زيتوني يؤكد أن الدولة تؤطر الاستيراد ولــم تجمده: 44 مليــار دولار حجم الواردات العام الماضي

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن السلطات العمومية تعمل من أجل تأطير وعقلنة الاستيراد وليس تجميده، وقال إن الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال ساهمت في توسيع النسيج الصناعي وقلصت فاتورة الاستيراد إلى نحو 44 مليار دولار السنة الماضية.
و أضاف زيتوني في جلسة عامة بمجلس الأمة أول أمس الخميس أن دائرته الوزراية قامت خلال سنة 2023 بمعالجة 32550 فاتورة استيراد تخص 7772 مستوردا بمبلغ إجمالي يقارب 10 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ38 من المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
 وتوضح هذا الأرقام حسب الوزير أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها كما تدعي بعض الجهات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر لاستنزاف عملتها الصعبة، كما أن الإجراءات الخاصة بتأطير و تنظيم عملية التصدير ساهمت في توسيع النسيج الاقتصادي، حيث سجل تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين  وحتى مصدرين خاصة في بعض الصناعات الغذائية، وهو ما سمح بخلق الآلاف من مناصب العمل.
ويضيف الطيب زيتوني، أن إجراءات ضبط السوق وترشيدها قلصت فاتورة الاستيراد الإجمالية إلى 44 مليار دولار سنة 2023 بعدما كانت بحدود 60 مليار دولار في سنوات سابقة، وهو الرقم الذي وضع البلاد- يضيف المتحدث- أمام محك الاستدانة الخارجية ودفع إلى التمويل غير التقليدي الذي أثر سلبا على معدلات النمو ورفع من معدل التضخم.
 ويتوقع الوزير استمرار انخفاض فاتورة الاستيراد هذه السنة وهو ما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة حاليا وليست سياسة تقشف.
وفي ذات السياق أشار زيتوني إلى الضغط الذي تمارسه بعض الدوائر اليوم على الجزائر من أجل التراجع عن بعض القرارات السيادية المتخذة، مشددا على أن الجزائر لن تستورد المواد التي تنتج محليا، مفندا في ذات الوقت ما تروج له بعض الأطراف من غلق الجزائر لتجارتها الخارجية والدليل أن فاتورة الاستيراد بلغت 44 مليار دولار.
وردا عن سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة لمكافحة تقليد العلامات التجارية كشف الطيب زيتوني عن إيداع 17 شكوى خلال سنة 2023 من طرف متعاملين اقتصاديين على مستوى المصالح الرقابية التابعة للقطاع 7 منها تخص منتجات غذائية، وإيداع 11 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 4 منها تتعلق بمنتجات غذائية.
كما أسفرت التدخلات الخاصة في هذا الإطار عن تحرير 52 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين مع حجز كميات معتبرة من المنتجات المقلدة.
إ-ب