خبراء يدعون لمراجعة سياسات الدعم ويكشفون في ندوة النصر: الحليب المدعم "يصب" في الفنادق ومصانع الحلويات والمقاهي

بكميات تصل إلى 17 ألف طن سنويا، تستورد الجزائر حليب البودرة المدعم الذي يكلفها اعتمادات مالية ضخمة بالعملة الصعبة، لكنها لم تنعكس على الواقع أمام استمرار تسجيل فترات ندرة في حليب الأكياس الذي أصبح يستقر في رفوف المقاهي و الفنادق، دون أن يصل إلى المواطن البسيط، رغم الإجراءات الرقابية التي اتخذتها وزارة التجارة، كما لا تزال مسألة استغلال بعض الملبنات للمادة الأولية، في صناعة الأجبان و الياغورت، مطروحة، و هو وضع ذكر متدخلون في ندوة النصر، أنه يتطلب إعادة النظر في سياسات دعم المواد الاستهلاكية، و كذا تطوير شعبة الحليب المحلي التي توفر سنويا ما مقداره 3.5 مليار لتر، من بين 6 مليار لتر تمثل مجمل احتياجات الجزائريين كل عام.
ندوة من إعداد: ياسمين بوالجدري

رئيس منظمة حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي
فنادق ذات 5 نجوم تتموّن من حليب الأكياس!
أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك «أبوس»، الدكتور مصطفى زبدي، أن هيئته بصدد التحقيق في معطيات وردتها من عمال في بعض الملبنات، تخص قيام هذه الأخيرة بتحويل حليب البودرة إلى صناعة منتجات أخرى، متهما بعض الصناعيين بتحقيق أرباح طائلة من خلال هذه الممارسات.
و ذكر زبدي أن هيئته سبق لها مراسلة وزارة التجارة بخصوص قيام ملبنتين بتحويل الحليب المدعم إلى غير وجهته، لكن نتائج التحقيق «لم تكن مرضية»، مضيفا في هذا الشأن «سنقوم بمتابعات أخرى لإعادة فتح هذا الملف»، و أوضح محدثنا أن «أبوس» تلقت منذ أيام قليلة معلومات عن ممارسة مشابهة في ملبنة بالوسط.
و يؤكد الدكتور زبدي أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون معزولة، نظرا للكميات الهائلة من حليب البودرة المستورد، و التي تكلف الخزينة العمومية ملايين الدولارات، و هو مؤشر قال إنه قد يحيل إلى عدة معطيات تخص إمكانية بحويل هذه البودرة إلى غير مسارها داخل وحدات الإنتاج.
أما فيما يتعلق بالممارسات «المشبوهة» خارج الملبنات، فأكد رئيس منظمة حماية المستهلك أن حليب الأكياس يحول إلى المطاعم و المقاهي و حتى إلى فنادق 5 نجوم، ما جعل هيئته تنظم خلال السنة الماضية، حملة عرفت تعاون بعض العمال داخل الملبنات المعنية، حيث كشفوا، بحسب زبدي، عن خروقات قال إنه يمكن الوقوف عليها عن طريق عمليات رقابة فجائية تشمل أيضا التدقيق في الفواتير، و ذلك من طرف فرق مديريات التجارة و الفلاحة.
و قال زبدي في اتصال بالنصر، إن منظمة حماية المستهلك لا تزال تسجل ظاهرة بيع حليب الأكياس في السوق السوداء من طرف السماسرة، كما أنها وقفت على “عدة تجاوزات” فيما يخص نسبة تركيز الحليب في كل كيس و التي يجب ألا تقل عن 103 غرام، مبديا أسفه لـ “غياب المتابعة الجدية و الشفافة” في التعامل مع منظمته من طرف مديريات التجارة، و ذلك لدى طرح الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين في هذا الشأن.
و يرى زبدي أن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع، يكمن في تشجيع إنتاج الحليب البقري الطازج، للقضاء على التبعية للخارج، كما يقترح محدثنا إعادة النظر في دعم هذه المادة واسعة الاستهلاك، و ذلك من خلال الدعم المباشر للعائلات، عوض أن يستفيد منه، حسب زبدي، بعض الصناعيين الذين يحققون من خلاله “أرباحا طائلة”.

الخبير الاقتصادي كمال رزيق
«غبرة» الحليب تكلفنا 2 مليار دولار سنويا
ذكر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن 30 بالمئة على الأقل من حليب البودرة المدعم الذي تستورده الجزائر بالعملة الصعبة، لا يصل إلى المواطن البسيط، بل يذهب، مثلما يؤكد، إلى التجار والحرفيين و الصناعيين، داعيا في هذا الخصوص إلى دعم إنتاج الحليب المحلي لتحقيق الاكتفاء بل و حتى التوجه إلى التصدير.
