قضية ميناء سكيكدة: 5 سنوات نافذة للرئيس المدير العام ورئيس لجنة المساهمة السابقين

أصدر اليوم قاضي الغرفة الثانية بمجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بمعاقبة الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ورئيس لجنة المساهمة السابقين بخمس سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية مع الأمر بإيداعهما الحبس المؤقت في الجلسة، فيما تراوحت بقية الأحكام بين عام وثلاثة سنوات حبسا نافذة في حق إطارات ورؤساء مصالح بينهم مدير الشؤون القانونية السابق "ح.أ" ومدير الأشغال والأملاك السابق "و.ب"، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق "ل.ع" ومدير العتاد "م.س"، رئيس قسم الفوترة السابق "م.أ" ونائب رئيس لجنة المساهمة السابق "ب.أ"، ورئيس نقابة المؤسسة "م.ر" ومتعاملين اقتصاديين بينهم نجل شخصية سياسية "ع.س" وتم النطق ببراءة سبعة موظفين.

المتهمون تم متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم من خلاله حرق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.

و تتعلق هذه التهم بـ15 صفقة أبرمتها المؤسسة مع متعاملين خواص، تسببت في هدر المال العام ومن أبرزها صفقات مع وكالة عبور، كراء مكتبين لفائدة شركة "براند" داخل الميناء في 2017، بينت التحقيقات أنها مزورة ولم تكن مؤرخة وهذا ما صرح به الأمين العام للمؤسسة "ق.م"، لأن الاتفاقية تم إمضاؤها والتأشير عليها بعد مرور 11 شهرا من الاستغلال، أي في 2018، بعد فتح الضبطية القضائية لتحقيق داخل المؤسسة، صفقة إلغاء الرحلات التي نظمها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة 30 موظفا إلى ماليزيا وتركيا، تسبب في خسائر للمؤسسة بقيمة 158 مليون سنتيم، تمثلت في تكاليف الحجز في الفندق وتذاكر الطائرة، الاستفادة من سلفيات بقرارات انفرادية، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى في بعض المنح منها منحة السلة، ومنحة النقل رغم أن موظفين كانت بحوزتهم سيارات تابعة للمؤسسة وأيضا حصول البعض من المتهمين على حجوزات في فنادق وتعويضهم بمصاريف عن المهمة وكذا قضية التوظيف التي كانت تتم في بعض المناصب بطريقة مبهمة، لاسيما مهندسون وموظفون في الساحبات، وتمويل بصفة خفية للحملة الانتخابية للمترشح الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي للانتخابات التشريعية في 2017 وشراء ملصقات وإرسال المدير موظفي وعمال المؤسسة للتجمع الشعبي الذي نظمه المرشح بملعب العقيد شابو، ما كلف المؤسسات أزيد من 200 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة كراء مساحة 1800 متر مربع داخل الميناء لفائدة نجل شخصية سياسية.

كمال واسطة