمثل في قاعات رياضية كبيرة فرضت وجودها الميول الجديدة لعدد كبير من المواطنين نحو ممارسة الرياضة. أما الاستثمارات الثقافية فهي منعدمة في قائمة الاستثمارات، حيث لم تستقبل مديرية الصناعة إلا طلبيْن لإنشاء مشروع في هذا المجال، ويتمثل في أستديو للتمثيل استفادت منه مستثمرة، بحسب ما أكده ممثل مديرية الصناعة في الندوة، في حين قال مرنيز «إن ترقية الاستثمار تتطلب تضافر جهود الجميع من مختلف القطاعات، وعلى رأسها الإدارة العمومية».
الذهنية السّائدة تصور القطاع الخاص كـ «غول مستبد»  
ودافع ضيف  ندوة النصر، الهامل مرنيز  عن التوظيف في القطاع الخاص، حيث قال  إن الخواص مستعدون لدفع أجور مرتفعة للموظفين الأكْفَاء عندما يكونون قادرين على الإبداع،   مشيرا  أن الكثيرين يفضلون التوجه إلى العمل عن طريق صيغة «لانام» بأجر ضعيف على العمل في القطاع الخاص الذي يمنحه فرصة التفاوض على أجره، بسبب الذهنية السائدة، التي تنظر إلى القطاع الخاص على أنه «غول مستبد، رغم أن هذا الأمر خاطئ، فثمانون بالمائة من المسؤولين الجدد على المؤسسات الخاصة من الجامعيين الذين يسعون إلى تطوير مؤسساتهم ولا يفكرون إلا في رفع الإنتاج»، كما قال، لكنه لم ينف وجود من سماهم بـ»الخواص المستبدّين». وقال نفس المصدر إن التوظيف بالمحسوبية وراء تراجع الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة، بسبب انعدام الكفاءة وقبول موظفين لاعتبارات غير مهنية.                                   س.ح

* عبد المجيد شعر الديب رئيس مكتب قسنطينة لمنتدى رؤساء المؤسسات
تغيّر القوانين و غياب خريطة استثمار يرهن مستقبل المشاريع
يؤكد عبد المجيد شعر الديب، رئيس مكتب قسنطينة لمنتدى رؤساء المؤسسات «أفسيو»، و هو مستثمر في مجال الترقية العقارية و كذلك في ميدان الصناعات الغذائية، أن الاستثمار في الجزائر لا يزال رهينة للكثير من العراقيل، في مقدمتها عدم ثبات القوانين و تغيرها الدائم، و هيمنة الإدارة، فضلا عن غياب خارطة للاستثمار في الولايات، و كثرة المشاكل التقنية التي تعطل انطلاق المشاريع، مؤكدا بأن قسنطينة قد صنعت لنفسها مكانة بين الأقطاب الصناعية في الجزائر،
التي لا تزال صناعتها ناشئة.
و يرى ضيف ندوة النصر، بأن الصناعة بشكل عام، لا تزال ناشئة في الجزائر بالمقارنة مع معظم الدول الأجنبية، فعلى حد تأكيده فإن المجمعات الصناعية الرائدة في مجالات معينة و التي لها باع طويل في تخصصها، تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة في بلادنا، بالمقابل يؤكد ، بأن الكثير من الصناعات قد أثبتت وجودها و مكانتها على المستوى الوطني، كما أن هناك صناعات أخرى تتطور و تكتسب مكانة، و من بينها الكثير من المؤسسات التي أنشئت في قسنطينة، و جعلت منها قطبا صناعيا على المستوى الوطني، حسبما يضيف محدثنا، الذي شدد على أن قسنطينة تعد من بين الولايات القليلة التي تتوفر على أقطاب صناعية جد هامة، تغطي احتياجات السوق الوطني، على الأقل على مستوى شرق البلاد، و بعض هذه الصناعات، توجه أصحابها نحو التصدير إلى الخارج.
