في ملتقى دولي عقد بجامعة منتوري بقسنطينة حول «التمكين النسوي»

دعوة إلى تضمين المقررات الدراسية مبادئ التربية الإسلامية الصحيحة

دعا أساتذة جامعيون من داخل وخارج الجزائر إلى ضرورة تضمين المقررات الدراسية مبادئ التربية الإسلامية الصحيحة المتعلقة بأدوار كل من الرجل والمرأة، والسعي إلى إصلاح المنظومة القانونية بما يحفظ للمرأة مكانتها ويصون حقوقها ويحميها من كل الممارسات اللاإنسانية وترشيد تمكين المرأة في المناصب السياسية والفضاءات الاقتصادية والوظائف العامة بما يتناسب وطبيعتها وتحاشي كل ما يمس خصوصيتها أو يخدش كرامتها.

وفي ملتقى دولي حول ‘التمكين النسوي في المنظور الدولي بين إشكالية عالمية النصوص وخصوصية المجتمعات العربية’ بادر إلى تنظيمه منتصف الاسبوع الماضي مخبر الدراسات القانونية التطبيقية لكلية الحقوق بجامعة منتوري بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية والفقهية المقارنة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، شارك فيه عن طريق تقنية التحاضر عن بعد زهاء 70 مشاركا من مختلف الجامعات الجزائرية، ومن جامعات تونسية وسعودية ومصرية وفلسطينية، أكد المحاضرون أن تدريس التربية الإسلامية الصحيحة سيحقق التكامل الوظيفي الحقيقي بين الرجل والمرأة ويحدث التوازن الاجتماعي ويحفظ المرجعية الوطنية التي ينبغي احترامها وعدم تجاوزها، لاسيما وأن هذه المرجعية هي الضامنة لتأصيل وتفعيل مبدأ الخصوصية الثقافية في مقاربات حقوق الإنسان الكونية، والرد بها على أسئلة اللجنة التعاهدية أثناء ممارستها حق الرقابة على التنفيذ.
كما ألح المشاركون على ضرورة تعزيز المنظومة القانونية لقطع الطريقأمام الجهات الدولية التي تتذرع للتدخل في الشؤون الداخلية، بحجة حماية حقوق المرأة، وفي هذا الصدد دعوا إلى عقد مؤتمرات دولية وندوات عامة لإطلاع الرأي العام على خطورة بعض مخرجات المؤتمرات الدولية التي تلتئم بين الفينة والأخرى، حول قضايا المرأة، بكشف أهدافها وفضح مخططاتها في ضرب استقرار الدول العربية والإسلامية، والمس بخصوصيتها الثقافية والحضارية وبنيتها الأسرية وتسخير الإعلام والمجتمع المدني وفضاءات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وكذا لتوعية المجتمع بأهمية التنشئة الاجتماعية، لأدوار الجنسين من منظور الشريعة الإسلامية وأحكامها،  ومنعا لأي لبس أو سوء تأويل واستغلال دعا المشاركون إلى ضرورة ترجمة الصكوك الدولية والاقليمية ذات الصلة من لغاتها الأصلية إلى الغة العربية.
التمكين للمرأة لا يفقدها المسؤولية الأسرية التي تعتز بها
الملتقى الدولي الذي استقطب إليه أزيد من 70 مشاركا قاربوا مجموعة محاور وتصدوا لجملة مشكلات وإشكالات، كل من وجهة نظره بقراءات شرعية وقانونية واجتماعية، حيث أبرز بعضهم في هذا الصدد مكانة المرأة في الإسلام ومظاهر التمكين لها في تاريخ الإسلام لاسيما في العهد النبوي والراشدي، وكشفوا عن المساحات الفقهية التي تتيح تمكين النساء في المناصب السياسية والقيادية والمجالس المنتخبة والولايات العامة، وضوابطها، كما أبرزوا مكانة المرأة في التشريعات الدولية والوطنية والعربية؛ الأسرية والمهنية والاقتصادية وغيرها، وبينوا فرص تمكنيها اقتصاديا للإسهام في التنمية المستديمة،وتحقيق أبعاد اجتماعية واقتصادية، وسياسية، وذلك من خلال جملة ضمانات قانونية وسياسية وآليات حماية.
وقد أخذت قضية المساواة بين الجنسين ومبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الوظائف والمناصب حيزا كبيرا من جملة المداخلات ؛ حيث قدم كل من تدخل في هذا المحور قراءات شرعية وأخرى قانونية وثالثة سوسيولجية، بنظرة تحليلية نقدية في محاولة للموائمة بين أحكام الشريعة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقوانين سارية المفعول.
كما أخذت اتفاقية سيداو هي الأخرى حيزا كبيرا من المداخلات، وتنوعت وأحيانا اختلفت اللآراء والرؤى حول مخرجات الاتفاقية، بين مبرر لبعض ما ورد فيها ومزيلا لكل تأويل أو قراءة قد تبدو مخالفة للشريعة وصادمة لها وبين مضيق رافض لجل ما ورد فيها،  وفي سياق التمكين لم ينس بعض المتدخلين التعرض لإشكالية العنف الأسري، والعنف ضد المرأة؛ حيث دعوا إلى تفعيل الحماية القانونية والجزائية للمرأة في المحيط الأسري ومحيط العمل وفي الفضاء العام، والأماكن العمومية، وإشراك المؤسسات في التصدي لمثل هكذا عنف غير مبرر، وهذا التصدي يكون أولا بالوقاية منه وثانيا بالتجريم، مستحضرين هنا التشريعات الجزائية ذات الصلة، مشيرين إلى أن هذه الحماية لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان،
وأشار باحثون إلى أن التمكين للمرأة في المجال العام وإشراكها في السياسة والاقتصاد والمقاولاتية والوظائف الإدارية وغيرها من الوظائف العامة، لا يقلل من حضورها الأسري؛ لها في هذا الحضور مسؤولية أسرية عظيمة تعنى بها، ودورا لا يستهان به في ترشيد الاستهلاك وتربية النشءـ لذلك فإن المرأة الماكثة بالبيت لا يقل أهمية عن المرأة العاملة، فهي الأخرى تحتاج لتشجيع وحماية وحفظ لحقوها المالية والأدبية.
وفي ظل هذه المقاربات الشرعية والقانونية والاجتماعية ستشكل أشغال هذا الملتقى ومداخلاته أرضية حقيقية لكل التعديلات القانونية التي قد تحتاج اليها المنظومة التشريعية في المجال الجزائي والاقتصادي والأسري والسياسي، تحقيقا لتمكين مدروس للمرأة بحث لا يفقدها أنوثتها وخصوصيتها ودورها الأسري كما لا يجعل منها مجرد تابع للرجل وظلا له، وقاصر دورها على الأدوار التقليدية التاريخية المدنية والريفية.ويمكن مستقبلا عقد ملتقيات مخصصة تعنى كل مرة بجانب؛ على غرار التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين التربوي والإعلامي والصحي، والتمكين في المؤسسات الأمنية، وهكذا دواليك.                        ع/خ

