والي قسنطينة يعلن عن إعادة النظر في تسييرها: مؤسســــات النظافــــة تستهلــك الملاييــر دون جــــــــدوى

وصف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، وضعية البيئة بالولاية بالسيئة جدا، وقال إن كل القطاعات لا تؤدي دورها، رغم توفر المؤسسات العمومية المكلفة بالنظافة على أزيد   2600 موظف وضخ الملايير في هذا المجال، مشيرا إلى أن طريقة تسييرها ستتغير مع التوقيف الفوري للتوظيف بها، معلنا عن إطلاق مسابقة لأنظف بلدية تتحصل على جائزة تقدر بمليار ونصف سنتيم، فيما طالب المجلس الشعبي الولائي خلال دورته المنعقدة نهاية الأسبوع، بتفعيل المخطط التوجيهي وإنشاء بنك لتسيير النفايات، كما انتقد أعضاؤه بحدة وضعية النظافة والمفرغات العشوائية.
وجدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة العادية، انتقادهم لواقع تسيير النفايات والمؤسسات العمومية الولائية والبلدية المكلفة بالنظافة، حيث قال رئيس المجلس، عصام بحري بعد تقديم لجنة البيئة لتقرير أسود بالفيديوهات حول تسيير النفايات والمفارغ، بأنه من المؤسف رؤية الوضعية التي آلت إليها الولاية في هذا المجال.
وتطابقت تدخلات كل المنتخبين حول ضعف تسيير النفايات عبر مختلف البلديات سواء من حيث الجمع أو الفرز أو الرسكلة، كما انتقدوا السلوكات السلبية المتعلقة بالرمي العشوائي وبعثرة النفايات من طرف جامعي الخردوات وسرقة الحاويات أو حرقها، مؤكدين أن جل المسيرين هذا المجال غير أكفاء، وهو ما تعكسه النتائج المسجلة في الميدان.
وعاد المنتخبون إلى الحديث عن واقع المؤسسات البلدية المكلفة بالنظافة، إذ تعرف بحسبهم وضعية بائسة جدا، فعتادها متهرئ، كما تسجل نقصا في اليد العاملة ببعض البلديات على غرار عين عبيد، مؤكدين أن الميزانية المخصصة لها والمقدرة بأزيد من 220 مليار سنتيم لا تتطابق مع هو موجود في الواقع.
وطالبت لجنة البيئة والمحيط التي يترأسها المنتخب، نبيل بوطمينة، بإنشاء بنك معلومات خاص بتسيير النفايات و تكوين المسيرين وعمال النظافة للمؤسسات العمومية قصد تحسين الخدمة العمومية، مع تفعيل دور البلديات في عملية الرقابة على المؤسسات العمومية للنظافة ومفتشي النظافة والصحة بالبلديات.
وأكد المجلس، على ضرورة تفعيل دور شرطة البيئة والعمران وتطبيق الضريبة على المواطنين والمؤسسات التي تخل بالنظافة والبيئة، مع التنسيق مع المصالح الأمنية على مراقبة ومنع الشاحنات المتجولة لجمع البلاستيك و»الكارتون» بطريقة فوضوية ودون ترخيص، كما ألح أعضاؤه على تشجيع الاستثمار في مجال الفرز والجمع والرسكلة للشباب ورفع العراقيل التي تواجههم، مع منح المؤسسات المصغرة المستفيدة من دعم «أونساج» من حصص ضمن الصفقات البلدية، التي «حرموا» منها مؤخرا. ووصف الوالي عبد الخالق صيودة، وضعية البيئة والنظافة بالولاية، بالسيئة جدا وقال بأنه لاحظ بأن الجميع غائب عن الميدان ولا أحد يعمل، مؤكدا أن الولاية تتوفر على أزيد من 2600 عامل وموظف دون أن يكون لهم أثر بارز في الواقع، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا في أجر مدير مؤسسة عمومية مكلفة بالنظافة ويتقاضى 42 مليون سنتيم. وتابع الوالي، أنه وإثر اطلاعه على طريقة تسيير هذه المؤسسات، وقف على تضخيم لأجور المسؤولين والعدد الكبير للمنح التي يتقاضونها والتي تفوق المنح والأجور التي يتلقاها رؤساء الدوائر، مع وجود مناصب كثيرة دون جدوى، كما أشار إلى وجود عدد مبالغ فيه من المؤسسات بالولاية لاسيما بالخروب. وقدم المسؤول مثالا بمؤسسة تتكون من مديرة وستة عمال فقط، وأمر بالتوقيف الفوري للتوظيف بالمؤسسات البلدية وتقدير الحاجيات من الحاويات من أجل تسجيل عملية لجلبها مع إحصاء المفارغ العشوائية، مطالبا بضرورة الشروع في تطهير الأودية. وتابع صيودة، أن مؤسسة مثل «سوبت» تتعاقد مع بلدية قسنطينة بمبلغ يزيد عن ستين مليار لكن المدينة غير نظيفة، مؤكدا أن طريقة التسيير ستتغير وبأنه حان الوقت للرقابة والردع، وقال إن رؤساء البلديات يعلمون بالتجاوزات ولا يتدخلون، قبل أن يؤكد بأن كل بلدية تريد استرجاع تسيير النظافة فإنه سيساعدها على حل المؤسسة المكلفة بالنظافة، كما ذكر بأنه سيتم منح جزء من الصفقات إلى المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض «أنساج» باعتبار أن الدولة أنشأتها لتدعيم مجال تسيير النفايات. وتطرق صيودة، إلى عمال الأشغال العمومية المكلفين بتنظيف المحاور والطرقات، حيث قال إن المديرية تتوفر عبر الدوائر الست على 478 عاملا لكنهم غير موجدين في الحقيقة ولا يعملون، وذلك، مثلما أضاف، بتواطؤ من رؤساء فروع الأشغال العمومية الذين لم يتغيروا منذ سنوات طويلة، حيث قال إنه قدم لهم مهلة وفي حال عدم العودة إلى العمل الجدي، فإنه سيوقف كل متخاذل، مشددا على مدير الأشغال العمومية بضرورة تطبيق التعليمات.
وقدم الوالي مثالا عن وجود 59 عاملا بقسم للأشغال العمومية بأحد الدوائر، وحين اطلاعه على الوضع بدقة وجد 27 عامل فقط، في حين أن البقية عبارة عن ميكانيكيين لعتاد وآليات غير موجودة أصلا، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول، متحدثا عن وجود الكثير ممن لا يعملون ولا يداومون لكنهم يتلقون أجورهم، كما أكد على ضرورة إحصاء العتاد المعطل من أجل إصلاحه.
وأعلن صيودة، عن إطلاق جائزة لأنظف بلدية ابتداء من العام الجاري، حيث قال بأن الجائزة الأولى تقدر بمليار ونصف سنتيم والثانية بمليار أما الثالثة بخمس مئة مليون سنتيم، موضحا أنها تُمنح كتمويل لأي مشروع يرغب رئيس البلدية في تجسيده، كما أكد على ضرورة إشراك المساجد في حملات التوعية للحفاظ على النظافة والمحيط.              لقمان/ق