غير أن الاستثمار في المجال الصناعي يبقى في غاية الصعوبة في الجزائر، حسب تأكيد شعر الديب، الذي أوضح بأن محيط الاستثمار غير سهل و كذلك طرق تجسيده و مجالاته  ، على الرغم من القوانين التي أقرتها الدولة، و التي من أهمها حسب تأكيد محدثنا، قانون 49/51، الذي يوفر حسبه الحماية اللازمة للصناعات الناشئة، قبل أن تتطور و تتوجه نحو أبعاد
و أفاق اقتصادية كبيرة.
خطط الاستثمار غير مضمونة النتائج
و قد تحدث عضو «الأفسيو» عن الكثير من المشاكل و العراقيل، التي تقف حسبه، كعقبة حقيقية في وجه المستثمرين الجزائريين، مشيرا إلى أن المستثمر في الجزائر، لا يملك نظرة واضحة نحو المستقبل، حيث يضطر لأن يسير وفق مراحل الاستثمار المختلفة، دون تحديد وجهته و أهدافه بدقة، و ذلك ليس لخطأ في المستثمر، على حد تأكيد محدثنا، و إنما يعود لأسباب خارجة عن نطاقه، و لا يمكنه التحكم فيها، حيث أن العائق الكبير أمام الاستثمار، يتمثل حسبه في عدم استقرار القوانين و تغييرها بشكل دائم، و هذا ما يجعل أصحاب المشاريع مترددين و متخوفين، من الدخول في استثمارات ضخمة، تكون غير مضمونة النتائج، و يقف نجاحها على عدم إصدار الدولة لقوانين جديدة، في غير صالح هذه المشاريع.
و كمثال على ذلك، يرى شعر الديب، بأنه كان على السلطات أن تأخذ برأي المختصين و رجال الأعمال، قبل أن تصدر قانون منع الاستيراد لمجموعة من المنتجات، قبل نحو سنة، إذ كان من الأحرى حسبه،   فرض غرامات بدل المنع، مثل ما هو معمول به حاليا على مجموعة من الواردات، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين شرعوا في صناعات معينة بناء على منع الاستيراد، غير أنهم تفاجئوا بعد فترة قصيرة، بإعادة فتح المجال أمام المستوردين، حيث قدم مثالا واحدا، لأحد الخواص اقتحم مجال صناعة الخزف، بناء على منع استيراده، غير أنه بعد عام واحد، تم السماح بالاستيراد من جديد، مع فرض 60 بالمئة كغرامة، قد تكون غير كافية، لفرض منافسة قوية، تمنع المستوردين من العودة لجلب هذه المادة من الخارج، و بالتالي فإن هذا المشروع يبقى مهددا حسبه، مضيفا بأنه من هذه النقطة يأتي غياب النظرة بعيدة المدى، و هو ما يجبر أصحاب المشاريع، على وضع خطط بديلة كثيرة، يستنجدون بها في مثل هذه الحالات.
من الضروري رسم خارطة للاستثمار في كل ولاية
من جهة أخرى يؤكد محدثنا أن من بين أهم مشاكل الاستثمار، وجود عراقيل تجعل المستثمر مضطرا إلى الركض خلف أمور، من المفروض أن تكون بديهية، حيث تتعلق على وجه الخصوص بالتهيئة و الشبكات على غرار الغاز و الكهرباء و الماء، موضحا بأن هذه المتطلبات يجب أن تكون جاهزة بمجرد أن يستلم المستثمر القطعة الأرضية الخاصة بمشروعه، فهذه الأمور يجب أن تنجز حسبه، قبل أن يتم تسليم المناطق الصناعية، مضيفا بأنه مؤخرا فقط، قد تم تدارك بعض التأخرات الحاصلة في هذا الشأن، من خلال طلب مخططات الطاقة الخاصة بكل مصنع على حدة، وذلك من أجل تزويدها بحجم الطاقة المناسب.