الجزائــــــــر دولـــــــة رائــــــدة في التمكـــــــين للمـــــرأة
تعد الجزائر من البلدان المعروفة عربيا وإسلاميا في التمكين للمرأة حيث فتحت مباشرة بعد استقلالها فرص انخراط المرأة في كل القطاعات دون استثناء، بما في ذلك في قطاع العدالة والقضاء؛ حين ظلت بعض الدول العربية مترددة في الاذن للمرأة بممارسة مثل هكذا وظائف حتى مع بداية الألفية الثالثة، ومنها التي ما انفكت تحظر عليها ذلك إلى الآن، وقد توغلت المرأة في مختلف القطاعات، كما اقتحمت المجال السياسي بمثيل معتبر في البرلمان الجزائري وحضور في تشكيل الاحزاب السياسية والنضال فيها.
وسبق لوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمان، أن صرح منذ أشهر، في مؤتمر دولي حول المرأة إنّ «اليد العاملة النسائية تجاوزت في بعض القطاعات نسبة 50 في المائة، لا سيّما في قطاعات الصحة والتربية والتعليم»، مشيراً إلى أنّ «المهن التي كانت حتى وقت قريب حكراً على  الرجال، كأسلاك الأمن والجمارك والحماية المدنية، سجّلت منحى تصاعدياً في توظيف العنصر النسائي، وفُتح الباب أمامها لتولي المناصب القيادية والمسؤولية، بما فيها في صفوف الجيش». وذكر بن عبد الرحمان استنادا لوسائط إعلامية ومنها العربي الجديد أنّ «العنصر النسائي عرف في سلك القضاء حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة»، إذ يمثّل عدد القاضيات في الجزائر النسبة الكبرى مع 54 في المائة. ولفت كذلك إلى أنّ «عدد الطالبات في الجامعة يتجاوز عدد الطلاب الذكور بكثير».  واستنادا للمصدر ذاته فإن هذه الأرقام تؤكد إلى حرص الجزائر على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حقوقها، من خلال استفادتها من برامج عدّة، لا سيّما في المناطق الريفية، وبالطريقة التي تلبّي تطلعاتها. كذلك ثمّة حرص على «تمكينها من الانخراط في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد». وتتركّز النساء العاملات في الجزائر في قطاعَي التربية والصحة خصوصاً، ويستقطب الأخير نسبة 44  في المائة من مجموع القوى العاملة. ويُعَدّ القطاع الاقتصادي أقلّ القطاعات الذي تنخرط فيها المرأة في الجزائر، ولا تمثّل النساء العاملات اللواتي يملكنَ سجلات تجارية أو يسيّرنَ مؤسسات تجارية إلا نسبة 7.9 في المائة مع 160 ألف امرأة.

