باعتماد معيار الإقامة بدلا من الرقم الكرونولوجي: إمكانية مراجعة شهادات التخصيص لمكتتبي عدل بأم البواقي

طمأن، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، مكتتبي برنامج عدل2، بإمكانية مراجعة شهادات التخصيص، باعتماد الإقامة كمعيار بديل للرقم الكرونولوجي و أكد المتحدث، أن الحصة الإضافية ستنطلق في القريب العاجل.
و حل المدير العام لوكالة عدل، فيصل زيتوني، أمس، بأم البواقي، أين التقى بمكتتبي عدل الذين انتقدوا طريقة توزيعهم على المواقع السكنية بالولاية و طالب زيتوني من المكتتبين التوقيع على عقد توثيقي يتضمن التزامهم بمطلب اعتماد معيار الإقامة وفقا للترتيب الزمني، حتى لا يكون هناك احتجاجات من طرف مكتتبين آخرين، بإمكانهم معارضة الإجراء، ويحضر المكتتبون بالولاية للتوجه نحو تحرير عقد توثيقي يلتزمون فيه بمطلب اعتماد معيار الإقامة.
 و كان مكتتبو عدل2 بأم البواقي،  قد ناشدوا السلطات الولائية والجهات المركزية، بضرورة التدخل لإعادة النظر في كيفية توزيعهم على المواقع السكنية المبرمجة ضمن شهادات التخصيص، واعتبر المكتتبون بأن شهادات التخصيص التي استخرجوها قبل أسبوعين من الموقع الإلكتروني للوكالة، لم تراع الشروط والمعايير المعتمدة من قبل من طرف الوكالة ذاتها، ما نتج عنها فوضى عارمة في توزيع المكتتبين على المواقع.
و رفع المكتتبون عديد التقارير التي التمسوا فيها من القائمين على وكالة عدل تجميد شهادات التخصيص التي اعتمدت فيها الوكالة على اختيارات يرونها إجبارية ومفروضة عليهم، بالنظر لعدة عوامل، مطالبين بإعادة النظر فيها مجددا واعتماد معيار الإقامة المستندة إلى الرقم الكرونولوجي، حتى تعطي الوكالة لكل ذي حق حقه، واستنادا لما جاء على لسان المكتتبين، فيوجد من بين العشرات منهم معنيون باختيار المواقع والتي توقفت عندهم آخر عملية اختيار، أين شملت 87 مكتتبا أدرجوا ضمن المستفيدين من موقع 500 سكن بأم البواقي، وسلمت لهم المفاتيح على أساس معيار إقامتهم، وهو المعيار الذي طالب المكتتبون باعتماده، نتيجة للفوضى الحاصلة، التي ميّزها إجبار مكتتبين قاطنين بمسكيانة والمناطق المحيطة بها المتواجدة بأقصى شرق الولاية وكذا مكتتبين بقصر الصبيحي وعين ببوش وأم البواقي، على اختيار موقع 200 سكن بعين كرشة المتواجدة غربا، في وقت اختار مكتتبون من أم البواقي وعين البيضاء موقع 250 سكنا بعين فكرون، وهم الذين تمسكوا بالحصة الإضافية التي لم تنطلق بها الأشغال، على أن يغادروا المدينة التي يقطنون ويشتغلون بها صوب سكنات انطلقت بها الأشغال.
و ندّد بعض المكتتبين بتوجيههم لموقعي عين كرشة وعين فكرون، وقالوا بأن الموقعين السكنيين لم تصل بهما نسبة الأشغال 60 بالمائة، متسائلين كيف تم إدراج عمارات عبارة عن ورشة لم تنته بها الأشغال ضمن شهادات التخصيص، وتساءل آخرون كيف لمكتتبين انتظروا دورهم ليستفيدوا بموقع 550 سكنا بمدينة عين البيضاء، ينتهي بهم المسار لاختيار سكن في مدينة تبعد عن مقر سكناهم بأزيد من 60 كلم، وهو ما جعلهم يستعجلون تجميد شهادات التخصيص، وإعادة النظر في طريقة إعدادها باعتماد الإقامة ومراعاة ترتيب المكتتبين كرونولوجيا وضرورة مراعاة الأقطاب الأربعة الكبرى في تحرير شهادات التخصيص، فقطب أم البواقي يشمل المكتتبين ببلديات أم البواقي وقصر الصبيحي وعين ببوش وعين الزيتون.
أما قطب عين البيضاء، فيشمل بلديات عين البيضاء و بريش و فكيرينة وواد نيني ومسكيانة والرحية والضلعة والجازية والبلالة، أما قطب عين فكرون فيضم بلديات عين فكرون وبوغرارة السعودي وعين الديس والعامرية وسيقوس، في حين تمت المطالبة بضم بلديات عين كرشة وهنشير تومغني وأولاد زواي وغيرها لقطب مدينة عين كرشة، مع مطالبتهم بضرورة الإسراع في إنجاز الحصة السكنية الإضافية التي تضم 1161 سكنا و التي اختير لإنجازها 3 مواقع بمدينة أم البواقي و التي لم تنطلق فيها الأشغال و تأخرت عن موعدها المحدد، بسبب طعون في إسناد الصفقات و كذا في إسناد الدراسات التقنية.
 أحمد ذيب