اقترحت تأجيل الانتخابات وتوفير شروط لإنجاح الرئاسيات

   المعارضة تدعو للاستماع إلى المتظاهرين وترفض التدخل الأجنبي
 دعا المشاركون في اللقاء التشاوري الذي ضم 15 حزبا سياسيا و4 نقابات عمالية مستقلة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين وأكاديميين إلى الدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار. وأكدوا «رفضهم أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للجزائر».
اجتمعت أحزاب المعارضة، يوم الخميس، بمقر حزب طلائع الحريات، في لقائها التشاوري الرابع، لتباحث الأوضاع السياسية الراهنة. وقد حضر الإجتماع، عديد الشخصيات السياسية المعارضة وقادة بعض الأحزاب الذين سبق وان أعلنوا انسحابهم من السباق الرئاسي، على غرار على بن فليس رئيس «طلائع الحريات» ورئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون. كما حضر الوزير الأسبق، أحمد بن بيتور، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس.
وقد برزت خلال هذا الاجتماع خلافات وتبادل للاتهامات بين ناشطين سياسيين وممثلي بعض الأحزاب السياسية حول طريقة تفاعل هذه التشكيلات السياسية مع الحراك الشعبي الأخير, كما شهد اللقاء انسحاب كل من المجاهد لخضر بورقعة والسياسي كريم طابو. وتحدثت مصادر من داخل الاجتماع بأن تلك الخلافات عطلت صدور البيان الختامي، للتوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف.
وأكدت أحزاب المعارضة وممثلي نقابات مستقلة وشخصيات وطنية، تبني «حلول جزائرية تلبي المطالب الشعبية» معربين عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي  الجزائري. وحذر المشاركون, بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات, من الدعوات «غير البريئة القادمة من خارج الوطن» مؤكدين ضرورة «مرافقة الحراك الشعبي السلمي الحامل للقيم الأصيلة للشعب الجزائري والذي يعكس تطلعاته العميقة والحقيقية في الحرية لتحقيق أهدافه لاستكمال المسار التاريخي للاستقلال وتثبيت قيمه النوفمبرية». وأكد المشاركون حسب ما جاء في البيان الختامي الذي توّج هذا الاجتماع، على تبني «حلول جزائرية تلبي المطالب الشعبية».
وثمّن البيان الختامي للاجتماع، استمرار الحراك الشعبي السلمي، وجاء في البيان “تثمين استمرار وتوسع الحراك الشعبي السلمي الحامل للقيم الأصيلة للشعب الجزائري والذي يعكس تطلعاته العميقة والحقيقية للحرية والعمل على مرافقته”.. كما أكد بيان المعارضة أن إجراء الانتخابات في وقتها الحالي يشكل خطرا على استقرار البلاد، مع الدعوة لتهيئة الإطار القانوني لتثبيت حرية الشعب في الاختيار كما أدانت أحزاب المعارضة التضييق الممارس على وسائل الإعلام والدعوة لفتح الإعلام العمومي للجميع.
وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، خلال الاجتماع، أن «إجراء الانتخابات القادمة في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار القانوني الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد ووحدة الأمة الجزائرية». من جهتها، طالبت زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، بإلغاء الانتخابات الرئاسية، داعية الجيش الجزائري إلى الوقوف على الحياد وتأمين البلد. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس «حمس» عبد الرزاق مقري، الذي قال في تصريح عقب الاجتماع، إن اللقاء انتهى باتفاق المشتركين على ضرورة تأجيل الانتخابات مع أخذ خطوات أخرى لإجراء إصلاحات.
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي المعارضة إلى موقف قوي، قائلًا: «بفعل ظروف كثيرة لم تسمح السلطة بوجود معارضة بالمعنى الحقيقي. ما يوجد في الجزائر مقاومون للسلطة»، مشددًا على أن الحراك الشعبي منح الفرصة لقوى المعارضة لأجل تحرير المبادرة.
واعتبر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن نجاح الحراك الشعبي يتطلب مرافقة من الأحزاب. وقال بن بعيبش في كلمته خلال الاجتماع إن “جموع الشعب لن تتمكن من تحصيل مطالبها ولو بقيت في الشارع مدة سنة بدون الأحزاب”. وشدد ذات المتحدث على ضرورة انخراط الأحزاب والنخب في المسيرات من أجل الوصول إلى نتيجة، مشيرا إلى أن السلطة لن تتفاوض مع الشارع .
 ع سمير