وزير السكن يؤكد: تسليم الاستفادات من سكنات عدل و الترقوي سيتم في الآجال المحددة

• التسليم المسبق لسكنات عدل 1 وعدل 2 سيتم في آجاله
كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، بأن منع استيراد مواد البناء المنتجة محليا وفر للخزينة العمومية 1.5 مليار دولار، بعد تقليص قائمة المواد المستوردة بنسبة 69 في المائة، معلنا عن إنجاز 297 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، موجها إنذارا للمسؤولين المتقاعسين باتخاذ تدابير ضدهم في حال عدم تدارك التأخر وتسريع وتيرة الإنجاز.
عرض وزير السكن والعمران والمدنية في لقاء تقييمي ترأسه أمس بالعاصمة، بحضور مسؤولين في القطاع، حصيلة ما تم تحقيقه إلى غاية 15 ديسمبر الجاري، متعهدا بتقديم الحصيلة النهائية في شهري فيفري المقبل، مذكرا بأن وزارته التزمت بإنجاز ما بين 300 إلى 350 ألف سكن هذا العام في مختلف الصيغ، وأن ما تم تشييده إلى غاية الآن بلغ 297 ألف وحدة، معتبرا بأن الهدف ليس بعيدا، في ظل إمكانية تدارك ما تبقى من برامج في حال التزم كل طرف بتجسيد ما تسطره الوزارة، مرجعا بعض التأخر المسجل إلى فترة العطل وكذا شهر رمضان الذي تزامن مع فصل الصيف، الذي يعد أحسن فترة لإنجاز المشاريع السكنية، وبحسب تبون، فإنه لم يعد يفصل كثيرا عن بلوغ هدف القضاء التام على أزمة السكن في الجزائر، بعد تحقيق نسبة هامة من برنامج إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية، كاشفا بأن تسارع وتيرة الإنجاز مكنت من تقليص أزمة السكن التي تم حصرها من 3 ملايين وحدة، إلى 450 ألف وحدة سكنية فقط.
واستبعد تبون تأثر قطاع السكن بتراجع أسعار النفط، باعتبار أنه ليس مرتبطا بهذا العامل، لأن الحكومة برمجت الغلاف المالي مسبقا، وقررت عدم المساس بالسكن مهما كان الظرف الاقتصادي، وهو ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال، بدليل أن مؤشرات هذا العام الذي شهد صرف 540 مليار دج في قطاع السكن، وهي تقريبا نفس مؤشرات العام الماضي حيث كانت أسعار البترول في مستويات معقولة قائلا:" صحيح هناك تخوف لكن البرامج متواصلة"، متعهدا بجعل العاصمة أول عاصمة إفريقية دون بيوت قصديرية في آفاق 2016، مؤكدا بأن الأرقام التي عرضها تفند ادعاءات البعض، الذين يصرون على اعتبارها أرقاما وهمية، بدليل أن القضاء على بيوت الصفيح سيشمل ولاية وهران ثم ولاية عنابة، بترحيل سكان حي سيدي سالم في أواخر العام المقبل.
وأعلن الوزير عن إعداد قائمة بأسماء المسؤولين المتقاعسين و الفاشلين، لاتخاذ قرارات ضدهم، معترفا بأن هناك من يضحي ويتحمل المسؤولية، ومن له أداء متوسط، مقابل أقلية فاشلة تماما، ينطبق عليها القول :" لا حياة لمن تنادي". وفي تقييمه لتقدم برامج مختلف الصيغ السكنية، أفاد منشط اللقاء بأن توقف بعض ورشات السكن الاجتماعي سببه قلة الكفاءة مما أدى إلى تفاقم المشاكل، وفرار بعض المقاولين، متعهدا بإنهاء كافة البرامج العالقة في سنة 2016 وإطلاق مشاريع جديدة، مشددا على أن السكن الريفي يحظى بنفس أهمية باقي الصيغ، لأنه يهدف إلى ترقية المناطق الريفية، منتقدا في ذات السياق، أداء بعض المدراء الولائيين الذين لم يشجعوا كثيرا هذه الصيغة، رغم تجنيد كافة المصالح التقنية، بدليل أنه من ضمن أزيد من 195 ألف وحدة سكنية مبرمجة، تم تسليم حوالي 142 ألف و700 وحدة، مع تسجيل تأخر بـ 45 ألف وحدة، معترفا بأن الوضعية كارثية في بعض الولايات، لذلك سيتم محاسبة المتسببين فيها.
الشركات الأجنبية أنجزت 37 في المائة من المشاريع مقابل 61 في المائة للوطنية الخاصة
ويتضمن برنامج الوزارة إنجاز 1.160.690 وحدة سكنية خلال الخماسي الحالي، و  بقي إطلاق 355 ألف وحدة سكنية لبلوغ الهدف، وفق ما كشف عنه عبد المجيد تبون، الذي نفى ما تم ترويجه بشأن منح الأفضيلة للشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع، كاشفا بأنها تولت إنجاز 37 في المائة من البرامج المسطرة، مقابل 61 في المائة للشركات الوطنية الخاصة، و 2 في المائة فقط للشركات العمومية، متسائلا:" من هؤلاء الذين يريدون تلويث الجو في بلاتوهات القنوات التلفزيونية"، متوقعا إطلاق 115 ألف سكن اجتماعي جديد في الفترة المقبلة، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بالسكنات التساهمية والاجتماعية المدعمة، داعيا جميع الإطارات إلى التعاون المطلق وغير المشروط مع هيئة المهندسين المعماريين التي تعد الشريك الأساسي للقطاع، معلنا عن وضع لجنة لتصفية وضعية السكنات التساهمية العالقة والتي حصرها في 8200 وحدة، 6000 منها تعطلت بسبب النزاع مع المقاولين، في حين لم تنطلق بعد عملية إنجاز 2000 وحدة أخرى.
وأفاد الوزير بأن عملية مراقبة ملفات المكتبين في صيغة عدل ما تزال مستمرة، إذ يتم باستمرار تصفية ملفات الذين استفادوا من عمليات الترحيل الأخيرة، وأنه من بين 50 ألف ملف تمت معاينته، تم إقصاء 1329 مكتتب، معلنا بأن 60 في المائة من مختلف البرامج السكنية تم إنجازها بالعاصمة، وذكر على سبيل المثال برنامج عدل 2001 و2002 الذي استحوذت العاصمة في إطاره على 60 ألف وحدة سكنية، زائد 135 ألف وحدة ضمن عدل 2، أي بمجموع 185 ألف وحد سكنية خصصت كلها لتلبية الطلب المتزايد على السكن بهذه الولاية، معتقدا بأنه لم يتبق كثيرا للقضاء نهائيا على أزمة السكن، لتنشغل الدولة فيما بعد بالطبقة المعوزة، خاصة بعد توزيع 380 ألف تجزئة بالجنوب والهضاب لإنجاز سكنات فردية.
وطمأن عبد المجيد تبون بتمسك وزارته باحترام آجال التسليم المسبق لسكنات عدل 1 وعدل2، مذكرا بأن التسليم المسبق لعدل 1 أي عدل 2001 و 2002 سيتم خلال شهر فيفري المقبل، على أن يتم فتح المجال لاختيار مواقع عدل 2 في 11 مارس، في حين سيكون التسليم المسبق بتاريخ 30 ماي المقبل.
 لطيفة بلحاج