من خلال مشروع مراجعة القانون التجاري: الحكومة تدرس رفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة

درست الحكومة، أمس الأربعاء، تحيين وتحسين الأحكام التي تنظم الشركات من خلال تسهيل إنشائها وتعزيز التدابير الرامية إلى الحفاظ عليها ورفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة، و ذلك ضمن مشروع مراجعة القانون التجاري.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول ، فقد استمعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول المحاور الرئيسية لمشروع مراجعة القانون التجاري.
ويهدف مشروع هذا النص – حسب ذات البيان-  إلى تحيين وتحسين الأحكام التي تنظم الشركات من خلال تسهيل إنشائها وتعزيز التدابير الرامية إلى الحفاظ عليها ورفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة وتكريس آليات الصيرفة الإسلامية وتحسين مناخ الأعمال وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ومرافقتهما.
وفي مجال التعليم العالي، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي – حسب ذات البيان - عرضا حول مدى تقدّم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله. وقد أبرز العرض التقدّم المحرز في الأشغال المنجزة على مستوى مختلف هياكل هذا القطب الجامعي، لاسيما المصالح المشتركة والمجمّعات البيداغوجية و الإقامات الجامعية وعمليات تهيئة المرافق الخارجية وتجهيزات المباني البيداغوجية.
برنامج إعادة تأهيل وتجديد وإنجاز 1000 منشأة رياضية
أما في مجال الشباب والرياضة، فقد استمعت الحكومة – يضيف ذات المصدر - إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية. وفي هذا الإطار، تم إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنجاز وإعادة تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وكذا حفظها وصيانتها وذلك، وفقا للخريطة الوطنية لتطوير الرياضات.
من جهة أخرى، تمّ إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على حظيرة المنشآت الرياضية ومطابقتها للمعايير التقنية الدولية، ويتجلّى ذلك من خلال عدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصصة في هذا المجال، والتي مكّنت من التوفر على ثمانية ملاعب كرة قدم معتمدة، الأمر الذي سمح لبلادنا بالارتقاء إلى المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد الملاعب المعتمدة. كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدولة أعدّت برنامجا يضم حوالي 1000 مشروع يتضمن إعادة تأهيل وتجديد تجهيزات منشآت الرياضة والشباب وكذا إنجاز منشآت جديدة.   وفي مجال الفلاحة، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول البنك الوطني للبذور وكذا مدى تقدّم أشغال مشروع إنجاز بنك الموارد الجينية. وبهذا الشأن، يجدر التذكير بأنّ إنجاز هذين البنكين يعدّ أداة هامة في التنمية المستدامة للفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية لبلادنا.  ويرمي هذان المشروعان إلى الحفاظ على الإرث الجيني الوطني واستحداث وتحسين الأصناف المتكيفة مع تحولات نمط الاستهلاك الغذائي والتغيرات المناخية، مع ضمان حفظ واستعمال الموارد الجينية في المستقبل.
وضع علامة "صُنِع في الجزائر" على المنتجات التقليدية
أما  في مجال الصناعة التقليدية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية، في إطار التدابير المتخذة من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها وكذا من أجل ضمان جودة وأصالة المنتوجات التقليدية. ويتعلّق الأمر بوضع علامة "صُنِع في الجزائر" والتي من شأنها إثبات جودة وأصالة المنتوجات التقليدية المصنعة في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الجهاز يندرج في إطار سلسلة من العلامات التي سيتم وضعها قصد الترويج للمنتجات المحلية، على غرار الأواني النحاسية لقسنطينة وفخار بيدر وزرابي غرداية و زرابي بابار.
ع.أسابع