خبراء يؤكدون أن محاكمة الكيان محرجة للمجتمع الدولي: المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني تؤسس لمرحلة جديدة

اعتبر  خبراء و محللون، أمس، أن المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني، مهمة جدا و أساسية وأوضحوا أن جعل الكيان الصهيوني ، يمثل أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس عن جرائمة المرتكبة في قطاع غزة يعتبر نجاحا وخطوة ملموسة نحو المساءلة القانونية، ويرون أن محاكمة الكيان الصهيوني، ستحرج المجتمع الدولي، خصوصا وأن كل الأدلة الملموسة والبراهين  والقرائن موجودة وموثقة وتدين الكيان الصهيوني.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 الدكتور رابح لعروسي في تصريح للنصر، أمس، أن المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني مهمة جدا وتؤسس لمرحلة جديدة في مسار القانون الدولي، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الأمر يتعلق بمحاكمة هامة جدا والمتعلقة بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني يعتبر نفسه فوق القانون الدولي والمجتمع الدولي ويضرب عرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية التي كان من شأنها أنها تضع حدا لممارساته وخاصة ما تعلق بالإبادة الجماعية و استهداف المدنيين والفرق الطبية والصحفيين وغيرها  من الانتهاكات التي ارتكبها الكيان.
وأضاف أن محاكمة الكيان الصهيوني، ستحرج المجتمع الدولي  وعلى رأسها الكتلة الغربية أساسا الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس أن الدول الغربية، أسست للمجتمع الدولي والقانون الدولي ولحماية السلم والأمن الدوليين، لكن هذه المرة تبين الخذلان من قبل هذه الكتلة الغربية ووقوفها مع الكيان الصهيوني وبالتالي سقطت المنظومة القانونية.
وأوضح في نفس الإطار، أن المعركة القانونية هي إحراج للمجتمع الدولي وهي في صالح المقاومة و الدول التي دافعت عن القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الأهمية الأساسية في هذا السياق، تتعلق بأن المجتمع  الدولي لم يصبح كتلة واحدة تابعة للقرار الأمريكي والغربي، بل هناك من يقول لا للغرب ولهذه الانتهاكات وبالتالي هناك تأسيس لمنظومة جديدة تتعلق بأقطاب جديدة وتوازنات وفواعل جديدة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن هناك دولا فاعلة ووازنة، رأت أنه لا يمكن أنها تبقى تحت المظلة الغربية وإنما يمكن أن تقول مواقفها بكل سيادة وجرأة في سبيل الوقوف إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
وأشار المتدخل، إلى ربح المعركة القضائية ، لأن كل الأدلة الملموسة والمسموعة والمرئية والقرائن موجودة وموثقة تدين الكيان الصهيوني.
من جانب آخر ذكر المتحدث، أن الكيان الصهيوني لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها في بداية عدوانه على قطاع غزة  وبالتالي هناك فشل ذريع على كل المستويات ، فشل ميداني وسياسي وتخبط كبير داخل الكيان، كما أنه أصبح معزولا دوليا وإقليميا ، خاصة أمام بشاعة المناظر والانتهاكات التي ارتكبها في قطاع غزة .
ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس،  أن المعركة القانونية، ضد الاحتلال الصهيوني مهمة جدا وأساسية، معتبرا أن ما قامت به جنوب إفريقيا برفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، أمر مهم جدا .
وأضاف في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، قدمت الأدلة والبراهين والإثباتات وطالبت بالوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة كإجراء تحفظي، مع استمرار المحاكمة في الموضوع، مستندة من الناحية القانونية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها ، مؤكدا أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في قطاع غزة هو بالفعل إبادة جماعية.
وأفاد المتحدث، أن محكمة  العدل الدولية، هي الجهاز الأساسي والرئيسي القانوني والقضائي لهيئة الأم المتحدة بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاعات بين الدول، لافتا إلى أنه إذا رفضت دولة تنفيذ قرارات المحكمة يتدخل مجلس الأمن في هذه الحالة استنادا إلى الفصل السابع لإلزامها بإنفاذ الحكم أو القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.   
وأضاف أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أن جنوب افريقيا في وضعية ممتازة وقوية جدا، لأن الأدلة موجودة ، سواء أنها موثقة عبر وسائل الاتصال أو أنها موثقة عبر أقوال القادة الصهاينة السياسية أو العسكريين.
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون العام الدكتور شبلي خالد في تصريح للنصر، أمس، أن المساءلة ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ، تستوجب رفع قضايا أمام المحاكم الدولية و/أو الوطنية والتي تأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، أو لها سوابق قضائية في هذا المجال.
واعتبر المتدخل، أن مبادرة جنوب إفريقيا، كسرت حاجز تواطؤ المنتظم الدولي، وازدواجية معاييره في تعاطيه مع جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، طيلة أكثر من 90 يومًا من حرب الإبادة على غزة، وعدم القيام بأي إجراءات ملموسة لوقفها.
وأوضح المتحدث، أن جنوب إفريقيا ترتكز في موقفها على «مبدأ التزام الأطراف كافة»، والذي يسمح لأي دولة طرفٍ في اتفاقية تحمي الحقوق القانونية العامة بإنفاذ تلك الحقوق، حتى لو لم تتأثر الدولة بشكل مباشر بالانتهاك.
وأضاف أن جعل الكيان الصهيوني، يمثل أمام محكمة العدل الدولية  اليوم الخميس عن جرائمة المرتكبة في غزة هو نجاح وخطوة ملموسة نحو المساءلة القانونية، و قال أنه لن يأخذ رجال القانون وقتا طويلا في الاستنتاج بأن الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة والتوصيف القانوني المذكور في المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تنطبق بدقة على ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة، وأضاف أن تقديم أدلة على هذه الجرائم لا يحتاج إلى تحقيقٍ مطول ولا إلى جمع أدلة، فالجرائم موثقة بالصورة وتُرتكَب يومياً منذ أزيد من 90 يومًا.
واعتبر أستاذ القانون العام أن سرعة الاستجابة لطلب جنوب إفريقيا من قبل المحكمة، توحي باحتمال قيامها حال الفصل في الشق الاستعجالي قبل النظر في الشق الموضوعي بعد الاستماع للأطراف خلال هذين اليومين، إلى إلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان كإجراء تحفظي (استعجالي/مؤقت)، وذلك قبل القرار أو الحكم التفسيري (الاستشاري) النهائي.
وهذا ما يترتب عنه نتائج -كما أضاف- منها أن القرار في حالة صدوره يعد إدانة قانونية واضحة وملموسة وسيضيق مجال الدعم الغربي للكيان، كما أن قرار المحكمة يضع الكيان العنصري ضمن مجموعة الدول المجرمة، وهو ما يفتح المجال لمتابعة قادة هذا الكيان ومجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم أمام المحاكم الجنائية المختصة.
و أشار إلى أنه في جميع الحالات، ستكون محكمة لاهاي أمام اختبار حقيقي أمام جرائم الصهاينة وحرب الإبادة في غزة.
مراد –ح