أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الخميس في بيان له، أن تكلفة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م تقدر بـ 840 ألف دج شاملة لتذكرة السفر. ودعا...
خطيـب المسجـد الأقـصى يتوجـه برسـالة امتنـان إلى رئيـس الجمهورية بعث خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أمس الأربعاء، برسالة امتنان ومحبة الى...
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، رئيس حزب جبهة المستقبل، السيد فاتح بوطبيق والوفد المرافق له، و دعا...
درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية من خلال استعراض مختلف المشاريع الجاري إنجازها...
أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد تبان جنوب ولاية سطيف، إعلانا يحذر فيه المواطنين من اقتناء قطع أرضية بتجزئات فردية، في حين أكدت بلدية صالح باي أنها ملتزمة في القريب العاجل بتطبيق قرارات هدم البنايات الفوضوية التي أنجزت من قبل أصحابها فوق أراض فلاحية.
وأكد رئيس بلدية أولاد تبان أن مصالحه علمت مؤخرا بقيام مجموعة من المواطنين باقتناء قطع أرضية بتجزئات فردية، أعدت من قبل ورثة ملاك الأراضي الخاصة، في حين أنها عبارة عن أراض فلاحية حسب ما أظهره المسح الأخير، ولا تندرج في المخطط العمراني التابع للبلدية.
وأضاف "المير" أن مكتب مصالح التعمير بالبلدية، لم يتسلم مؤخرا أي ملف يخص تحويل تلك الأراضي إلى تجزئات، وبالتالي فإن مصالحه لن توافق تماما على منح رخص البناء لكل شخص اقتنى قطعة منها، لأن ذلك يخالف النصوص القانونية.
ولا يختلف الوضع كثيرا على مستوى بلدية صالح باي المجاورة، والتي نشرت في شهر أكتوبر من السنة الماضية، إعلانا تدعو فيه المواطنين إلى التوقف عن البناء في التجزئات الفوضوية، لكون تلك الأراضي فلاحية ولا تندرج في المخطط العمراني، بالإضافة إلى أن تلك العقارات تابعة لأملاك الدولة.
وأكدت مصالح البلدية أنها ستقوم قريبا بتنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية في بعض المناطق، التزاما منها بتطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة ظاهرة تشييد الأحياء السكنية بطريقة غير قانونية، ودون الحصول مسبقا على رخص البناء.
وأصدرت السلطات الوصية قرارات الهدم بخصوص البنايات الفوضوية بمنطقة "الشويات"، خاصة وأن القطعة الأرضية صالحة للفلاحة، والأكثر من ذلك فإن أجزاء مهمة منها تابعة لمصالح أملاك الدولة.
وشدد والي سطيف اللهجة عند اجتماعه مؤخرا مع رؤساء المجالس البلدية، حيث دعاهم إلى محاربة البناء الفوضوي، بعد أن أصبح العديد من ملاك الأراضي يتعمد تحويلها إلى تجزئات ثم بيعها للمواطنين بمبالغ مالية معتبرة، دون الحصول على أي رخص رسمية من قبل مكاتب التعمير، ما يضع السلطات العمومية مع مرور السنوات في ورطة حقيقية، لأنها تكون مطالبة بربط تلك الأحياء الفوضوية بمختلف الشبكات مثل الغاز والكهرباء والمياه، وكذلك تسوية الوضعية القانونية للعقود العرفية التي يحوز عليها المواطنون. أحمد خليل