فيما تتواصل الاحتجاجات على فحوى عقود تحصيص المنية

طالبـو السكـن يحدثـون فـوضـى و ازدحـامـا أمـام مقـر دائــرة قسنطينـة
عرف أمس، مقر دائرة قسنطينة فوضى واحتجاجات عارمة قام بها المئات من طالبي السكن وأصحاب الطعون، تسببت في ازدحام مروري كبير، وسط حضور مكثف لعناصر الأمن.
وجدد المطالبون بالسكن الإجتماعي، بالإضافة إلى من يسمون أنفسهم بالمقصيين من عمليات الترحيل الأخيرة للعديد من الأحياء القصديرية وفئتي الأرامل والشباب المتزوج حديثا، احتجاجهم للمطالبة بلقاء رئيس الدائرة من أجل طرح انشغالاتهم و إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة، وسط تواجد أمني كثيف و حالة كبرى من الفوضى والإزدحام أمام مدخل الدائرة، الذي امتد إلى الطريق المحاذية ما تسبب في تعطل حركة المرور. وطالب المحتجون بضرورة تنظيم عملية الإستقبال وتقديم مواعيد مضبوطة للمواطنين، حيث ذكر العديد منهم بأنهم لم يتمكنوا طيلة ثلاثة أسابيع من مقابلة رئيس الدائرة أو أحد المسؤولين نظرا لعدم وصول أدوارهم، كما أبدى العديد من المحتجين استياءهم جراء عدم تسجيلهم في قوائم المطالبين بلقاء رئيس الدائرة.
 وقد أصبح تواجد المئات من المواطنين المحتجين أمام مقر الدائرة ، من المناظر المتكررة  كل يوم إثنين، خاصة في ظل تداول إشاعات حول برمجة عملية ترحيل كبرى ستمس الآلاف من العائلات مع بداية السنة المقبلة إلى الوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي.
كما جدد أمس، المستفيدون من قطع أرضية بتحصيص المنية ، احتجاجهم  أمام ديوان الوالي للمطالبة بتطبيق قرارات العدالة وتسوية بنود عقود الاستفادة النهائية. ورفع المحتجون، شعارات يطالبون فيها الوالي بالتدخل لدى الوكالة العقارية التي قام مديرها حسبهم بتجاوزات قانونية وصفوها بالخطيرة ، حيث أن العقود النهائية تضمنت بنودا مبهمة، تنص على أن المستفيد لا يملك حق التصرف في قطعته الأرضية أو بيعها إلا بعد موافقة مدير الوكالة العقارية، كما حملت الوثيقة نصا تلزم فيه المستفيدين بالتنازل عن التعويضات التي أقرتها العدالة لصالحهم، بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف القضائية بالنسبة للذين لم تنصفهم العدالة على حد قولهم.
وطالبت جمعية المستفيدين، بإيجاد حل نهائي للتحصيص، الذي يعود تاريخ إنجازه إلى الثمانيات من القرن الماضي من خلال تعيين القطع الأرضة لكل مستفيد مع تسجيل مشروع للتحسين الحضري، خاصة وأن السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي، كانت قد وعدت بإنهاء المشكلة لكن أيا من تلك الوعود لم تتجسد وبقيت مجرد حبر على ورق على حد ذكرهم. و قال ممثلون عن المحتجين أن الأمين العام للولاية قد طالب مدير الوكالة العقارية، في اجتماع جمعه بهم، بضرورة إلغاء كافة البنود غير القانونية للعقود وعدم مطالبتهم بأي تعويضات مالية نتيجة رفعهم لدعاوى قضائية على حد تأكيد جمعية المستفيدين.                    

ل/ق