تتعلق بالإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني بغزة: نشطاء ومحامون يقدمون شكوى أمام الجنائية الدولية غدا

سيتم تقديم شكوى جماعية بمبادرة من المجتمع المدني ومجموعة من المحامين ، غدا الخميس بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ «الإبادة الجماعية وجرائم أخرى» التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أصحاب هذه المبادرة، في رسالة إعلامية بعنوان «العدالة هي الرد على العنف - معا من أجل الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني»، أن «الشكوى ستقدم كشاهد» دعما لهيئات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق القانون الدولي.
وأشاروا في هذا الخصوص إلى أن هذا «المسعى ليس الغرض منه الاتهام أو الحكم وإنما الأمر يتعلق بالمواطنين الذين يحللون الوقائع ويعبرون عن قناعاتهم بوجود انتهاك للقانون والذين يستعينون بالمحامين لتبليغ المدعي العام الذي سيكلف بالتحقيق»، مؤكدين أن «الإبادة الجماعية التي أقرها سبعة مقررين أمميين خاصين قد تم تحليلها من حيث أحدث السوابق القضائية ومجمل الوقائع».
وتم التأكيد في ذات السياق أنه سيتم إرفاق الشكوى وتدعيمها «بسوابق تاريخية ووثائق تشير إلى بدايات الصراع في الشرق الأوسط»، وأن «إيداع الشكوى سيتبع بندوة صحفية ستنشط بالقرب من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي».    
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد ناشد أول أمس الاثنين بالجزائر كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، ناشد رئيس الجمهورية «جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني»، مؤكدا أن هذه الخطوة هي «السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين».
وأضاف الرئيس تبون أن «الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وكان المحامي جيل ديفير، الذي سيكون ضمن الوفد الذي سيقدم الشكوى، قد أكد يوم الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن «الهدف من هذه الشكوى يتمثل، من جهة، في دفع المحكمة الجنائية الدولية لاستعمال صلاحياتها من أجل فرض تطبيق القانون الدولي، ومن جهة ثانية، القول للفلسطينيين إنهم ليسوا وحدهم أمام وحشية» الصهاينة.
وتابع يقول إن هناك نوعان من الإبادة الجماعية ألا وهي الإبادة الجماعية من خلال المذبحة (التصفية الجسدية والفورية) وتلك التي تتمثل في تدمير ظروف الناس المعيشية بخطاب يجرد الإنسان من إنسانيته، مضيفا أن المبادرين بهذه الشكوى قد ركزوا مرافعتهم على التعريف الثاني.     
وقال في هذا الخصوص إن «النوع الثاني من الإبادة الجماعية هو الأكثر خطورة، لأنها إبادة ترمي إلى وضع السكان خارج سياق الإنسانية وإيهامهم بأن مصيرهم ليس بأيديهم ويرافق ذلك خطاب يجرد الإنسان من إنسانيته»، مضيفا أن «هذا النوع من الإبادة يتضمن الحرمان من العلاج والغذاء وقطع الطاقة وتدمير المساكن والتهجير القسري للسكان وإطلاق القنابل على المدنيين (...)».