غلق 23 محلا تجاريــــا و حجزُ 50 كلغ من المــــواد الغذائيـــة الفاســـدة

أكدت خلية الإعلام بمديرية التجارة بأم البواقي أمس، غلق أزيد من 20 محلا تجاريا خلال الشهر المنقضي، بعد رصد أعوان الرقابة لعديد المخالفات، في الوقت الذي تم فيه حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة، في حين أعلنت المديرية عن مواصلة عملية استلام ملفات التجار المتضررين من جائحة كورونا.
بيان خلية الإعلام، أشار إلى أن عدد التدخلات خلال شهر أكتوبر المنقضي بلغت إجمالا 2123 تدخلا، منها 870 تدخلا في مجال قمع الغش و1253 تدخلا في مجال الممارسات التجارية، في حين بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 154 مخالفة، تم رفع 119 مخالفة في مجال الممارسات التجارية، مع إعداد 108 محاضر، أغلبها يتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات و عدم القيد في السجل التجاري و عدم  الفوترة و معارضة الرقابة.
في حين تم رفع  35 مخالفة في مجال الممارسات التجارية، مع إعداد 35 محضرا أغلبها يتعلق بمخالفات عدم احترام شروط النظافة و النظافة الصحية و عرض للبيع مواد منتهية الصلاحية و كذا عرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى عدم القيام بالرقابة الذاتية و بلغت كمية المحجوزات، 59 كلغ من المواد منتهية الصلاحية، قدرت بـ34 مليون سنتيم، في وقت قدر مبلغ السلع غير المفوترة، بما يقارب 89 مليار سنتيم.
و بخصوص الغلق الإداري، فقد تم غلق و توقيف نشاط 23 محلا تجاريا، لعدم حيازة أصحابها على الوثائق القانونية لممارسة النشاط أو لعدم احترامهم شروط النظافة و النظافة الصحية، أما فيما يتعلق بمنحة التضامن، فيضيف البيان، أنه و بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2020 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20/211 المؤرخ في 30 جويلية 2020 و الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، استقبلت مصالح مديرية التجارة 548 ملفا، بعد أن حدد في البداية آخر أجل لإيداع الملفات يوم 8 أكتوبر المنقضي، حيث تم قبول 467 ملفا توفرت فيهم الشروط و ذلك بعد مراجعة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاصنوص” و اللجنة المكلفة على مستوى المديرية و تمت دعوة أصحاب الملفات لتقديم طعن لدى مصالح المديرية و بعد تمديد آجال إيداع الملفات للاستفادة من منحة التضامن المقدرة بـ30 ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر و الموجهة للتجار المتضررين من تعليق أنشطتهم التجارية كإجراء وقائي احترازي، شرعت مصالح المديرية في استقبال الملفات منذ تاريخ الثاني من شهر نوفمبر الجاري، حيث استقبلت أكثر من 200 ملف لحد الآن و العملية متواصلة إلى غاية 31 نوفمبر الحالي كآخر أجل.
   أحمد ذيب