و دعا شعر الذيب إلى تحقيق شفافية في منح المشاريع، و ذلك من خلال رسم خارطة للاستثمار، يتم فيها الاعتماد على مخطط شغل الأراضي، كنقطة رئيسية يتم الانطلاق منها في منح المشاريع و توزيعها و كذا اعتمادها، فمن الضروري حسبه أن يتم فرض انجاز مشاريع في مجال معين، ضمن مناطق محددة، على أن يتم تطبيق هذا الأمر في أرض الواقع، موضحا بأنه حينما تخصص قطعة أرضية لانجاز فندق لا بد من منحها لمستثمر في هذا المجال، و يشترط عليه أن لا يغير المشروع إلى شيء آخر، و في نفس الوقت، ستسمح خارطة الاستثمار، حسب محدثنا، بعدم انجاز عدة مشاريع في نفس المجال، على ذات الرقعة الجغرافية، و كذلك بعدم الاستثمار ضمن مشاريع، يسجل تشبع على مستواها، و من ذلك القضاء على إشكال مطروح حاليا بحدة، يتمثل في تقديم منتجين لمشاريع في مجال معين، و بعد ذلك بسنوات يقومون بتغيير المجال تماما، مضيفا بأن اعتماد الخرائط سيضع حدا، لمشكل التوسع، الذي يطالب به الصناعيون، بعد تطوير مشاريعهم.
الخواص يمنحون امتيازات كبيرة للموظفين الأكفاء

و يرى محدثنا أن الهيئة الوحيدة التي يفترض أن ترافق المستثمر من بداية فكرته إلى غاية تجسيدها كمشروع، و المتمثلة حسبه في الشباك الموحد، قد أفرغت على حد تأكيده من محتواها، و باتت الامتيازات التي تقدمها جد محدودة، حسب تعبيره، فمصالح الجمارك و كذلك أملاك الدولة، يجب أن تكون من ضمن المراحل التي يجتازها المستثمر في الشباك الموحد، يضيف محدثنا، الذي قال بأنه في دول أخرى، يبدأ دور الشباك الموحد من انجاز دراسة الجدوى مرورا باختيار الأرضية المناسبة و منح القرض البنكي، وصولا إلى الانطلاق في المشروع، و هو ما يجب أن يجسد حسب محدثنا في الجزائر.
و بخصوص توظيف  الكفاءات و اليد العاملة في القطاع الخاص، يرى شعر الديب، بأن هناك أفكارا خاطئة، حيث يفضل الشباب العمل لدى مؤسسات الدولة و في الوظيف العمومي، مع أن العمل في الإدارة، قد يقتل الإبداع على حد تأكيده، فيما تتيح المؤسسات الخاصة بالمقابل، لكل موظف إمكانية التفاوض على الأجر، قبل إمضاء عقد العمل الذي سيتقاضاه، و يرى بأنه مناسب لمستواه، مؤكدا بأن معظم الخواص يمنحون امتيازات كبيرة للموظفين الأكفاء، و يوفرون لهم تكوينا في مجالهم حتى في بلدان أجنبية، و هو أمر قد لا يتوفر حسبه، في مؤسسات عمومية، و مع ذلك فإن القطاع الخاص لا يكون مرغوبا مثل القطاع العام، و السبب حسب شعر الديب، أن الخواص لا يحتفظون بموظفين لا يتوفرون على كفاءة و مهنية، على عكس الوظيف العمومي مثلا، حيث يكون الموظف محميا بقوانين معينة، و قد يبقى حسبه في منصبه، رغم نقص الكفاءة، في بعض الأحيان.
لا بد من فتح المجال العقاري أكثر أمام الخواص
و بالحديث عن قسنطينة، و عن سبب عدم تحولها إلى قطب تجاري، يستقطب التجار و المواطنين، من كل أنحاء البلاد، على غرار ما هو حاصل في ولايات مجاورة، قال ممثل «الأفسيو»، بأنه لا يعتبر هذه النشاطات عبارة عن تجارة، فهي حسب تأكيده فوضوية و غير مأطرة، حيث يتم عرض سلع مجهولة المصدر و نوعيتها غير مثبتة الجودة، كما أن أصحابها لا يدفعون الضرائب، و جميع معاملاتهم يشوبها عدم الوضوح، فيما لا تذر نفعا إلا على التجار أنفسهم، و لا تأتي بأي منفعة عامة، مؤكدا بأنه يفضل أن لا يكون هذا النوع من التجارة في قسنطينة.
