* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
ترأس والي سطيف، كمال عبلة، بمقر الولاية، أمس الأول، اجتماعا ضم عددا من المسؤولين التنفيذيين، من أجل التنصيب الرسمي للشباك الوحيد، الخاص بإعداد و تسليم الدفتر العقاري على مستوى المحافظات العقارية الخمس المتواجدة بإقليم الولاية.
و حسب تأكيدات الوالي، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين نوعية الخدمة العمومية، من خلال عصرنة الإدارة و تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين وتطوير طرق التواصل مع مستعملي المرافق العمومية.
و جاءت هذه الخطوة الهامة من قبل الوالي كمال عبلة بعد الشكاوى الكثيرة التي رفعها المواطنون في وقت سابق، حول التأخر الكبير في تسلم الدفاتر العقارية من قبل المحافظات الخمس، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة الموضوعة و طول مدة دراسة الملفات.
و في سياق منفصل، دعا المسؤول إلى تشكيل لجنة عمل تضم العديد من المديريات، هدفها الرئيسي تذليل كل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في إنجاز المصانع على مستوى منطقة النشاطات الصناعية بسطيف.
و عقد مؤخرا المسؤول التنفيذي الأول للولاية، اجتماعا ضم عددا من المدراء التنفيذيين و مدير الحماية المدنية و مدير أملاك الدولة و رئيس دائرة سطيف و رئيس المجلس البلدي، بهدف وضع الخطة المناسبة لتسوية وضعية قناة الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي الموجودة بمنطقة النشاطات الصناعية و التي كانت سببا في عدم تسجيل استثمارات جديدة في الآونة الأخيرة.
كما دعا الوالي إلى ضرورة مرافقة المستثمرين و مساعدتهم في تذليل كل العقبات الإدارية، على أمل إنجاز مصانع جديدة بمنطقة النشاطات في سطيف، ما يساهم في خلق مناصب عمل جديدة لصالح شباب الولاية، خاصة و أنها تعتبر من أهم الولايات الإستراتيجية في الشرق الجزائري و هي في أمس الحاجة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، لأن التوجه العام لسياسة السلطات العليا للبلاد، هو خلق الثروة بعيدا عن مداخيل البترول.
أحمد خليل