الخبراء يطالبون بتطوير تعليم اللغات الأجنبية ومواجهة العنف في المحيط المدرسي:ندوة إصلاح المدرسة توصي بإلغاء امتحان الخامسة ابتدائي وتقليص فترة البكالوريا

ا

 مليارا دينار تكلفة تمدرس التلاميذ في اليوم الواحد

 دعا المشاركون في الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة الجزائرية، إلى اتخاذ تدابير بيداغوجية، وإجرائية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية، لا سيما ضعف مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية، والرياضيات، ومعالجة مشكلة الرسوب وضعف النتائج في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، كما طالبوا الوصاية باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المؤسسات التربوية من كافة أشكال مظاهر العنف.
اقترح المشاركون في ندوة إصلاح التربية، التي اختتمت أشغالها أمس، جملة من التدابير لتصويب المنظومة التربوية، حيث أوصى المشاركون بإعادة النظر في طريقة تنظيم وسير امتحانات نهاية السنة، بالأخص بالنسبة للطورين الابتدائي والثانوي، واقترح الخبراء في التوصيات التي قدمت للوزارة، إعادة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، ويرغب القائمون على قطاع التربية، إقرار تدابير تسمح «بإعادة المصداقية إلى شهادة البكالوريا» التي تضررت كثيرا جراء التجاوزات وأشكال الغش التي ميزت الدورات الأخيرة، لا سيما بكالوريا جوان الماضي، الذي شهد محاولات تسريب أسئلة الامتحان، كما أوصى الخبراء من جانب أخر، بإقرار البكالوريا المهنية
وإلغاء امتحان الخامسة ابتدائي، وطالب الخبراء والأكاديميون بتقليص فترة امتحانات شهادة البكالوريا. واستبدال الامتحان، بتقويم سنوي، يسمح بحصر وتقييم مستوى التلميذ ومؤهلاته في جوانب متعددة على غرار القراءة، الكتابة والحساب، عند نهاية الطور، ويقترح الخبراء وضع نظام لمراقبة التلميذ بشكل دائم يسمح بتحديد المشاكل التي يواجهها التلاميذ والعمل على تصويبها كما دعا الخبراء إلى التكفل الأمثل بمشكل العنف في المدارس، والتسرب المدرسي، كما طالبوا بتحسين مستوى الأساتذة المكلفين بتدريس اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي.
وتوقف متدخلون في اليوم الثاني من الندوة، عند مسألة ضعف المستوى في اللغات الأجنبية، وبالأخص اللغة الفرنسية، وأظهرت الإحصائيات التي تم عرضها من قبل المشاركين ضعفا لدى تلاميذ التعليم الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي، وقال الدكتور مجاهدي بلعزيز، أن المؤشرات المسجلة هذه السنة بالنسبة لامتحانات نهاية الطور الابتدائي أظهرت نتائج حسنة في الرياضيات ومقبولة في اللغة العربية ودون المتوسط في اللغة الفرنسية، مضيفا أن الضعف في نتائج اللغة الفرنسية سجل بـ 29 ولاية، بينها أربع ولايات سجلت بها نتائج كارثية وهي كلها ولايات جنوبية.
أما بالنسبة للنتائج المحصل عليها بالنسبة لتلاميذ شهادة التعليم المتوسط، فأظهرت ضعفا في نتائج مادة الرياضيات، حيث بلغ المعدل الوطني في المادة 7 من 20، بينما كانت النتائج بالنسبة للغة الفرنسية 8 من 20، وأشارت الإحصائيات أن ثلثي التلاميذ في هذا الطور لم يتحصلوا على المعدل في اللغة الفرنسية، وأظهرت النتائج، ضعف مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية، وتظهر كذلك أن قرابة نصف عدد التلاميذ يفشلون سنويا في اجتياز شهادة التعليم المتوسط.   
من جانبها أكدت السيدة ميزايب، أن 40 بالمائة من التلاميذ لهم القدرة على توظيف قدراتهم لمعالجة إشكاليات ومسائل في مادتي اللغة العربية والرياضيات، بينما لا تتجاوز النسبة 30 بالمائة في اللغة الفرنسية، وقالت بان 66 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط يواجهون مشاكل في مادة اللغة الفرنسية، و 59 بالمائة في الرياضيات و 17 بالمائة في اللغة العربية، وتظهر الدراسات المنجزة تفوقا لصالح فئة الإناث على الذكور في اللغات سواء العربية أو الأجنبية، ومستوى متقارب في الرياضيات والعلوم.
  واقترح المشاركون وضع برنامج وطني لتحسين مستوى أساتذة اللغة الفرنسية، وكذا معالجة وضعية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الابتدائية، كما شدد المشاركون على ضرورة مراعاة الجانب التكويني لأساتذة اللغة في الطور الابتدائي. واجمع كل المتدخلون على أن اللغة الفرنسية تعد احد المشاكل في الرسوب.
ويعتقد الخبراء، بان أهداف إصلاح المنظومة التربوية لم تتحقق إلا جزئيا، سواء بالنسبة للمستوى الابتدائي حيث تقترب نسبة الإخفاق 20 بالمائة أو الأطوار الأخرى التي ترتفع نسبة الإخفاق إلى حدود النصف، إضافة إلى الفوارق والتفاوت في النتائج بين الولايات والتي تمس مبدأ الإنصاف في التعليم الذي يتأسس عليه النظام التربوي. كما طالبوا بوضع خطة وطنية للتقويم وتحديد دور المتدخلين في العملية.
من جهته كشف مسؤول بوزارة التربية، بان متوسط تمدرس تكلفة التلميذ سنويا تفوق 88 ألف دينار، وتقدر كلفة تمدرس التلميذ الواحد في اليوم 243 دينار، ما يعني أن كلفة تمدرس كل التلاميذ بالأطوار الثلاثة تقارب ملياري دينار يوميا، مضيفا بان ميزانية تسيير قطاع التربية تمثل 16 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير الدولة، حيث تضاعف اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع بثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، وتمثل الأجور 87 بالمائة من ميزانية التسيير، ويقدر نصيب الموظفين سنويا من ميزانية التكوين 3350 دينار.         أنيس نواري

