في أول خرجة ميدانية لوالي قسنطينة

وعود بتسليم سكنات اجتماعية بديدوش مراد هذا الشهر
قام أمس، الوالي أحمد عبد الحفيظ ساسي، بأول زيارة ميدانية تفقدية منذ تنصيبه  على رأس قسنطينة، قادته إلى مشاريع سكنية بصيغ مختلفة بكل من بلدية ديدوش مراد والمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث تلقى شروحات حول الورشات، فيما طرح مواطنون انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي.
وعاين الوالي الجديد المشاريع الجاري إنجازها بمختلف الصيغ، و قد كانت بداية الزيارة حسبما ورد في الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة على موقع «فايسبوك»، من القطب السكني الرتبة ببلدية ديدوش مراد أين عاين مشروع 6000 سكن «عدل»، وتلقى شروحات حول البرامج الجارية بمختلف الصيغ بهذا القطب و نسب الإنجاز، خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية وكذا التجهيزات العمومية المرافقة، كما كان له حديث مع ممثلي المكتتبين.
كما تواجد المسؤول بورشات مشروع 300 سكن اجتماعي بحي كاف صالح ببلدية ديدوش مراد، منها 78 مسكنا خضعت لعملية تدعيم، حيث كان له حديث مع المستفيدين و طمأنهم أن تسليم الشقق سيكون خلال الشهر الجاري، حسب المصدر ذاته، لتكون ثاني محطة تفقدية بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، أين تلقى ساسي شروحات عن مختلف البرامج السكنية و سير أشغال التهيئة الخارجية بما في ذلك الربط بمختلف الشبكات الضرورية، كما كان له حديث مع عدد من المواطنين الذين طرحوا انشغالهم حول السكن الاجتماعي.
وطرح ممثلون عن مكتتبي 774 سكنا تساهميا الواقع على مستوى التوسعة الغربية بمدينة علي منجلي، على الوالي، الإشكال المتعلق بتوقف هذا المشروع منذ أزيد من سنة، رغم بلوغ نسبة الأشغال به أزيد من 90 بالمئة، وعلى إثر ذلك أمر المسؤول التنفيذي، حسب ما أكده ممثلو المكتتبين، صاحب المشروع المتمثل في ديوان الترقية و التسيير العقاري وكذا المقاول المكلف بالانجاز، بالاجتماع يوم الخميس المقبل، من أجل إيجاد حل نهائي للإشكال الذي تسبب في عرقلة إتمام الأشغال.
وترأس ساسي مساء أمس الأول، أول اجتماع لمجلس الولاية بعد تنصيبه على رأس ولاية قسنطينة، حيث تناول في جدول أعماله دراسة وضعية مشاريع التنمية بما في ذلك البرنامج القطاعي الممركز و غير الممركز و مخططات التنمية البلدية، و وضعية المشاريع المسجلة برسم صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، وانعقد الاجتماع بمعية الأمين العام للولاية و الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي و بحضور كل من رؤساء الدوائر و أعضاء مجلس الولاية و مدراء المؤسسات العمومية المعنية و المؤسسات الولائية، حسبما أكدته مصالح الولاية.                           حاتم/ب