أما عن مجال اختصاصه و هي الترقية العقارية، فيرى شعر الذيب بأن هذا التخصص لا يزال في بداياته على مستوى قسنطينة، حيث لم يخرج من الطابع الاجتماعي، كما أن نمط البناء هو نفسه، و يعتبر فقير من الناحية الهندسية، حسب ما يضيف محدثنا، الذي أكد بأن هذا الواقع قد فرضه السوق، و المنافسة الشرسة من مؤسسات الدولة، على غرار «أوبيجي» و «عدل»، مؤكدا بأن هذه الهيئات لديها جميع الامتيازات من أراض و تسهيلات إدارية و غير ذلك، كما أوضح بأن نمط البناء الحالي هو عبارة عن مراقد، تخلو من أي نوع من الإبداع، حيث طالب بفتح المجال العقاري أكثر أمام الخواص، من حيث تسهيل منح الجيوب العقارية و رخص البناء، و ترك المستثمرين يعملون و يجسدون مشاريع ذات نوعية، مؤكدا بأنه كلما زاد الإنتاج انخفضت تكلفة المشاريع، و بات المواطن من الطبقة المتوسطة، قادرا على اقتناء مسكن يحتوي على كامل ضروريات الحياة الكريمة، بعيدا عن الطابع الاجتماعي السائد في الوقت الحالي.
عبد الرزاق.م

* رئيس مصلحة ترقية الاستثمار في مديرية الصناعة بقسنطينة
قيمة الاستثمارات بالولاية فاقت 2000 مليار و قطاع الصناعة يحتل الصدارة
• أشخاص حصلوا على قروض دون إنجاز المشاريع
يؤكد السيد درواز شريف رئيس مصلحة ترقية الاستثمار بمديرية الطاقة و المناجم بقسنطينة، أن قطاع الصناعة استحوذ على قرابة 30 بالمئة من الاستثمارات بالولاية، فيما بلغت قيمتها الإجمالية في جميع الشعب، ألفي مليار سنتيم خلال العام الماضي فقط، بما يمكنه المساعدة على خلق أزيد من 11 ألف منصب شغل، معترفا في المقابل بحدوث عمليات تحايل في استغلال العقار الصناعي، بلغت حد الحصول على قروض بنكية دون تنفيذ المشاريع.
و نفى ضيف ندوة النصر، ما يقال عن تسبب الإدارة في عرقلة المستثمرين، مضيفا أن مهمتها الأساسية تتمثل في تطبيق القوانين بحذافيرها و لعب دورها الرقابي، حيث أوضح أن مديرية الصناعة و المناجم على سبيل المثال، تقوم باستقبال طلبات الاستثمار و دراستها، أما الملفات المقبولة و التي لها أهمية على المستويين الوطني و المحلي، فتُمرّر على اللجنة الولائية للاستثمار و يتم اعتمادها.
4 آلاف ملف معلّق بسبب مشكلة العقار
و يعترف السيد درواز بتسجيل مشكلة في العقار الصناعي «غير الكافي»، ما جعل أزيد من 4 آلاف ملف معلقا إلى اليوم، مضيفا أن الوالي عبد السميع سعيدون يبذل مجهودات جبارة لخلق مناطق صناعية جديدة، بالمقابل فإن المرسوم التنفيذي الصادر في ديسمبر 2018، يلزم أي مستثمر لم يباشر الأشغال خلال مدة تفوق 3 سنوات منذ تاريخ الاستفادة من القطعة الأرضية ضمن عقد الامتياز، بتسديد غرامة بنسبة 5 بالمئة تحصلها الدولة عن طريق الخزينة العمومية، و ذلك بعد المعاينة الميدانية، التي يتم التأكد من خلالها أن المعني لم يبدأ الورشة.
أما من الناحية القانونية فيمكن، مثلما يضيف المتحدث، إسقاط حق الامتياز من طرف مديرية أملاك الدولة بعد توجيه الإعذارين الأول و الثاني, و من ثم رفع دعوى في المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن ذلك يخص فقط المناطق الصناعية المهيأة، أي التي تتوفر على الكهرباء و الغاز و غيرها من الخدمات.