وزارة التربية تفتح ملف البكالوريا المهنية

 بن غبريط تطالب بإصلاحات في إطار القانون التوجيهي للتربية

 قالت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط، بان قطاع التربية، يبحث عن الحلول المناسبة للاختلالات والمشاكل التي تم تحديدها على النظام التربوي الجزائري منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003 إستنادا إلى مرجعية وحيدة» وهي المحاور المتضمنة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. من جانبه كشف مسؤول بوزارة التربية، بان استحداث بكالوريا مهنية، مطروح للنقاش على مستوى الوزارة.
أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط، أمس، أن مسار تصويب الاختلالات الملاحظة على المنظومة التربوية سيتم ضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 الذي يعد «المرجعية الأساسية» للقطاع. وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة، أن الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة هو «إيجاد الحلول المناسبة للاختلالات والمشاكل التي تم تحديدها على النظام التربوي الجزائري منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003 إستنادا إلى مرجعية وحيدة» وهي المحاور المتضمنة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وأعربت السيدة بن غبريط، عن أملها في أن «تتجسد على أرض الواقع أفق مدرسة جزائرية للنجاح, تقدم تعليما نوعيا للتلاميذ يتماشى والتطورات الحاصلة في العالم وتحتضن نخبة الغد و تصبح نموذجا للآخرين». وأشارت في هذا السياق إلى مشاركة بعض التلاميذ في الاولمبياد العالمية للرياضيات مؤخرا في تايلندا والتي مكنت الجزائر من تحسين مكانتها في هذه المسابقة العالمية.وفي سياق حديثها عن مجريات أشغال الورشات، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية انه من شأن هذه الورشات أن «تلعب دورا هاما في مسار تصويب اختلالات النظام التربوي من خلال التوصيات التي ستتوج أشغالها والنابعة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الخبراء والباحثون المختصون في شؤون التربية منذ سنوات».
من جانبه أكد المفتش العام بوزارة التربية، مجادي مسقم، بان استحداث بكالوريا مهنية، مطروح للنقاش، وقال في تصريح للصحافة على هامش الندوة، بان استحداث البكالوريا المهنية هي من بين الخيارات التي تعكف مصالح الوزارة على دراسته، وقال بان وزارة التربية بصدد مناقشة هذا الاقتراح بغية تجسيده بالتعاون مع وزارتي التكوين المهني، و التعليم العالي والبحث العلمي وقال مسؤول وزارة التربية، بان الوزير الأول اقترح في كلمته على افتتاح أشغال ندوة تقييم إصلاح المدرسة «التوجه نحو البكالوريا المهنية»، موضحا بان الموضوع مطروح للنقاش في إطار الورشات المنظمة على هامش الندوة، وأوضح مسقم، بان وزارة التربية، تدعم الاقتراح، على اعتبار أن البكالوريا المهنية يمكن أن يشكل مستقبلا مدخلا إلى الجامعة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارات الثلاثة لجعل الاقتراح حقيقة وقابل للتطبيق على ارض الواقع، واعتبر مسقم، بان إقرار البكالوريا المهنية يكتسي طابعا هاما، كونه مرتبط بمستقل الكثير من الشباب الذين انهوا مشوارهم الدراسي، مضيفا بان الكثير من التلاميذ في الطور الثانوي يتوجهون إلى التعليم الأكاديمي رغم أن مكانتهم الحقيقية هي في قطاع التكوين المهني .   أنيس نواري