و أوضح رزيق في اتصال بالنصر، أن «جزءًا كبيرا من بودرة الحليب المستوردة تُحوّل بطرق غير قانونية”، مضيفا أن الكمية التي تستورد من أجل توجيهها إلى حليب الأكياس واسع الاستهلاك، تتعرض للسرقة بطريقة غير مباشرة لإنتاج المشتقات أخرى، و ذهب الخبير إلى القول بأن 30 إلى 40 بالمئة من البودرة المدعمة تحوّل إلى غير وجهتها لصناعة منتجات أخرى كالياغورت و الجبن، ما يجعلها مفقودة أمام زيادة الطلب عليها، خاصة خلال شهر رمضان.
و أضاف رزيق أن أكثر من 50 بالمئة من حليب الأكياس لا يذهب للمواطن البسيط، بل يوزع، كما قال، باتجاه الفنادق و المطاعم و المقاهي، و التي تحتاج مئات الأكياس يوميا، ليردف قائلا “الدعم لا يذهب لمستحقيه.. صحيح أن هناك إجراءات اتخذت لمنع استعمال هذا الحليب في المقاهي، لكن يصعب تطبيقها في الميدان”.
رزيق استغرب حديث وزارة التجارة عن عدم تسجيل اختلالات فيما يخص ذهاب حليب الأكياس إلى غير وجهته، و قال إنه يرى كغيره من المواطنين، كميات هذه المادة التي تستعملها المقاهي و التي يفضل أصحابها شراء الكيس منها بـ 25 دينارا عوض حليب البقر غير المدعم و الأغلى ثمنا، متحدثا عن وجود تواطؤ من طرف بعض المصانع التي لا تصرح، على الورق، بالكميات الحقيقية التي سلمتها للموزعين، لتقوم في ظل استحالة خضوعها لرقابة يومية خلال هذه المرحلة، بتحويل الكمية المتبقية إلى وجهات أخرى.
و يقول الخبير الاقتصادي إن «سياسة الدعم العشوائية” في هذا الجانب “فشلت”، و أدّت، مثلما يتابع، إلى تحطيم قطاع الحليب المحلي، في حين تصرف الجزائر حوالي 2 مليار دولار سنويا من أجل استيراد الحليب المدعم عبر الديوان الوطني المعني.
و يقترح السيد رزيق، أن تتجه الحكومة إلى الدعم المباشر للمواطن من خلال الزيادة في الأجر بقيم مالية تعادل ما يحتاجه الفرد يوميا من أكياس حليب، و بالتالي إلغاء السياسة المتبعة حاليا، ما سيسمح ببروز الإنتاج المحلي و الوصول إلى الاكتفاء و ربما التصدير، خاصة أن الأمر يتعلق، مثلما يضيف، ببلاد تتربع على مساحة تقارب 2.4 مليون كيلومتر مربع و تتوفر على ثروة حيوانية منتجة تقدر بمليوني بقرة حلوب.
و يرى الخبير أن الجزائر لا تعاني من أزمة اقتصادية، بل من أزمة سوء تسيير، مضيفا في هذا الخصوص أنه لو تمت إدارة هذا الملف و تدارك الاختلالات المسجلة به منذ سنوات، لكنا نستهلك اليوم الحليب و مشتقاته بجودة و أسعار معقولة و لخلقنا، كما يتابع، عشرات الآلاف من مناصب العمل، ليختم كلامه متسائلا «لماذا لم يتم تطبيق استراتيجية حقيقة تخرجنا من هذا الإشكال، الذي لم تجد أية جهة حلا له!».

رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات أحمد حماني
نظام الحصص في استيراد البودرة جعلنا نلجأ للسوق السوداء
يطرح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، أحمد أحماني، المشاكل التي يواجهها الصناعيون في شعبة الحليب المعتمدة على البودرة غير المدعمة، و التي تلبي 80 بالمئة من الاحتياجات الوطنية في سوق منتجات الألبان، و من أبرز هذه المشاكل اعتماد نظام حصص الاستيراد الذي تقرر بحسبه، إعادة النظر فيه مؤخرا من طرف وزارة الفلاحة.
و يقول محدثنا إن العقبات بدأت تسجل في الأشهر الأولى من سنة 2018، مع الشروع في العمل برخص الاستيراد، و هو ما انعكس على منتجي الحليب و مشتقاته، بسبب «غياب الشفافية في توزيع حصص استيراد الحليب غير المدعم»، و يخص هذا الأمر الشركات التي تنشط في إنتاج الحليب المبستر و المعقم و المعالج بدرجة حرارة عالية و كذلك الياغورت و الجبن بكل أنواعه و أيضا اللبن و «الرايب» و الزبدة.
