تنصيب فوج عمل اليوم لإعداد حصيلة للأصول العقارية غير المستغلة: 10 آلاف مليار دينار قيمة القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن حجم القروض المالية وعمليات الإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت أزيد من 10 آلاف مليار دينار، وقال أنه سيشرف اليوم على تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك يوكل إليه مهمة إعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
و استعرض الوزير في كلمة له أمس خلال يوم دراسي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالجزائر العاصمة حول  "التمويل و المرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية" واقع مناخ الاستثمار بالجزائر والتحفيزات والتسهيلات والتدابير الجديدة التي جاء بها القانون الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ.
 وكشف في هذا الإطار أنه و بتكليف من الوزير الأول سينصب اليوم فوج عمل قطاعي يتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تعزيز الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار، مضيفا بأن هذه الأخيرة ستعرض من طرف  الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
و بخصوص مناخ الاستثمار دائما أوضح الوزير بأن الحكومة قامت منذ سنتين بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار، الذي يندرج في إطار سياسة عامة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم  النمو الاقتصادي.
وهو القانون الذي يرتكز- يضيف فايد-  بالخصوص على تكريس حرية الاستثمار والمبادرة، استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة، اقتصار الامتيازات و الحوافز الضريبية على توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها.
وفي نفس الاتجاه أوضح كذلك بأن الأحكام الجديدة للقانون النقدي والمصرفي ستسمح بتعزيز صلاحيات اللجنة المصرفية لكي تكون سلطة الإشراف الوحيدة المخولة للبث في المخالفات المتعلقة بالتعرض للمخاطر لا سيما الكلاسيكية أو الإسلامية.
تضاف إلى كل هذه التدابير والتحفيزات الجهود التي يقوم بها قطاع المالية في مجال رقمنة مصالحه على غرار الضرائب، و أملاك الدولة وشبكة البنوك وذلك بهدف تقديم خدمات عصرية للمواطنين عامة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بصفة خاصة، وهو يسعى أيضا من خلال رقمنة الخدمات إلى تسهيل المشاريع وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية، والبنوك الكلاسيكية، للسماح لأصحاب المشاريع باختيار الصيغة التي يرونها مناسبة لتطوير مشاريعهم الاستثمارية.
وفي سياق حديثه كشف لعزيز فايد بأن حجم القروض وعمليات الإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني بلغ أكثر من 10 آلاف دينار، 70 من المائة منها موجهة للاستثمار.
وقال بأن البنوك ومن خلال تمويل المشاريع الاستثمارية تسعى للمساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحسين نوعية المنتجات، كما تسعى أيضا إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير للخارج، خاصة إلى إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر، وقال إن مثل هذه الأهداف تتطلب العمل الجماعي والمثابرة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
كما شدد وزير المالية أيضا أمام المشاركين في اليوم الدراسي على ضرورة القيام بدراسات الجدوى والدراسات القبلية، والقيام بتقييم جميع  العوامل المالية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بمشروع محدد قبل اتخاذ قرار تمويله بواسطة البنوك. وطمأن الجميع بشأن الحصول على العقار الصناعي، و دعا إلى تعميم مثل هذه الأيام الدراسية وإشراك منظمات أرباب الأعمال من أجل تقوية روابط  التعامل والاتصال المباشر والمستمر بين كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي، وأيضا من أجل تحفيز أكبر قدر من أصحاب المشاريع على الاستثمار، ودعم ومرافقة المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالمرافقة البنكية. وكشف في إطار تعزيز مناخ الاستثمار عن تنصيب المجلس الوطني للجبابة في الأيام القادمة.
وفي تدخل آخر له في أشغال الدورة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات المنعقدة بفندق الأوراسي، أكد لعزيز فايد بأن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة ترمي إلى تعزيز أنماط الرقابة التي تضمن الحفاظ على المال العام ومنها التدقيق القانوني.
وأبرز دور محافظ الحسابات بالتأكيد على أنه مهم جدا وفاعل في مراقبة الحسابات والشركات العمومية والخاصة وضمان شفافية العمليات الحسابية، مؤكدا بأن وزارة المالية على دراية و وعي كبيرين بأهمية مهنيي المحاسبة ودورهم الفعال في ضمان الشفافية التي ترمي إليها هذه الإصلاحات في جوهرها.
وأضاف بأنه كانت لهم بصمة فعلية في مسار مختلف الإصلاحات المالية ولا تزال خاصة من خلا إبداء الرأي الاستشاري حول مختلف مشاريع النصوص القانونية لهذه الإصلاحات.
وأضاف بأن التوجه الذي تسعى إليه الوزارة سيعزز من اعتبار محافظي الحسابات شركاء فاعلين في إرساء دعائم الشفافية والثقة المنشودتين والضروريتين لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، على اعتبار أن مساهمة هذه الفئة مصدر وثيق وموثوق للمعلومات الموجهة للمسيرين وأداة للمساعدة في اتخاذ القرار وإعداد التقديرات التي ستسمح لتقييم السياسات العامة والمساعدة في تقديم قراءة واضحة للمؤشرات المالية العامة، مما سيسمح بتحسين الرقابة على تسيير المال العام.
 إلياس -ب