نقابات  التربية ترد وتوضح:استقرار القطاع بيد الحكومة ويمر عبر تجسيد ما أتفق عليه

• نقابات: الندوة كانت مخصصة لتقييم التعليم الثانوي وليس لتقييم الإصلاح
أوضحت نقابات التربية أن ضمان استقرار القطاع بيد الحكومة وأن تجسيدها ما أتفق عليه الطرفان في وقت سابق كفيل بضمان استقرار القطاع، وانتقدت بعض النقابات ما اسمته تغيير موضوع الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة التي اختتمت أشغالها أمس، حيث كان من المقرر أن تخصص لتقييم التعليم الثانوي وليس لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية ككل.
اعتبرت العديد من نقابات التربية الوطنية المشاركة في «الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة» التي نظمتها وزارة التربية الوطنية على مدى اليومين الماضيين بقصر الأمم أن الرسائل التي  أفصح عنها الوزير الاول عبد المالك سلال في اليوم الاول للندوة موجهة بصورة أكبر لوزيرة التربية الوطنية وليست للنقابات، و قال بعض ممثلي هذه النقابات أن كلام الوزير الاول كان صريحا وواضحا  وقد أبدى استعداد الهيئة التنفيذية تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين وطلب بحوار جاد لحل كل مشاكل القطاع.
وفي هذا الصدد قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح «للنصر» أمس بقصر الأمم أن نقابته تأمل «أن يجسد الوزير الاول ما التزم به في هذه الندوة» عندما أكد أن ما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة الحكومة مستعدة لتنفيذه، وأضاف» ونحن بدورنا كنقابة مسؤولة إن حلت مشاكل قطاع التربية وعولجت اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف كل أسلاك التربية، ومعالجة وضع ما يسمى بالآيلين للزوال، وتسوية الملفات المالية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية سنضمن استقرار القطاع لعشرية كاملة أو عشريتين حتى يتفرغ المربي للعملية التربوية ونرفع شعار من أجل تعليم جيد ونوعي».
من  جهته قال العربي نوار الأمين العام للمجلس الوطني المستقل ثلاثي الأطوار للتربية» كناباست» أن الحوار الجاد وتجسيد التعهدات هو الأرضية التي تخلق الاستقرار، ورسالة سلال في هذا الشأن موجهة للوزيرة أكثر ما هي موجهة لنا،  فقد طالب بحوار جاد وهذا مفقود، وطالب بتجسيد الوعود وهذا مفقود أيضا، أما إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات العاصمة فقد أوضح في هذا الجانب أن الاضراب غير المحدود الذي رفضه الوزير الأول هو في الحقيقة أقصر إضراب لأنه قد ينتهي بعد ساعة فقط إذا ما لبيت مطالب المضربين، وتساءل في تصريح «للنصر» امس لماذا تتجاهل السلطات العمومية اضرابات عمال التربية لأسابيع ثم تقرر تلبية المطالب التي رفعوها أو فتح حوار معها ؟ من الأحسن ان
 تفعل ذلك في اليوم الأول حتى لا تطول مدة الإضرابات»، كما عبر بوعلام عمورة عن تفاؤله بالندوة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة وقال أنها بداية مشجعة.