و ذكر محدثنا أن هيئته علمت بأن وزير الفلاحة الجديد، شريف عوماري، قد ألغى قبل أيام فقط نظام «الكوطا»، بعدما دفع هذا الوضع بمنتجي المشروبات إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على بودرة الحليب، و ذلك من خلال شرائها من زملاء لهم حصلوا على حصص أكبر، حيث سيصبح من الممكن استيراد أية كمية يريدها المنتج، خاصة مع عدم وجود سند قانوني يسمح بالممارسات السابقة، و التي سبق مراسلة الوزير الأول الأسبق بشأنها، و أدت، مثلما يضيف السيد حماني، إلى تلبية الكميات المستوردة من “الغبرة”، لـ 20 بالمئة فقط من احتياجات المنتجين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الماضية.
و تطرق رئيس الجمعية إلى عراقيل “كبيرة” فيما يخص شعبة الحليب و منتجاته المشتقة و التي تنشط بها أكثر من 30 مؤسسة، قال إن عددا منها أصبح مهددا بالغلق، خاصة ما يتعلق باستيراد المادة الأولية، حيث تؤدي هذه العراقيل إلى الانتظار لمدة قد تصل إلى 3 أشهر قبل الحصول عليها عبر الموانئ من نيوزلندا و غيرها من الدول.

رئيس جمعية التجار و الحرفيين الحاج محمد الطاهر بولنوار
مصانع الحلويات و المقاهي أول المستفيدين
يؤكد رئيس جمعية التجار و الحرفيين الحاج محمد الطاهر بولنوار، استمرار تسجيل اختلالات في استعمال البودرة الموجهة لحليب الأكياس، و التي يعترف بأن بعض التجار يشتركون في جزء منها، مقترحا فرض رقابة أكبر على عملية التوزيع مع إعادة في النظر في سياسة الدعم الخاصة بهذه المادة الأساسية.
و أكد بولنوار أن ظاهرة تحويل حليب البودرة المدعم من الملبنات، تقلصت مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب زيادة الرقابة المفروضة، و التي نجم عنها غلق بعض المصانع، لكنه ذكر بأن الاختلالات لا تزال تسجل من حين إلى آخر ببعض الولايات و يصعب معها معرفة حجم الكميات المحولة، لأن ذلك يحدث سرا حسب تعبيره.
و ذكر محدثنا أنه و من خلال تعاملات جمعيته مع السوق، فقد خلص إلى أن المواد المدعمة من طرف الدولة، سواء تعلق الأمر بالحليب أو الفرينة، هي الأكثر عرضة للتهريب و للتحويل إلى غير أغراضها، حيث أن الديوان الوطني المهني للحليب يؤكد في كل مرة أن البودرة الموزعة تكفي لتلبية الطلب، في حين يسجل نقص في حليب الأكياس يصل إلى أسبوع في بعض الأحيان.
و أضاف بولنوار أن جمعيته التي تضم ممثلين عبر ولايات الوطن، سجلت “ملاحظات و إشارات”، قال إنها جعلت الشكوك تراود هيئته بخصوص ذهاب بودرة الحليب إلى مصانع الحلويات، بل و حتى إلى معامل مشتقات الحليب، مضيفا أن الحكومة و خلال كل مرة يسجل فيها تذبذب في توزيع الأكياس، تؤكد بأن كمية البودرة المقدمة لكل ملبنة كافية، و هو ما يدفع، بحسبه، إلى طرح التساؤل الآتي “إلى أين يذهب الحليب المدعم؟”.
و ذكر بولنوار أن المصانع و أمام هذا الوضع، تبرر موقفها بأنها أنتجت حليب الأكياس بحسب ما قدمته لها الدولة من بودرة، كما أن هناك، مثلما أضاف، مشكلة لدى بعض الموزعين “سواء بتواطؤ مع مصانع التحويل أو بمفردهم”، و ذلك من خلال غياب الشفافية في عملية التوزيع التي لا تمس جميع تجار التجزئة، ربحا للوقت و لتكاليف النقل، و بالتالي يحدث تفاوت في وصول الأكياس داخل الولاية الواحدة، فنرى نقصا في بلدية، بينما لا يسجل هذا الأمر في بلدية مجاورة لها.
و لتجاوز هذه الاختلالات، دعا بولنوار أصحاب المصانع إلى إلزام الموزعين بتحديد قائمة يومية لجميع المحلات المعنية بالحصول على حليب الأكياس، لتقدم نسخ منها لمصالح الرقابة بمديريات التجارة، معترفا في السياق ذاته بأن بعض أصحاب المقاهي ما زالوا يستعملون حليب الأكياس، رغم إجراء المنع الذي اتخذته وزارة التجارة في هذا الخصوص، لكن محدثنا يرى بأن «المسؤولية مشتركة”.