و أوضح ممثل مديرية الصناعة أن أكثر طلبات الاستثمار التي يتم تلقيها، تخص أراض تقع داخل النسيج العمراني، مضيفا بخصوص التلاعبات المسجلة، أن هناك لجنة ولائية تقوم بمتابعتها، حيث أشار في هذا الشأن، إلى أن الوالي   أمر بإعذار جميع أصحاب الأراضي الذين لم يباشروا الأشغال داخل المناطق الصناعية التابعة لـ “أورباكو”، و كذلك متابعتهم قضائيا، كما تطرق إلى مستثمرين أودعوا طلبات على أساس الاستثمار في صناعة أدوية و غيرها، ليكتشف في الواقع أنهم أنشأوا قاعات حفلات و أسسوا نشاطات مغايرة، و هي حالات أكد أنه تم إلغاء الاستفادات الخاصة بها.
و قد استفادت ولاية قسنطينة، بحسب ضيف ندوة النصر، من مشروع توسعة المنطقة الصناعية الطرف والذي يتربع على مساحة 151 هكتارا تقع بين بلديتي ابن باديس و اولاد رحمون، إضافة إلى مشروع منطقة صناعية جديدة بديدوش مراد على مساحة 457 هكتارا، و أخرى بزيغود يوسف قيد الدراسة، و هي كلها عمليات تضاف، كما يؤكد، إلى 4 مناطق صناعية منجزة سابقا و هي عيسى بن حميدة في ديدوش مراد، الطرف في ابن باديس، و كذلك بالما و 24 فيفري بمدينة قسنطينة، إضافة إلى 14 منطقة نشاط موزعة على بلديات الولاية و تشرف عليها الوكالة العقاربة، وذكّر في السياق ذاته، بالتعليمة التي صدرت عن الوزارة الأولى شهر نوفمبر الماضي، و القاضية بإشراك المستثمرين في تسيير المناطق الصناعية، و يشمل ذلك المساهمة من الناحية المالية.
و أحصت مديرية الصناعة بولاية قسنطينة، قرابة 700 مشروع استثماري منذ صدور الأمر رقم 08/04 الصادر في 2008، حيث يخص، مثلما يتابع المتحدث، حق الامتياز بالتراضي الذي كرسه قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و ذلك ضمن عقود الامتياز غير القابلة للتنازل، على اعتبار أن هناك استفادات سابقة أعطيت في إطار التمليك لمن يحوزون على عقود قابلة للتنازل.
إلغاء 36 مشروعا غير منجَز
و يوضح المتحدث أنه و بموجب القوانين الجديدة، فقد أصبح بإمكان الوالي إعطاء قرار الاستفادة بالتراضي دون المرور على اللجنة الولائية للاستثمار و بموجب اقتراح من مدير الصناعة و المناجم، بعدما كان ذلك يتم من طرف لجنة “كالبيراف” التي تضم 25 إدارة تدرس الملفات قبل أن يوقع الوالي على القرار.
أما عن عدد الملفات المدروسة على مستوى اللجنة الولائية المختصة، فقد بلغ 388 ملفا إلى غاية 30 أكتوبر من سنة 2018، فيما بلغ العدد الإجمالي للقرارات الموقعة من طرف والي قسنطينة، حسب السيد درواز، 185 قرارا منها ما يخص منح الأرضية، أما 36 منها فتتعلق بإلغاء المشاريع غير المنجزة، و 66 بتعديل النشاط الذي يحظى بالموافقة أو يرُفَض، إضافة إلى ذلك فقد تم إجراء 29 خرجة لتثبيت المشاريع الاستثمارية من طرف لجنة مختصة نصبها الوالي لضبط موقع القطعة الأرضية و مساحتها.
اتجاه نحو الاستثمار في قطاع الرياضة
و أكد المتحدث أن قسنطينة تبقى قطبا صناعيا بامتياز، و الدليل على ذلك مثلما بيّن، هو أن حصيلة الاستثمارات المسجلة بها سنة 2018، يتصدرها قطاع الصناعة بنسبة 28.91 بالمئة، يليه قطاع الخدمات بـ 19.27 بالمئة، ثم الصناعات الغذائية بـ 17.45 بالمئة و الصحة بـ 13.25 بالمئة، و التجارة بـ 10.83 بالمئة ثم الرياضة و الترفيه بـ 4.82 بالمئة، و نفس النسبة في ما يتعلق بالسياحة، مشيرا إلى الاتجاه نحو الاستثمار في إنجاز المركبات التجارية واستديوهات التمثيل.
