حسب المدير الولائي للنشاط الاجتماعي: بلديات تتأخر في إرسال ملفات الجزائر البيضاء و تعطل دراستها

كشف نهاية الأسبوع المنقضي المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بأم البواقي، بأن عديد البلديات بالولاية تتأخر في إرسال الملفات الخاصة بمشاريع الجزائر البيضاء لمصالحه بالمديرية، وهو ما يتسبب آليا في تعطل دراسة الملفات ويؤدي في المقابل إلى مطالبة المديرية للبلديات المتأخرة بتحيين الملفات.  وفيما تعلق بقضية ملف الجزائر البيضاء بعين ببوش أوضح المتحدث بأن العدالة تحقق في الموضوع على أن تأخذ التحريات مجراها. المدير سلاطنية محمد وفي لقائه بالنصر كشف بأن عديد البلديات تتأخر في إرسال ملفات الجزائر البيضاء للمديرية، و أشار أن مصالحه تسعى لحث البلديات المتأخرة بمراسلات تخطرهم فيها بأن لهم فترة محددة لإرسال الملفات، وذلك حتى تنطلق عمليات الدراسة والانتقاء في وقتها، مضيفا بأن التأخر طويل المدى يدفع المديرية لتوجيه إعذارات للبلديات المعنية بالتأخر، وفي حال لم تلتزم البلديات المتأخرة، يتم تجريدها من المشاريع التي استفادت منها وتحول لبلديات أخرى قبل انقضاء آجال دراسة الملفات، على غرار ما حصل الموسم الماضي أين جردت 3 أو 4 بلديات من ورشات لتحول لبلديات أخرى، مؤكدا بأن التأخر لم يمس كل البلديات و ذكر أن هناك بلديات أخرى ملتزمة بالمواعيد المحددة لها. محدثنا كشف عن تسيير قطاعه خلال العام الجاري لـ164 ورشة جزائر بيضاء عبر الولاية، أضاف بأن التأخر في إرسال الملفات يؤدي إلى تأخر في دراستها ومن بعدها التأخر في منح الأمر الخاص بانطلاق الأشغال، وتجد المديرية نفسها مضطرة لمطالبة البلديات المتأخرة، بتحيين الملفات التي أرسلتها متأخرة من خلال إتمام الوثائق الناقصة، مبينا بأن المديرية غيرت طريقة رفع الملفات وجعلتها تشابه طريقة إعداد المناقصات، فالملفات ترفع لها في أظرفة مغلقة ومؤشر عليها لإضفاء شفافية على عملية دراستها. وفيما تعلق بقضية عين ببوش أشار المدير إلى أن التحريات الأمنية والقضائية أخذت مجراها، ومن خلالها سيتبين حصول التجاوزات أم لا ومن المتسبب فيها وقال أن العدالة هي التي تفصل، مضيفا بأن المادة 5 من القرار رقم 48 المؤرخ في 13 جوان 2015 تشير إلى أن البلدية ملزمة بإنشاء وتنصيب لجنة لتسيير مشروع الجزائر البيضاء والتي يرأسها “المير” على أن تقوم باستقبال وتقييم محتويات الملفات المقدمة من طرف أصحابها، مضيفا بأن المديرية أخطرت البلدية بالقائمة الاسمية للناجحين بغية إعلام المستفيدين، وفي المقابل لا يحق لأي مترشح الطعن في النتائج المعلن عنها.                    

أحمد ذيب