لوح ينتقد تسييس قانون المـــرأة ضد المـــرأ ة

• قانون مكافحة العنف ضد النساء يناقش بمجلس الأمة والتصويت عليه يوم الخميس
دافع وزير العدل حافظ الاختام بشدة عن مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بتشديد العقوبات على ممارسي العنف ضد النساء، وقال أن القانون جاء ليحافظ على الأسرة وتوازنها وليس لتفكيكها كما تدعي بعض الأطراف التي قال أنها تستغل هذا الملف سياسيا للمزايدة وكل ما تدعيه بهتان لا أكثر ولا أقل، وكشف أن  الإحصائيات الرسمية سجلت 7737 قضية ضرب و اعتداء ضد النساء في المحاكم خلال سنة 2014، أما أعضاء مجلس الأمة فقد تساءلوا عن كيفية اثبات حالات الاعتداء على النساء و تشديد العقوبات في بعض الحالات ومحاربة العنف بكل أشكاله في المجتمع.
أخيرا وبعد أكثر من ثمانية أشهر من التأخير عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس أمام اعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأوضح الوزير أن التدابير الجديدة التي جاء بها النص ترمي إلى حماية أفضل للمرأة من كل أشكال العنف والحفاظ على الأسرة وتوازنها في المقام الأول، وكل هذه التدابير مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف وتقاليد  مجتمعنا، لأن المعطيات الاحصائية تؤكد للأسف أن العنف ضد المرأة بالخصوص واقع، إذ سجلت المصالح المختصة 7737 قضية اعتداء ضد النساء في سنة 2014 وحدها.  وأضاف لوح أن الاحكام الجديدة الواردة في التعديل ترمي إلى التكفل بكل الاشكالات المطروحة من خلال حماية الزوج ( الزوج والزوجة)  من الاعتداءات العمدية التي تؤدي إلى الجرح، وبالنسبة للجديد الذي حمله المشروع فهو يتمثل في إدراج الصلح والصفح عندما يتعلق الأمر بالمحافظة على الأسرة و توازنها، وبهذا الخصوص شدّد لوح على أن كل التأويلات التي أعطيت لهذا المبدأ انحرفت، متهما بعض الأطراف خاصة منها الأحزاب الاسلامية وبعض المنظمات غير الحكومية بالمزايدة والاستغلال السياسي للجدل الذي دار حول المشروع، وقال أن المشروع قدم اضافة تتمثل في الصفح، معتبرا ما أثير حول ذلك "مزايدة وبهتان" و الحديث عن تفكيك الأسرة انحراف وتفسير خاطئ وتأويل خاطئ أيضا.
كما جرم القانون فعل العنف الجنسي والتحرش الجنسي ووسع ذلك الى غير المسؤول ليشمل زميل العمل أو أي شخص آخر، كما جرم فعل التعدي وخدش الحياء في الأماكن العمومية ضاربا المثل بما وقع لفتاة المسيلة قبل أسابيع قليلة، وفي المجال الاقتصادي تم تجريم حرمان المرأة من حقوقها وممتلكاتها والتعدي على أملاك الزوجة وضمان الاستقلالية المالية لها، مشيرا ان كل هذه التدابير جاءت للمحافظة على مبدأ التوازن وعلى الأسرة رافضا بشدة قول من يدعون أن النص جاء لتفكيك الاسرة، وقال أن المشروع خطوة جريئة في هذا المجال بالنظر للوقائع التي لم يكن القانون يعاقب عليها. وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس أوضح الطيب لوح أن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة العنف بصورة عامة والعنف ضد المرأة بصورة خاصة، وقال أن العنف ضد المرأة واقع مثبوت وهو يعالج في المحاكم، فإذا كانت الاحصائيات قد اشارت إلى 7737 قضية عنف ضد النساء عالجتها المحاكم سنة 2014 فإن  منها3209 تتمثل في اعتداءات من قبل أقارب ضد المرأة، و 767 حالة اعتداء من قبل زملاء، فضلا  عن 15705 حالة اعتداء من قبل أشخاص آخرين وهو ما يبين حجم الظاهرة. وبخصوص موضوع الحفاظ على أسرار الأسر الذي أثاره أكثر من متدخل رد لوح بأن هذا الموضوع حساس وهو حق اراد به البعض باطلا لأن الوحيد من يطلع على أسرار الأسر هو القاضي وهذا معمول به في كل الدول، مؤكدا أن أسرار الأسرة  وحماية الحياة الخاصة مضمونة ومحفوظة من طرف القضاء والتشريعات الأخرى مثل قانون الإعلام. كما دافع عن مبدأ الصفح الذي انتقده بعض اعضاء المجلس كونه ينهي المتابعة القضائية إلا في حال الوفاة وقال أن الصفح يضمن مبدأ التوازن في الحفاظ على الأسرة، كما أكد لعضو من المجلس أن القانون سيطبق لكن على باقي الهيئات المساهمة في محاربة العنف ضد المرأة، أما بشأن إثبات الجرائم فقد أوضح أنه سيكون بكل الوسائل و عن طريق كل الاجتهادات التي تقرها المحكمة العليا.
و خلال المناقشة  دعت العضو لويزة شاشوة إلى ضرورة تنظيم ملتقيات وندوات للتحسيس بخطر العنف ضد المرأة، وبالمساواة بين الجنسين وتوفير هياكل لاستقبال ضحايا العنف وبرامج للتكفل النفسي والاجتماعي بهم، وكذا بضرورة جرد كل أنواع العنف الذي تتعرض له النساء، والتفكير في مراجعة قانون الأسرة  والتفكير في آثار العنف الزوجي على الأطفال، معتبرة النص الجديد أفضل ضمان لحماية المرأة،
أما عضو المجلس عن جبهة القوى الاشتراكية موسى تمدارتازا فقد تساءل عن مدى التطبيق الفعلي للقانون والتكريس الفعلي للتدابير التي جاء بها، وقال لماذا يضع الصفح حدا للمتابعة القضائية إلا في حالة الوفاة فقط؟ ودعا إلى تشديد العقوبة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي و على المعتدين على المرأة في الأماكن العمومية، وكذا تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع هياكل الدولة ومستوياتها.
اما السيناتور حسني سعيدي عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد اعتبر أن التهويل الذي أثير حول العنف ضد المرأة مبالغ فيه لأن فيه عنف آخر ضد الأطفال وضد شرائح أخرى وضد مؤسسات الدولة، ودعا إلى فتح نقاش عام حول ظاهرة العنف بصورة عامة، كما تساءل عن الآليات والقرائن لإثبات العنف؟ وهذا الأخير كظاهرة لابد له من حلول أخرى غير تشديد العقوبة. وسيتم التصويت على المشروع يوم الخميس المقبل بعد تأخير كبير أثار كل التأويلات والقراءات.

 محمد عدنان