 أما بشان موضوع الندوة وهو «تقييم تطبيق إصلاح المدرسة» فقد اختلفت مواقف نقابات التربية من موضوعها ومدى قدرتها على  وضع تقييم حقيقي للإصلاح المجسد حتى الآن، و يقول مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنهم تفاجأوا لموضوع الندوة كونها كانت مخصصة لتقييم التعليم الثانوي وقد حضر لها جيدا على هذا الأساس بعقد ندوات ولائية وجهوية بمشاركة كل الفاعلين، غير أنه وبحضورنا في هذه الندوة –يضيف- تفاجأنا بتحويلها إلى ندوة وطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة قافزين بذلك على مرحلة هامة وهي تقييم التعليم الثانوي على غرار الندوة التي خصصت لتقييم التعليم الإلزامي.
ويضيف عمراوي في هذا السياق» وعليه وجدنا أن كل محاور الندوة قد غيرت وكذلك الأمر بالنسبة لمضامين الورشات وعددها فوجدنا أنفسنا أمام أمر واقع جديد»، ويضيف أنه حتى الورشة الخامسة التي خصصت لتقييم التعليم الثانوي تغير محتواها بالنظر لما تم الاتفاق عليه، زيادة على أن عدد الورشات بلغ 10 و الدعوات التي وجهت لنا كانت خمسة فقط ما يعني أننا لن نستطيع المشاركة في أعمال كل الورشات ولا يمكننا الاطلاع على ما يدور فيها فضلا عن السماع للندوات.
ومن هذا المنطلق يعتقد عمراوي أن تقييم اصلاح المدرسة الجزائرية بهذه العجالة وبهذه الكيفية غير ممكن ولن يكون موضوعيا ولا واقعيا، و الندوة لم تأخذ بما اتفق عليه في الندوات الجهوية.
ويتفق نوار العربي الأمين العام «للكناباست» مع ما قاله سابقه ويضيف أن المنظمين وجهوا لهم أربع دعوات فقط و عليه شاركوا في أربع ورشات فقط من أصل عشرة وهذا معناه تغييب النقابات على حد قوله، مضيفا أنهم كانوا ينتظرون ندوة حول تقييم التعليم الثانوي لكن الندوة شملت المنظومة التربوية بكل محاورها.
لكن وعلى الرغم  من هذه الانتقادات حول موضوع الندوة إلا أن العربي نوار يتوسم فيها خيرا لأنها كما قال جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وذلك يعني أن ما ستخرج به من توصيات سيجسد في الميدان، وبشأن ميثاق أخلاقيات المهنة التي تكلمت عنه الوزيرة وقالت أن النقابات لم ترد عليه اوضح محدثنا أن طرح الميثاق جاء في فترة كانت فيه النقابات في حركات احتجاجية وعليه فهمت أنه موجه ضدها فرفضت التعامل معه في بداية الأمر لكن الآن هو محل دراسة ومناقشة من قبل النقابة.
و يرحب بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بعقد هذه الندوة وقال أن ذلك مطلبنا منذ التسعينيات « نحن مرتاحين لتنظيم هذه الندوة بالنظر للمداخلات التي قدمت وقد لمسنا نية حسنة وصادقة لدى السلطات العمومية للذهاب نحو مدرسة  جمهورية وذات جودة».
 ويعيب عمور على الندوة عدم تطرقها للجانب الاجتماعي والمهني، وقال أن التقييم لا يمكن أن يكون في الجانب التربوي فقط دون التكلم عن الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع وعن الوضعية الكارثية للمؤسسة التربوية، وخلص إلى أن الندوة بداية مشجعة والحكم سيكون بعد ذلك.كما عبر إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات العاصمة عن ارتياحه للندوة لكنه أوضح أنهم كانوا ينتظرون ندوة حول تقييم التعليم الثانوي، وبالنسبة إليه فإن المهم هي القرارات التي ستجسد في الميدان بداية من سبتمبر المقبل، والندوات مثل هذه طريقة من طرق تقييم الإصلاح فضلا عن الدراسات الميدانية التي قوم بها المختصون.  
م- عدنان