اعتبرت بأنه سيساهم في توفيرها وخفض أسعارها: جمــعيات حماية المستهلك تثمّن قــرار استيــراد الســيارات

رحبّت جمعيات حماية المستهلك، أمس، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعلق بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات وكذا فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر، واعتبرت أن هذه العملية، ستساهم في ضبط السوق وتوفير السيارات و انخفاض أسعارها في السوق المحلية، ومن جانب آخر أشادت بقرارات الرئيس، المتعلقة بملف القدرة الشرائية.  

ونوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، بقرار الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر.
وأضاف أن هذا القرار يسمح بتوفير السيارات في السوق المحلية والتي هي بحاجة إلى مركبات جديدة، معبرا عن أمله في تطبيقه في أقرب الآجال والإسراع في تنفيذ قرارات السيد الرئيس، حول ملف السيارات، لافتا إلى أن الأسعار الحالية للسيارات في السوق، غير معقولة وخيالية، مع الاختلال الكبير الموجود بين العرض والطلب.
واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أن هذه القرارات المتخذة هي  بداية انفراج
« أزمة السيارات» ، وتوقع بداية انخفاض الأسعار بحوالي 5 بالمئة، خلال الأسبوع الحالي، على أن يتواصل الانخفاض في الأسعار لاحقا.
من جهة أخرى و بخصوص ملف القدرة الشرائية ، أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى ضرورة تشديد الرقابة  ومحاربة التهريب، و من جانب آخر ضرورة معرفة العرض والطلب، بحيث يكون هناك توازن  بين العرض والطلب ، وأضاف أن الوضع الاجتماعي، مرهون بتحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة مقبولة ويكون هناك نمو وحركية في الاقتصاد ، مع الإنفاق العام على البنى التحتية.
ومن جانبه، ثمن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، قرار الترخيص للمواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات،  وتوقع تسجيل انخفاض في أسعار السيارات يتراوح بين 300 إلى 500 ألف دينار بالنسبة للسيارة، مضيفا أن دخول سيارات أوروبية بمعايير سلامة مرتفعة، سيؤثر على الأسعار الموجودة في الجزائر.
واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن هذا الحل سيساعد في ضبط السوق وتوفير السيارات وتجديد السوق من خلال دخول سيارات، في ظل الطلب المرتفع، ويرى أن الطلب الآن في الجزائر يتعدى مليون سيارة من أجل ضبط السوق نوعا ما.
وعبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن أمله في انطلاق استيراد السيارات أقل من 3 سنوات في أقرب الآجال و انخفاض أسعار السيارات، خاصة وأن الأسعار أصبحت غير معقولة في المدة الأخيرة .
ومن جانب آخر، نوه  بقرارات رئيس الجمهورية، بخصوص ملف القدرة الشرائية، حيث يولي الرئيس، أهمية خاصة للقدرة الشرائية وتوفير المنتجات.
وأضاف أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات والآن  دور الجهاز التنفيذي في وضع استراتيجية معينة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية ووفرة المواد الاستهلاكية في السوق ، معتبرا أن الرقمنة محور جوهري في هذه النقطة .  
وللتذكير ، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023 ، بـ«فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية»،  وكذا «فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال» كما وجه تعليمات ب»تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة». وفيما يخص ملف القدرة الشرائية ، شدد السيد الرئيس على «دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة». كما أكد على
 « إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى».
وللإشارة، كان الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد خلال رده على تساؤلات وانشغالات، نواب المجلس الشعبي الوطني، حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن «الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية حقيقية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات، قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير من العملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة». وكشف الوزير الأول «أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف»، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى، وأوضح أن «المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي».                    مراد - ح