ملف السكن بعنابة: بعث المشاريع التساهمية المتوقفة وإسنادها لمرقين عموميين

أمر والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أول أمس، بإسناد استكمال إنجاز البرامج السكنية التي عجز عن تسليمها المرقون العقاريون الخواص في صيغة السكن الترقوي المدعم وكذا التساهمي، إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري و وكالة «عدل»، بهدف إعادة بعث هذه المشاريع المتوقفة منذ سنوات وتسليمها للمكتتبين.
وتلقى والي عنابة عرضا مفصلا في اللقاء الذي نظم بحضور ممثلين عن المكتتبين ومختلف المصالح المعنية بإنجاز هذه المشاريع، لمعرفة وضعياتها والمشاكل التي تتخبط فيها والتي حالت دون تسليمها، على رأسها مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء، حيث تخلت الشركة التركية «كاراطاس» عن الورشة بشكل نهائي، رغم الحلول الودية معها ومنحها عدة مهلات لاستئناف الأشغال وتوقيف جميع المتابعات القضائية والنزاعات التي كانت قائمة، منها الصراع بين مسير الشركة التركية وزوجته الجزائرية التي حاولت الحجز على أموال إعانة الصندوق الوطني للسكن، لتحصيل شيكات كانت بحوزتها، ما أدخل المشروع في نفق حال دون تجسيده وتجمدت نسبة الأشغال به في حدود 23 بالمائة، بعد أن انطلقت سنة 2014.
وخلال اللقاء الذي ترأسه الوالي الجديد، تمت دراسة كيفية إعادة بعث المشروع بعد فسخ العقد مع المرقي العقاري واسترجاع أرضية المشروع لفائدة أملاك الدولة، حيث قدم جلاوي اقتراحات لإعادة بعث المشروع، مع تعيين مرقين عقاريين عموميين، ومنح مهلة أسبوع لإعداد تقرير خبرة حول الأشغال الحقيقية المنجزة وإعادة تقييمه من جديد والميزانية اللازمة لاستكماله، خاصة وأن المكتتبين يحوزون على عقود ملكية، وعبروا في عدة مناسبات على مدى الضرر الذي لحق بهم ماديا ومعنويا وعدم قدرتهم على الانخراط في صيغة أخرى.
وفي سياق متصل، تمت مناقشة وضعية 500 سكن تساهمي في بوزعرورة، كما تم فسخ العقد وسيتم التكفل بالمشروع من طرف مرقي عقاري عمومي ونفس الوضعية بالنسبة لمشروع 300 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى تم فسخ عقده لاسترجاع الأرضية وإعادة بعثه من خلال تعيين مرقي عمومي يتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري، كما عرف هذا المشروع إحالة ملف قائمة المستفيدين، التي ظهرت سنة 2012 أمام القضاء للفصل فيه، حيث تم فتح مجال التسجيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن سنة 2011 وكانت الحصيلة تسجيل 14 ألف طلب، قُبل منها 7 آلاف، مقابل حصة بلدية عنابة بـ 300 سكن من إجمالي حصة بالولاية مقدرة بـ 1650 وحدة، زيادة على وجود مرقيين عقاريين لهما قائمتان للمستفيدين مصادق عليهما من طرف والي الولاية الأسبق.
كما تمت مناقشة وضعية مشروع 100 سكن بعين الباردة بعد توجيه الإعذارات للمرقي العقاري، حيث من المقرر عقد اجتماع مع مدير السكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بعثه. وتجدر الإشارة، إلى وجود حصة 1000 سكن في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم، استفادت منها الولاية سنة 2018، حيث تنتظر الانطلاق في الإنجاز، بعد إسنادها لديوان الترقية والتسيير العقاري، وقد تم اقتراح إنجاز الحصة في عدة مواقعها منها الكاليتوسة ببرحال، بعد إنهاء الدراسة التقنية ومصادقة مجلس إدارة الديوان على المشروع.
حسين دريدح