و يقترح رئيس جمعية التجار و الحرفيين تغيير سياسة الدعم الموجهة للمواد واسعة الاستهلاك، معلقا في هذا الخصوص “عوض دعم الحليب و الفرينة، فإننا نطالب بالشروع تدريجيا في دعم المستهلك مباشرة عوض دعم المنتوج، مع تحرير أسعار المواد المدعمة مرحليّا”.
و يصل متوسط الاستهلاك السنوي لحليب الأكياس بالجزائر، إلى 5 ملايير لتر، أي أن كل فرد يشرب من 110 إلى 120 لترا من هذه المادة كل عام، و يضيف بولنوار أن الإنتاج الوطني من الحليب الطازج يلبي حوالي 25 بالمئة فقط من الاحتياجات الوطنية، و ذلك بكمية تتراوح بين مليار و مليار و 200 مليون لتر سنويا.

المدير العام للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة بن هزيل عبد الرحمان
ظاهرة تحويل الحليب المدعم لم تعد موجودة
صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة بن هزيل عبد الرحمان، أن ظاهرة تحويل الحليب المدعم سواء في شكل بودرة أو داخل الأكياس، «لم يعد لها وجود»، مرجعا ذلك إلى تشديد إجراءات الرقابة على مستوى أزيد من 116 ملبنة منتشرة عبر التراب الوطني.
و ذكر بن هزيل في اتصال بالنصر، إلى أنه و لحد الآن، لم يسجل إشكال في ما يخص تحويل بودرة الحليب بطريقة غير شرعية، معلقا في هذا الخصوص «الظاهرة لم يعد لها وجود لأن العمليات الرقابية مستمرة و مضمونة بصفة دائمة و منتظمة على مستوى الملبنات»، حيث قال المسؤول إن الديوان الوطني المهني للحليب يموّن 116 ملبنة على مستوى الوطني، 15 منها عمومية و المتبقية تابعة لخواص.
و أضاف السيد بن هزيل أنه و منذ بداية السنة الحالية و إلى غاية شهر أفريل الحالي، تمت مراقبة 90 وحدة، منها 16 بجهة الجزائر العاصمة و 6 بجهة بشار، إضافة إلى 12 ملبنة بالمنطقة التابعة لمديرية وهران، و 19 في ناحية سطيف و 11 في جهة عنابة، زيادة على مراقبة 13 وحدة إنتاج تابعة لناحية البليدة و 17 لباتنة و كذلك 9 أخرى تدخل ضمن نطاق المديرية الجهوية بولاية ورقلة، أما فيما يتعلق بـ 26 ملبنة المتبقية، فقد وجدت في حالة توقف لأسباب راجعة لها، حسب المصدر ذاته.
و بالمقابل، ذكر المدير العام للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة، أنه تم تسجيل مخالفات ببعض الملبنات، قال إنها تتعلق بغياب النظافة و كذلك بيع منتوج دون استعمال فاتورة لدى 3 أو 4 منها، مع الوقوف على مخالفات تخص عدم احترام السعر المقنن المحدد بـ 25 دينارا للكيس في مرحلة البيع بالتجزئة، ما تطلب اتخاذ إجراءات قضائية شملت حجز المواد، لكنها حالات تبقى “جد ضئيلة”، وفقا للمسؤول.
و ذكر بن هزيل أن كل ما يتعلق بالمواد المقننة من حيث الأسعار و التي تعرف دعما من طرف الدولة، و من بينها الحليب، هو محل متابعة يومية من طرف وزارة التجارة، قصد تتبع مساره و التأكد من أنه يصل للمواطن، و يتم ذلك، مثلما يتابع المسؤول، عن طريق فرق متخصصة تعمل بشكل دوري و منتظم، ضمن نظام رقابة مستمر طيلة السنة و ليس ظرفيا، و من ضمن الإجراءات التي يشملها، احتساب الكميات التي أخذتها كل ملبنة، و مقارنتها بكمية ما يخرج من المصنع من أكياس يجب أن تحتوي كل منها على 103 غرام على الأقل من البودرة، في اللتر الواحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات الضائعة أثناء الإنتاج و التوزيع.
أما فيما يخص نوعية حليب الأكياس المنتج، خاصة ما تعلق بمدى احترام تركيز البودرة، فقد أوضح المسؤول بوزارة التجارة بأنه قد «تم القضاء» على هذا الإشكال، مضيفا أن كل ما هو موجود في السوق حاليا “مطابق و يستجيب لجميع المواصفات”، و هو ما قال إن التحاليل الفيزيولوجية و الميكروبيولوجية أثبتته، لكنه ذكر أنه و في حال تسجيل أية مخالفة من هذا النوع، فإن مصالح التجارة تتخذ إجراء بتوقيف الإنتاج بالوحدة المعنية إلى غاية القضاء على الاختلالات المسجلة.                 ي.ب