فيما تستأنف اليوم اللجنة المشتركة أشغالها: مسودة القانون الأساسي لموظفي التربية منتظرة نهايــــــة الشهــــــــر

تستأنف وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس سلسلة اجتماعاتها مع نقابات القطاع لمواصلة دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في إطار اللجنة المشتركة، لاستكمال الحوار حول مهام موظفي القطاع، قبل الانتقال لمناقشة التصنيفات التي تقترحها الوصاية، في انتظار الكشف عن مسودة هذا المشروع أواخر الشهر الحالي.
وينتظر حسب مصدر نقابي من اللجنة المشتركة أن تكون جلسة هذا الخميس التي ستعقد في مقر المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش شرقي الجزائر العاصمة، الأخيرة من نوعها، التي ستخصص للجانب المتعلق بالتوظيف و مهام  كل سلك من أسلاك التربية والترقيات قبل فسح المجال خلال الجلسات المقبلة للتصنيفات. وتأمل نقابات القطاع المشاركة في جلسات الحوار وإثراء النقاش حول المسودة التي سبق وأن أعدتها اللجنة التقنية المنصّبة لهذا الغرض، أن تتمكن من تجاوز بعض النقاط الخلافية مع ممثلي الوزارة، بما يمكن من معالجة الاختلالات التي جعلت القطاع يعيش عدة إضرابات وحركات احتجاجية خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على سير التمدرس، وضمان الاستقرار لقطاع التربية، سيما من خلال استرجاع مكانته في الوظيف العمومي لخصوصية القطاع. وفي سياق ذي صلة يؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’ أونباف’’، في لائحة مقترحاته – تحوز النصر على نسخة منها، على ضرورة التزام المشروع الجديد بمبدأ تشجيع و تحفيز موظفي قطاع التربية الوطنية، و المحافظة على المكتسبات، المتمثلة في عدم المساس بالمكتسبات المالية، والمعنوية لموظفي التربية. إلى جانب التأكيد  على ضرورة مراعاة طريقة التوظيف، نوعية التكوين، المساواة ، العدالة بين الأطوار والأسلاك، لا سيما من خلال فتح أفاق الترقية، وتثمين الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات المحصل عليها خلال المسار المهني، وكذا فتح جسور الانتقال بين الأطوار، واستحداث رتب جديدة تتماشى والنظرة المستقبلية للقطاع قصد ترقية الفعل التربوي والوصول إلى الاحترافية في الأداء، بفتح رتب في البحث التربوي، والتكوين المتخصص، والتقويم. من جهته أعرب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات للنصر، في اتصال هاتفي معه، عن أمله في أن تتمكن النقابات من " فرض "مقترحاتها المرتبطة بالتصنيف المنتظر التطرق إليها خلال الجلسات المقبلة، سيما ما تعلق منها بتوحيد التصنيف لفئة الأساتذة، لتمكين أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي من حقهم في الترقية و مد جسورها، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي 14/266 ، حيث أن هذا المرسوم أعطى لأستاذ التعليم الابتدائي الحق  في الرتبة 12، بشكل يفتح جسور الترقية، و يكرسها  وفق الشهادة و الأقدمية.
كما أعرب حميدات عن أمله في أن يكون مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي رجّح أن يتم الكشف عن مسودته قبيل الدخول المدرسي المقبل في مستوى تطلعات كل أسلاك التربية، سيما أساتذة الطور الابتدائي الذين قال إنهم يتطلعون لتبني مقترح فتح الجسور للأستاذ المكون وأساتذة التعليم الابتدائي، الذين تلقوا تكوينا بعد الثالث جوان 2012،  وتمكينهم من الترقية، سيما لرتبة مدير. تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد سبق أن أكد في رده عن سؤال للنصر، عن توقيت الإفراج عن مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للتربية، والخطوات التي قطعتها عملية إعادة صياغته، أن إعداد هذا المشروع الذي أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، جرى بشكل توافقي وهو في مرحلة صياغته النهائية وقال «نحرص أن تجد كل فئات موظفي التربية» ضالتها في هذا القانون.                  ع.أسابع