أمر باستكمال تجهيز كل المدارس خلال أسبوعين: الرئيس يقرر رفع منحة الطلبة الجامعيين

* زيادة في الأجور وسكنات وظيفية للأئمة     * تدابير لصالح الفلاحين المتضررين من الجفاف 

   * الدولة ستواصل دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع مهما ارتفعت أسعارها في السوق الدولية  * لا تقشف في قوت الجزائريين

أمر باستكمال تجهيز كل المدارس خلال أسبوعين
 الرئيـس يقــرر رفع منحــة الطلــبة الجــامعييــــن
 قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا، في إجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، كما أمر باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير.

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، وذلك لدى تقييم الدخول الجامعي 2023/2024، على أن يدخل قرار الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.
وخلال الاجتماع، ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني. حيث كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.
من جانب آخر، ولدى تقييم الدخول المدرسي 2023 -2024، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير.
كما آمر رئيس الجمهورية بالوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا.         ع سمير

الرئيس يقر تدابير لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف ويؤكد
     لا تقشـف مع قـــــوت الجزائـــــريين
* الدولة ستواصل دعم المواد واسعة الاستهلاك مهما كانت أسعارها
 أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تدابير لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف، من خلال تأجيل دفع القروض الفلاحية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد. وتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا. وأكد الرئيس، أن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه حماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة، مشددا على أنه لا تقشف مع قوت الجزائريين.
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار العديد من التدابير لمساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي مس عديد المناطق من الوطن.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإن هذه الإجراءات تتمثل في تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز. وكذا تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
كما سيتم تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا. وأكد رئيس الجمهورية، بأن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، مشددا على أنه لا تقشف مع قوت الجزائريين.
من جانب أخر، طالب رئيس الجمهورية، بالإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، بأن دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، مؤكدا وقوف الدولة بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس عرض وزير التجارة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك، حيث شدد الرئيس على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
وأكد رئيس الجمهورية، بأن دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.
جدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس عرف المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة.
ع-س

الرئيس تبون يأمر بإعداد قانون أساسي للسلك
زيادة في الأجور وسكنات وظيفية للأئمة
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور، و تخصيص سكنات وظيفية بكل المساجد الكبرى في الولايات.
وأسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، جملة من القرارات الهامة لصالح فئة الأئمة، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، تمحورت أساسا في إعداد قانون أساسي للأئمة، يتضمن مراجعة الأجور، مع فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد عبر كامل التراب الوطني، في قرار يهدف لتنظيم أكبر للقطاع ويندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية.
كما أمر الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في هذه المهنة.
وتأتي هذه القرارات للتكفل بهذه الفئة، والتي ظلت تنادي منذ سنوات طويلة بضرورة مراجعة سلم الأجور وإعداد قانون أساسي شأنها في ذلك شأن الكثير من المهن، والنظر في الجانب الاجتماعي، فضلا عن إعادة تصنيف الأئمة في المساجد بحسب الدور الذي يقومون به، على اعتبار أن المسجد مؤسسة قائمة بذاتها، وتقوم بأدوار تعليمية ودينية وتربوية.كما ستكون القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، مكسبا لهذه الفئة التي نادت منذ سنوات طويلة بالتفاتة تكون بمثابة السند مقابل الدور المنوط بهما لاسيما ما تعلق بالحفاظ على المرجعية الوطنية والوسطية، ونبذ التطرف، ليضاف بذلك إلى قرارات هامة أخرى اتخذت خلال عهدة الرئيس عبد المجيد تبون على غرار اعتماد يوم وطني للإمام المصادف لـ 15 سبتمبر من كل سنة، كاعتراف بالمجهودات التي يقدمها الإمام للمجتمع وتقديرا لمقامه ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي.              عبد الله.ب

لتنفيذ ما لم يتم تطبيقه منها
 مهلة شهر  لإحصاء  وتقييم قرارات مجلس الوزراء
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها وحدد الرئيس  أجلا أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات، وفق ما أورده بيان لمصالح رئاسة الجمهورية  أعقب اجتماع مجلس الوزراء.
 ويأتي هذا الإجراء  حرصا على تنفيذ القرارات المتخذة وترجمتها في الواقع، دون إبطاء تجسيدا لالتزامات الرئيس.
 من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أكد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد، وكانت الحكومة درست في اجتماع لها الأسبوع الماضي بيان السياسة العامة، تحسبا لعرضه أمام البرلمان، في إجراء يكرس مبدأ المحاسبة ومراقبة ممثلي الشعب لنشاط الجهاز التنفيذي.  
و أمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل، من جانب آخر، بإعداد مخطط وطني، لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
كما أمر وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن، بتوصية طبية من قبل المختصين.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، نصّب رئيس الجمهورية السيدة مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر.
 ق و