بوتفليقة يجري تغييرات برئاسة الجمهورية و دوائر وزارية وقطاع العدالة

أنهى الرئيس بوتفليقة، مهام مسؤولين برئاسة الجمهورية، حيث أحال العديد منهم على التقاعد، كما أجرى حركة في سلك العدالة، حيث أنهى بموجب مراسيم رئاسية، مهام عدة قضاة، ورؤساء بعض المجالس القضائية، و رؤساء محاكم إدارية، حيث تم إحالة بعضهم على التقاعد وتكليف آخرين بمهام جديدة على رأس محاكم في ولايات أخرى
قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإنهاء مهام العديد من الإطارات العاملة برئاسة الجمهورية، كما قام بتعيين إطارات جدد في هذه المهام. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية لإنهاء مهام لمسؤولين في رئاسة الجمهورية، وتعيينات جديدة مست عدة مناصب، وتم بموجب مرسوم رئاسي تعيين بلقاسم بوشمال، بصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بعدما كان يشغل منصب مدير الوظيفة العمومية.
وتضمنت الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام عبد اللّطيف رحّال، بصفته مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، والذي توفي في ديسمبر من العام الماضي، كما تم إنهاء مهام السيدة  حورية  مخلوفي، بصفتها مكلّفة بمهمة، والسيدة فايزة عكوش، بصفتها مديرة  للدّراسات لإحالتهما على التقاعد، وشمل القرار كذلك نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة، لإحالتهما على التّقاعد، ويتعلق الأمر بكل من مسعود بوعافية الذي كان يشغل منصب نائب مدير، وكذا غوثي بومدين زياني، الذي شغل منصب نائب مدير للموارد البشرية. كما انهى الرئيس بموجب مرسوم رئاسيّ مهام السّيد عبد النور أملال، بصفته نائب  مدير برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد.
كما انهى الرئيس بموجب مرسوم رئاسي مهام السّيد عبد القادر رزيق، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لإحالته على التّقاعد، كما أنهيت مهام السّيد عمار مرابطي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، ليحال بدوره على التقاعد، كما طال قرار الإحالة على التقاعد، الآنسة حمامة بوخامس، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة  العامة للحكومة). وبموجب  مرسومين  رئاسيّين مؤرّخين في 24  جوان الماضي، أنهى الرئيس مهام، عمار مانع، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، وتم تعيينه في منصب مدير  برئاسة الجمهوريّة، وكذا محمد مليك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، وتم تعيينه في منصب مدير برئاسة الجمهورية.
وطالت التغييرات مسؤولين في عدة دوائر وزارية، على رأسها وزارة العدل، حيث أنهيت مهام الأمين العام للوزارة، مسعود بوفرشة، لإحالته على التقاعد، كما أنهيت مهام مفتش بالمفتشية العامة للوزارة، وكذا نائبي مدير بنفس الوزارة، ويتعلق الأمر بنائب مدير القضاء الجزائي ونائب مدير للاستشراف، كما أنهيت مهام السيد محمد قطوش، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا. كما أنهيت مهام مفتش بالوزارة وقاضيا لإحالتهما على التقاعد، كما أنهيت مهام السّيد عبد العزيز أمقران، بصفته قاضيا في محكمة الجزائر ورئيسا لقسم الوثائق بالمحكمة العليا لإحالته على التّقاعد.

  إنهاء مهام قضاة، رؤساء مجالس قضائية ونوابا عامين 

كما أنهى الرئيس بوتفليقة بموجب مراسيم رئاسية، مهام عدة قضاة، لإحالتهم على التقاعد، بحيث تم إنهاء مهام كل من، مليكة  صحراوي الطاهر، بمحكمة مدينة الجزائر، محمد  قورين بمحكمة المرسى الكبير، واسماعيل معلم، بمحكمة الرويبة، وخالد برارحي بمحكمة قسنطينة. وفلة هني بمحكمة عنابة، كما أنهيت مهام قضاة آخرين في محاكم سعيدة، وهران، الحراش، عين البيضاء، عين المالح، تيميمون. ومحكمة حسين داي
كما أنهيت مهام رؤساء عدد من اﻟﻤجالس القضائية لتكليفهم بوظائف أخرى، ويتعلق الأمر بمجالس قضاء كل من تبسة، تلمسان، معسكر، غليزان، بجاية، بسكرة، البليدة، تمنراست، تيارت، الجزائر العاصمة، الجلفة، سعيدة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج و بومرداس.كما أنهيت بموجب مراسيم رئاسية، مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية، ويتعلق الأمر بمجالس قضاء الشلف، تمنراست، البويرة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية، ايليزي، الوادي، تيبازة، غرداية، ام البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، الجلفة، سطيف، عنابة، برج بوعريريج، بومرداس، غيليزان. كما طالت التغييرات على مستوى قطاع العدالة، رؤساء المحاكم الادارية، حيث أنهيت مهام العديد منهم، ويتعلق الأمر برؤساء محاكم كل من الشلف، باتنة، بسكرة، بجاية، البليدة، البويرة، تمنراست، سعيدة، قالمة، المدية و بومرداس. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم تعيين قضاة، ورؤساء مجالس قضائية، ورؤساء محاكم إداريةوشمل قرار إنهاء مهام بعض المسؤولين، دوائر وزارية أخرى، على غرار وزارة المالية، حيث تم إنهاء مهمة مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية، لتكليفها بوظيفة أخرى، و كذا وزارة المجاهدين، حيث أنهيت مهام الأمين العام للوزارة، الذي أحيل على التقاعد. كما أنهيت مهام مسؤولة بدائرة وزارية أخرى ويتعلق الأمر بوزارة البيئة والمدينة، بالمقابل تم تعيين السّيدة ربيعة خرفي، في منصب أمينة عامة لوزارة الصناعة والمناجم، كما تم تعيين  الآنسة جميلة عايدي، في منصب أمينة عامة لوزارة التربية الوطنية.               
أنيس ن