الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أمضى أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، ليلة الثلاثاء إلى غاية أمس الأربعاء، بالقرب من محطة القطار بباب القنطرة داخل شاحناتهم، للتعبير عن عدم رضاهم عن صفقة وطنية لجمع القمامة التي أعلنت عنها البلدية. وأفاد المحتجون أن الاحتجاج يعود إلى إعلان بلدية قسنطينة عن صفقة يسمح فيها بمشاركة مؤسسات النظافة، حتى من خارج الولاية، مثلما أكدوا، حيث اعتبروا أن هذا الأمر إجحاف في حقهم، بعد أن تعاملوا مع البلدية لسنوات، كما قالوا إن مؤسساتهم قد أنشئت في إطار قروض لدعم تشغيل الشباب. وأضاف المعنيون أنهم توقفوا عن العمل منذ السادس من شهر جانفي الجاري، بعد أن انتهت عقودهم مع نهاية السنة الماضية دون أن تجددها البلدية، في حين ركنت أكثر من 15 شاحنة بباب القنطرة وهدد أصحابها بتجديد الاحتجاج.
ونبه محدثونا أنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم من خلال تنظيم صفقة لإعادة التعامل معهم، قبل أن «يتفاجؤوا» بالإعلان، في حين ذكروا لنا أنهم يطالبون أيضا بديونهم غير المحصلة لدى البلدية ومؤسسة «بروبكو»، حيث تخص أربعة عشر شهرا للسنتين الماضيتين، من بينها 7 أشهر للسنة المنقضية على عاتق البلدية و7 أشهر للسنة ما قبل الماضية على عاتق مؤسسة «بروبكو»، بالإضافة إلى شهر خاص بعام 2017.
وقد اطلعنا على «طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا» الصادر يوم السبت الماضي والمخصص للمؤسسات المصغرة بحسب ما نص عليه الإعلان، حيث حددت فيه البلدية مهام المؤسسات بجمع ونقل القمامة المنزلية وقسمته إلى خمس وثلاثين حصة، فيما جاء في الإعلان أنه يخص المؤسسات الناشطة في النظافة والمنبثقة عن جهازي «أنساج» و»كناك»، فضلا عن أنها اشترطت ألا يستفيد كل متعهد من أكثر من حصة واحدة، وهي نفس الطريقة التي تنشط بها المؤسسات المصغرة حاليا، والبالغ عددها خمسة وثلاثون. سامي.ح