رئاسيات مسبقة لتثبيت أركان الدولة ومواجهة التحديات الخارجية: الجزائر تحافظ على مسارها الديمقراطي في محيط مضطرب

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا الحرص الدائم على المسار الدستوري، والحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية، التي أصبحت قناعة وطنية راسخة لدى مؤسسات الجمهورية، ويعكس إعلان تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة شهر سبتمبر المقبل، رغبة الرئيس في تعزيز المسار الديمقراطي والمضي في تثبيت أركان البناء الوطني الديمقراطي السليم لمزيد من التماسك والتقدم نحو المستقبل، والتفرغ لمواجهة وضع إقليمي مضطرب وتحديات داخلية وخارجية تحيط بالجزائر.

رسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الذي ترأسه، الخميس، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، خارطة طريق سياسية تتضمن في شقها الأبرز تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة شهر سبتمبر المقبل، وتحمل معها الكثير من الجوانب والتفاصيل التي تصب في سياق مسعى وطني لتثبيت أركان الديمقراطية في الجزائر وترسيخ ممارستها وفق أطر وضوابط محددة قانونا، كما تعكس رغبة في التعامل مع الانتخابات في الجزائر وفق منظور وطني بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، ما يعكس حرص الرئيس على تنظيم استحقاق رئاسي مسبق للتفرغ للتحديات التي تواجهها الجزائر، ما يمكنها من مواجهتها والتعامل معها والمساهمة في حل الأزمات المنتشرة في أفريقيا وفي الوطن العربي.
ويبرز موقع الجزائر سياسيا كبلد لا يفوت المواعيد الانتخابية وسط غليان إقليمي وانقلابات عسكرية أطاحت بأنظمة منتخبة ديمقراطيا وحلت محلها أنظمة عسكرية ترفض إعادة الكلمة إلى الشعب وتفضل الاستمرار في مراحل انتقالية لا نهاية لها رغم المخاطر التي تحملها تلك المراحل على الدول نفسها وعلى دول المنطقة.
كما تجد الجزائر نفسها، من خلال الحفاظ على المسار الانتخابي الدستوري في موعده وضمن الأطر القانونية، بعيدة على كل أشكال الانتقاد أو فرض المنطق من دول ترفض حتى منح الكلمة لشعبها لاختيار حكامه، في وقت تعمل الجزائر من خلال مسار سياسي واضح الملامح كسب معركة الشرعية وتثبيت أسس القواعد والممارسات الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن الشعارات الجوفاء.
وتجمع تحليلات قراءات سياسية بأن قرار تنظيم الانتخابات المسبقة لا يعني أن الجزائر في حالة طوارئ، كما لا يعني ذلك مطلقاً وجود أزمة سياسية في الجزائر، كما حاولت بعض الأوساط الأجنبية الترويج له بخبث، بل على العكس من ذلك، فان انعقاد الاجتماع الذي توج بإعلان تنظيم انتخابات مسبقة وبحضور كبار المسؤولين في الدولة يؤكد وجود توافق وانسجام بين مؤسسات الدولة، كما أن الانتخابات المسبقة المقبلة لا تتضمن أية متغيرات سياسية باستثناء تقليص العهدة الرئاسية الحالية، تحقيقا لأهداف أكبر تتمثل في حسم الاستحقاق الانتخابي قبل الدخول الاجتماعي، وبروز رغبة في تغيير التوقيت الانتخابي من نهاية العام إلى بداية الخريف بسبب الظروف المناخية خلال الشتاء.
وفي نظر المتتبعين، فإن إعلان الرئيس تبون، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، هو بمثابة تأكيد نهائي ورسمي بخروج الجزائر من الأزمة السياسية التي عرفتها بعد إلغاء العهدة الخامسة للرئيس السابق،  وبأن الجزائر استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها، وهي تسعى جاهدة لتثبيت أركان المؤسسات الرسمية، كما أن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي.
وبهذا الخصوص، نشرت، وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، مقالا توضيحيا بشأن أسباب ودوافع الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المبكرة، وأشارت الوكالة إلى أن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، وأكدت: "لقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية، وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.
وتابعت برقية وكالة الأنباء، بالتأكيد على إن عودة الاستقرار التي كانت الشغل الشاغل للرئيس تبون يجب أن تجد امتدادها في الرسالة التي توجهها الجزائر إلى شركائها وأعدائها التاريخيين. فليس هناك هشاشة داخلية ولن يكون هناك أي ضعف أمام الشدائد. وقالت إن الجزائر مستعدة لكل التحديات التي تهددها، وما تقديم الانتخابات الرئاسية إلا عنوان لهذه الطمأنينة المسترجعة.
  رئاسيات مسبقة وارتياح سياسي
ولم تخف جل الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة ارتياحها للقرار الرئاسي، وأشادت بقرار الرئيس تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في شهر سبتمبر المقبل. وقال حزب جبهة التحرير الوطني، بأن "القرار السيادي يُعتبر ترجمة للحرص الدائم على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية، واستقرار المؤسسات، واحترام إرادة الشعب الجزائري"، واعتبر البيان أن القرار هو ردّ على "بعض الأبواق الإعلامية خارج الوطن التي كانت تروج لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإسكات كلّ من يشكك في دولة المؤسسات". ودعا الحزب العتيد كل القوى الفاعلة إلى إنجاح الاستحقاق الوطني.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي ترحيبه بقرار الرئيس تبون تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وقال في ندوة صحفية، إن هذا القرار هو بمثابة الرد الصريح على المشككين والأبواق الزارعة للشك، وجواب واضح بأن الجزائر دولة مؤسسات ودولة دستورية، وأكد استعداد حزبه لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل.
بدوره اعتبرت جبهة المستقبل، أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدليل واضح على المكانة والعلاقة المتميزة  التي تربط المؤسسات الدستورية وصدق ورجاحة منحى التوجهات الجديدة للجزائر. وثمنت جبهة المستقبل في بيان لها، الحرص الدائم على المسار الدستوري، والحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية، التي أصبحت قناعة وطنية راسخة لدى مؤسسات الجمهورية، والتي ستزيد حتما البناء الوطني الديمقراطي السليم تماسكا وتقدما نحو المستقبل، وتنفي الحجج الواهية للمغرضين والمشككين والمرجفين الذين يعز عليهم استقرار وتقدم الشعب الجزائري ومؤسساته.
كما رحب حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، بقرار رئيس الجمهورية، إجراء الانتخابات الرئاسية في 7 من شهر سبتمبر المقبل، وأكد الحزب، عبر بيان له أن هذا القرار يدل على استمرار الجزائر في مسيرة البناء والتجديد، كما يدحض تكهنات المشكّكين والمتربصين بأمن واستقرار بلدنا الذي يخوض تحديات جمّة في محيطه الإقليمي والدولي. أكد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، جاهزيته التامة للمساهمة بكل هياكله وإطاراته ومناضليه في إنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة خدمة لوطننا وشعبنا.
تجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تبون ترأس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024.
ع سمير