قال بأن تنسيقية المجتمع المدني سلمتها للعدالة و ستتأسس كطرف مدني: العطافي يطالب بالتحقيق في قضايا "فساد " بقسنطينة

كشف رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية للمجتمع المدني بقسنطينة محمد العطافي، صباح أمس السبت، أن هذه التنسيقية ستتأسس كطرف مدني، في قضايا فساد، قال بأنها وقعت في عهد الوالي السابق عبد المالك بوضياف، مؤكدا بأن ملفاتها قد سلمت للجهات المختصة ، وهي قضايا تتعلق حسبه بـالعقار وتوزيع السكن الاجتماعي و المحلات، وتضخيم فواتير بعض المشاريع.
نظمت  التنسيقية المذكورة أمس، بقصر الثقافة مالك حداد،  ندوة تحت شعار «قسنطينة يخدمها الجميع»، وذلك بحضور عدد من أعضائها،  حيث  صرح   رئيسها محمد العطافي ، أنه وبالنظر إلى دور المجتمع المدني في تحسيس و توعية المواطن ، وكذا المشاركة في كل المشاريع التنموية، و كل ما يتعلق ببرامج التنمية المحلية ، إضافة إلى دورها في الرقابة، على غرار تسيير المشاريع والرقابة على الأموال ، باعتبار أن ذلك من حق المواطن، فمن واجب كل من لديه ملفات أو تجاوزات تقديمها للعدالة، كما من حقه التأسس كطرف مدني ، وذلك بعيدا عن تصفية الحسابات أو المناورات وبعيدا عن الضغائن والأحقاد ، وبطريقة يسمح بها القانون.
وقال العطافي بأن التنسيقية كانت قد قدمت ملفات  رسمية، فيما يخص الكثير من قضايا الفساد ، التي قال بأن معظمها وقع  في عهد الوالي السابق لقسنطينة عبد المالك بوضياف، على غرار السكنات الاجتماعية ، التي قال بأنها قدمت عن طريق مجاملات ، وذكر بأنه خلال الترحيلات التي مست منطقة باردو ضمن ما يعرف بمشروع  تحديث قسنطينة ، كان العدد الحقيقي للسكنات التي تكفي السكان المرحلين 300 سكن ، غير أن عدد الشقق التي وزعت وصل لـ 1500 سكن ، وهو أمر يطرح التساؤلات حسب العطافي ، الذي أكد بأن أشخاصا من مدينة وهران، تحصلوا على سكنات في قسنطينة آنذاك وقاموا ببيعها ، وحتى أن هناك امرأة  تحمل الجنسية الفرنسية، تحصلت على سكن بقسنطينة في تلك الفترة.
و تحدث العطافي عن   إنجاز  «فيلات»   على وعاء عقاري ، يفترض أنه مخصص  لإنشاء  مساحات خضراء أو مرافق عمومية لفائدة المواطنين، مؤكدا بأن هذه الفيلات استفاد منها وزراء و مسؤولون هم في غنى عنها ، وذكر ذات المتحدث أن ما يزيد عن 1080 محلا وزعت من طرف البلدية على غير مستحقيها و أن هناك منتخبين من ضمن المستفيدين  ، و قال بأن أغلبية هذه المحلات أعيد بيعها ، أو بقيت مغلقة ،  مضيفا بأن البلدية مطالبة باسترجاعها،  وفي نفس السياق قال بأن أكثر من 9 ألاف قطعة أرضية بيعت بالدينار الرمزي  وذلك بقيمة 350 دج للمتر المربع، رغم أنها تقع في أماكن استراتيجية مثل حيي بوالصوف و بلحاج بزواغي.
وكشف منشط الندوة بأن «ملفات الفساد» التي سلمت للعدالة، تشتمل أيضا على «مشاريع مغشوشة  أو أنجزت بفواتير مضخمة» ، على غرار مشروع الجسر العملاق، والمطار و  ترامواي، موضحا بأن التنسيقية التي يرأسها ستتأسس فيها كطرف مدني ، وستطالب بضرورة فتح تحقيقات ، واسترجاع الأموال و إعادتها إلى الخزينة.
و أشار ذات المتحدث إلى أن بعض الملفات تتعلق بمشاريع تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، وكمثال عن ذلك، مشروع قاعة العروض الكبرى أحمد باي، التي قال بأنها أنجزت بتكلفة 160 مليون يورو، في حين أنجزت قاعة بنفس المواصفات في ذات الفترة بفرنسا ، ويمكنها استيعاب ضعف الجماهير الذي تحمله قاعة قسنطينة،   بتكلفة 35 مليون يورو فقط .
وقال العطافي بأن الملفات التي سلمت للجهات المعنية ، يمكنها أن تورط مسؤولين وشخصيات على غرار  مدراء  تنفيذيين و  منتخبين.     ق.م