من جهة أخرى، تطرق رئيس المصلحة إلى إشكالية مستثمرين يطالبون بتغيير النشاط  حتى لا يحرموا  من امتيازات سحبتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» منهم، بناء على قانون صدر في 2017 يخص ما سمي بـ «القائمة السلبية» للمشاريع المعفاة من هذه الامتيازات، على غرار المحطات متعددة الخدمات.

وأكد المتحدث وجود هيئات ترافق المستثمر، و هي الشباك الموحد و الوكالة الوطنية للاستثمار و صندوق ضمان القروض، مضيفا أنه لا يجب توجيه اللوم للإدارة لأنها تقوم، كما قال، بما عليها، كما أشار إلى أن الوالي اتخذ قرارا «إيجابيا» بعدم منح العقود إلى غاية بلوغ نسبة الإنجاز 15 بالمئة، بعد أن تبين أن هناك من يأخذون عقود الامتياز ليحصلوا على أساسها على قروض بنكية، دون أن ينجزوا المشاريع، ليذكّر بالدور الذي يلعبه صندوق ضمان القروض في تعويض المستثمرين الذين فشلوا في مشاريعهم.
الموافقة على 38 طلبا لإنشاء مراكز تجارية
و ردا على شكاوى المستثمرين بخصوص كثرة الوثائق التي تطلبها الإدارات، أوضح المتحدث أن هناك تعليمة وزارية مشتركة صدرت سنة 2006، تلزم المستثمر بتقديم وثيقتين فقط، هما الطلب و الدراسة التقنية و الاقتصادية، لكن هذه الأخيرة تتطلب عدة مخططات، ليتم بعد ذلك تسجيل الملف على مستوى المديرية ليبادر المعني بإيجاد قطعة أرض بالمناطق الحضرية بعد الاستعانة بخبير طوبوغرافي.
أما الخطوة التالية، فتتمثل في تقديم 15 نسخة عن مخطط الوضعية ترسل إلى المديريات المعنية و منها البيئة و مسح الأمراض و أملاك الدولة و مصالح الحفظ العقاري و سونلغاز، ليتم بعد ذلك، كما يؤكد ضيف الندوة، الحصول على رأي بالموافقة في مدة تحدد قانونا بـ 8 أيام، لكنها تطول فعليا، لأن مصالح أملاك الدولة لوحدها، تتطلب وقتا للتحقق إن كانت القطعة الأرضية تابعة للخواص أم لا، من خلال التحري لدى السجل العقاري و غيرها و هنا “يطرح مشكل بين القانون و الواقع” يعلّق المتحدث، الذي أضاف أنه و بعد الموافقة، تقترح مديرية الصناعة قرار منح الامتياز بالتراضي الذي يقدم للوالي للإمضاء عليه، أما في المناطق الصناعية فيكون عدد الوثائق أقل و لا تطلب آراء المديريات.
و في سياق آخر ، كشف السيد درواز أن القيمة المالية للاستثمارات بولاية قسنطينة، إلى غاية أكتوبر 2018، فاقت ألفي مليار سنتيم حسب الدراسات التقنية و الاقتصادية التي قدمها المستثمرون، فيما يتوقع أن تساعد هذه المشاريع على استحداث 11 ألفا و 312 منصب شغل، مضيفا أن هناك 38 طلبا لإنجاز مراكز تجارية تمت الموافقة عليها منذ سنة 2012، و معظمها في مدينة علي منجلي، لكن العديد منها لم يتجسد، ليشير في الأخير إلى أن أبواب مديرية الصناعة مفتوحة للمستثمرين، و أن دورها لا يقتصر على منح العقار بل المرافقة مع البنوك و غيرها، و المساعدة في حدود الممكن.   
ياسمين.ب