فتحها كان تلبية لنداءات التجار: المحلات التجارية ستغلق إذا زاد تفشي الوباء

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا، وذلك بسبب التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بينما أكد أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين والتجار الذين تكبّدوا خسائر خلال فترة تطبيق الحجر، مجددا تصريحاته بأن الجزائر تعد من بين الدول الأوائل التي اتخذت احتياطاتها لمنع   تفشي    الوباء.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، بث سهرة أول أمس الجمعة، أن عودة نشاط عدد من النشاطات التجارية تزامنا وبداية شهر رمضان، يعود إلى تلبية الحكومة إلى طلبات اتحاد التجار، ومحاولة لاستدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، غير أنه يمكن العودة إلى الوضع السابق وإعادة غلق المحلات في حالة أن الإجراء يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، على أن يتم تطبيق التدابير الوقائية بشكل أكثر صرامة، منتقدا بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض المواطنين الذين لا يتوانون في التواجد بشكل غير معقول في أماكن لم تكن تشهد اكتظاظا قبل ظهور وباء كورونا.
وتابع رئيس الجمهورية حديثه «حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي وبين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين»، مشيرا إلى وجود ارتباط وثيق بين تراخيص النشاط الممنوحة والزيادات المسجلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وقال «أوشكنا على الانتهاء من وباء كورونا»، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه بالنسبة لولاية البليدة «منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة،كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدنا مجددا إلى نفس الأرقام السابقة تقريبا.
وأضاف الرئيس أن مطالب غلق المحلات التي استأنفت نشاطها مع بداية شهر الصيام أضحت مطلبا شعبيا «لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات، مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب، هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد، حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء»، كما وشدد الرئيس على أن الدور الأساسي للدولة هو حماية المواطنين قبل كل شيء بخلاف بلدان أخرى تفضل الاقتصاد على    مواطنيها.
وبالمقابل نوّه الرئيس بالانخفاض النسبي في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وارتفاع عدد حالات الشفاء، مبرزا إلى أن الجزائر وصلت إلى «توازن مقبول في مواجهة فيروس كورونا» داعيا المواطنين إلى تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ومواصلة التقيد بالإجراءات الصحية من أجل الخروج من الأزمة بسرعة والعودة    إلى الحياة  العادية.
وعاد الرئيس تبون إلى التدابير التي اتخذتها الدولة مع بداية انتشار وباء كورونا في العالم، وهي الإجراءات التي قال إنها ساعدت كثيرا على احتواء الوضع والحيلولة دون تفشي الفيروس بشكل واسع مثلما حصل في بلدان أوروبا، مؤكدا أن الجزائر تعد من الدول السباقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال غلق المجال الجوي، والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات، وهي تدابير ساعدت على كبح انتشار الوباء، تضاف إلى جملة الخطة التي وضعها الأطباء والاختصاصيون في إطار محاربة الوباء، معتبرا أن الكفاءات الطبية الجزائرية برهنت على كفاءتها بدليل النتاج الإيجابية المسجلة في الميدان.
أما بخصوص تكفل الدولة بمساعدة الصناعيين والتجار المتضررين من جراء قرارات الغلق، فقد أوضح الرئيس تبون أن الدولة ستتكفل بهم إلى جانب كل من ضاع قوت يومه بفعل هذه الجائحة، كاشفا عن وجود وسائل تقييم ورقابة لمعرفة حجم الخسائر الحقيقي، وأضاف أن تعليمات أسديت لإجراء «إحصاء حقيقي» لهؤلاء المتضررين مشيرا إلى غياب إحصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني، وقال بهذا الخصوص«نملك إحصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك والجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد»، كما تأسف لغياب إحصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل1.5 مليون شخص، وفيم يخص الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن «الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم»، ومن بين إجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض   الضرائب.
عبد الله بودبابة