في قرارات حاسمة سيعلن عنها الوزير الأول للنهوض بقطاع الفلاحة

تحرير الاستثمار الفلاحي و الإفراج عن عقود الإمتياز العالقة ومنح قروض للمربين
ينتظر أن يفصل الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الندوة الوطنية التي سيترأسها يوم الخميس المقبل بعين الدفلى بحضور الفاعلين في قطاع الفلاحة، في عدة ملفات عالقة، من بينها تحرير عقود الامتياز ودعم المربين وتوسيع مساحة الأراضي المسقية، ومنح قروض للفلاحين، لجعل القطاع بديلا فعليا عن المحروقات.
أفادت مصادر مسؤولة مطلعة على الملف، بأن الندوة الوطنية التي سيترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال بولاية عين الدفلى، والتي ستصادف إحياء الذكرى الـ 41 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، ستكون مناسبة لإعلان جملة من القرارات الجريئة، التي ستغير وجه قطاع الفلاحة، من بينها فتح مجال الاستثمار أمام كل من لديه الإرادة والاستعداد لتطوير هذا القطاع، الذي تعول الحكومة لجعله بديلا فعليا عن المحروقات، كما ستخص تلك القرارات وفق تأكيد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، معالجة المشاكل التي يواجهها الفلاحون، من بينها تعثر الإفراج عن عقود الامتياز بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، التي حالت دون تمكن ما يقارب 30 في المائة من الفلاحين الذين استفادوا من هذه الصيغة من استلام العقود الخاصة بهم، وذلك بعد أن قررت الدولة تحويل حق الانتفاع العام إلى الامتياز الفلاحي سنة 2010.
ومن ضمن الإجراءات المزمع الإعلان عنها، تنظيم مختلف الشعب الفلاحية، على رأسها شعبة الحليب، التي كانت محور سلسلة لقاءات بين المربين و ممثلين عن وزارة الفلاحة، لإعادة النظر في تسعيرة الحليب الذي يجمع محليا، والموجه لتدعيم مركبات تحويل غبرة الحليب، إلى جانب الإفراج عن عقود ضمان القروض، ومعالجة الوضعية الإجتماعية للفلاحين، وتعميم استعمال المكننة في القطاع، وكذا حل مشاكل التسويق، إلى جانب اتخاذ قرارا حاسما لتوسيع المساحات المسقية بـ 1 مليون هكتار إضافي، تنفيذا لما تعهد به رئيس الجمهورية، بغرض رفع حجم الإنتاج وتحسينه، لضمان الأمن الغذائي، إذ سيتم إحصاء المساحات التي تم تجهيزها على مستوى عدد من الولايات، قبل الشروع الفعلي في تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي، وفق تأكيد عليوي، الذي سيمكن حسبه من كبح وتيرة الاستيراد، والتخلص تدريجيا من التبعية إلى الخارج من ناحية توفير الغذاء، فضلا عن منح تسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون في تطوير القطاع فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين، بهدف استقطاب اليد العاملة.
كما ينتظر الموالون أو مربو المواشي بدورهم التفاتة قوية من قبل الحكومة، بغرض عصرنة هذا النشاط، الذي ما يزال يخضع في أغلب الولايات إلى الوسائل التقليدية، وإلى ما تجود به الطبيعة من أمطار، وبحسب توقعات رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي عزاوي جيلال، فإن أهم قرار ينتظر الإعلان عنه يوم 26 نوفمبر الجاري، تمكين المربين من التموين المنتظم بالأعلاف، وكذا منحهم قروضا مدعمة لاقتناء الآلات والتجهيزات الحديثة التي تسمح بعصرنة نشاط تربية المواشي، كما ستعطى التفاتة خاصة لمربي الأبقار، من خلال معالجة جملة من المطالب، تتعلق أهمها بإعادة النظر في تسعيرة الحليب الذي حددته وزارة الفلاحة، باعتبار أنه لا يغطي تكلفة الإنتاج، مع إقرار تنظيم جديد يمكن الموالين من الاندماج في مسار التغطية الاجتماعية، حيث كشف ممثل الفيدرالية بأن أزيد من 80 من الموالين ليسوا مؤمنين اجتماعيا، وينتظر أن يعالج هذا الملف العالق بالتنسيق مع مصالح وزارة العمل، التي أطلقت برنامجا واسعا لإدماج القطاعات التي لم تشملها بعد التغطية الاجتماعية.
علما أن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين جمعته نقاشات واسعة في شهر سبتمبر الماضي مع وزير الفلاحة، خصصت لتناول المشاكل العالقة، التي تعول الحكومة على إيجاد مخرج لها، تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها، والرامية إلى التخلص من التبعية لمداخيل البترول، والنهوض بالقطاعات المنتجة للثروة.
لطيفة بلحاج