الدستور يضمن الحرية الدينية بالجزائر وممارستها في إطار احترام القانون
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدستور ضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي.
وخلال إشرافه على ندوة حول «الحرية الدينية: الحماية والضمانات», أوضح السيد بلمهدي أن الدستور الذي نص في مادته الثانية أن «الإسلام دين الدولة», نص أيضا على أن «حرية ممارسة العبادات مضمونة», على أن تكون ممارستها «في إطار احترام القانون», وذلك «حتى تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي». وأضاف بأن «فتح دور العبادة وتسييرها وتنظيمها, وممارسة الشعائر الدينية أيا كانت هذه الشعائر, إنما ينبغي أن يتم كل ذلك في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية الذين يرتادون دور العبادة». واعتبر الوزير في ذات السياق, أن هذه الاجراءات تتماشى «تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية», مشيرا إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «ينص في المادة 19 منه على أنه يجوز إخضاع الحريات لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون, وأن تكون ضرورية لاحترام النظام العام, والصحة العامة والآداب العامة, واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم».
وأردف مؤكدا بأن هذه الاجراءات تتوافق «أيضا بصورة متطابقة» مع الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, حيث يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط. وذكر الوزير في هذا الشأن, الأمر رقم 06-02 مكرر الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والمرسوم التنفيذي رقم 07-158 الذي «يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها, والتي تجتمع بصفة دورية لدراسة المواضيع ذات الصلة وقد تكفلت بأغلب الانشغالات المقدمة في هذا الشأن». كما أكد أن وزارته «تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر, وتؤكد أن الدولة الجزائرية ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب  الكراهية والتحريض ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز», مضيفا أن «الجزائر عازمة في المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية الهياكل والمؤسسات الدينية لغير المسلمين تماما كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية وما تنطبق عليها تطبقه على هذه الهياكل والمنشآت». وبخصوص ما أثير عن غلق الكنائس, أوضح الوزير أنها «ليست كنائس وإنما محلات لم تنسجم مع القواعد والقوانين المنظمة للبناء والتعمير و لم تأخذ الرخصة لممارسة هذا النشاط الديني». وأشار بلمهدي بالمناسبة, إلى أن «المعاني السامية والقيم الرفيعة التي يعشيها المجتمع الجزائري هي نهج أصيل متجذر, ودرب حضاري متصل, يعطي نموذجا رائدا ومثالا يحتذى به في ثقافة العيش المشترك», وأن عنوان الخطاب الديني في الجزائر «ما يزال يراعي معاني الالتزام بقيم التسامح, ويغرس مبادئ الاحترام المتبادل في ظل المواطنة, ولا يزال يتبنى هذا الملمح الحضاري الذي يقيم التعايش والتعاون ويعزز الوحدة الوطنية». يذكر أن هذه الندوة, التي نظمتها اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين, تطرق خلالها المتدخلون إلى الحرية الدينية في التشريع الجزائري, والتزامات الجزائر في المواثيق الدولية وكذا الحرية الدينية في الجزائر.                                                    و.أ.ج

«الدوما الروسي» يقر مشروع قانون «الصيرفة الإسلامية» في القراءة الأولى
اعتمد مجلس الدوما الروسي يوم الأربعاء بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
واستنادا لمصادر غعلامية روسية فقد تقدمت بالوثيقة مجموعة من المشرعين برئاسة أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية. وحدد المشروع الأقاليم التي ستنطلق فيها التجربة وهي جمهوريات بشكورتوستان وتتارستان والشيشان وداغستان. ويمكن للحكومة توسيع منطقة التجربة بالاتفاق مع بنك روسيا. كما تم تحديد فترة عامين لإجراء التجربة، ويمكن أن تمددها الحكومة بالاتفاق مع بنك روسيا أيضا. ويوضح المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي طريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها. ويقضي مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي. وتعد سوق الصيرفة الإسلامية سوقا واعدة في روسيا، التي يشكل المسلمون 20% من سكانها البالغ عددهم نحو 29 مليون نسمة.