الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
كشفت نهاية الأسبوع الماضي مصادر موثوقة للنصر أن البرنامج السكني عدل 2 الذي انتهت وكالة عدل بقسنطينة في تحصيل الشطر المالي الأول من كل المكتتبين فيه بأم البواقي، لم تنطلق فيه الأشغال بعد بسبب عزوف المقاولين عن الشروع في إنجازه، الأمر الذي سيتسبب آليا في تأخر آجال إنجازه وهو الذي تلقي عليه عائلات بالولاية آمالا وطموحات كبيرة.
مصادر النصر كشفت بأن أم البواقي استفادت من حصة سكنية في البرنامج تقدر بـ2500 وحدة سكنية، وبفعل عدم توفر الولاية على فرع لوكالة عدل أوكلت مهمة متابعة تجسيد المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو الذي فضل أن ينطلق فقط في إنجاز 1200 وحدة سكنية، ليتوجه مباشرة باستدعاءات لمقاولين ومؤسسات إنجاز ضمن القائمة القصيرة المحدودة المعروف اختصارا بـ”شورت-ليست”، غير أن النتيجة كانت سلبية بفعل عزوف 84 مقاولة ضمن القائمة عن إنجاز الحصة السكنية بأم البواقي والموزعة على أم البواقي وعين كرشة وعين مليلة. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد بيتوت كمال، كشف للنصر بأن الولاية استفادت من حصة 2500 سكن على أن يتم الانطلاق بداية بـ1200 وحدة سكنية، ثم الانطلاق في الحصة المتبقية المقدرة بـ1300 وحدة سكنية، المتحدث نفسه بين بأن الديوان اختار توزيع الحصة التي سيتم الشروع في إنجازها على عين مليلة وأم البواقي بـ500 سكن في كل منهما وعين كرشة بـ200 سكن، أين اختيرت الأرضيات وأنجزت الدراسات الخاصة بها. محدثنا بين بأنه ووفقا لتعليمات الوزارة الوصية تم اللجوء إلى “شورت-ليست”، أين تم الاتصال بـ83 مقاولة من أصل 84 مقاولة ضمن القائمة القصيرة، من خلال مراسلات وجهت لهم، غير أن 6 مقاولين فقط ردوا على المراسلات التي وصلتهم وقدموا اعتذاراتهم للديوان، فيما اقترح المقاول السادس سعر 44 ألف دينار للمتر المربع الواحد، ليطلب منه الديوان التقدم لمناقشة السعر المقترح غير أنه رفض هو الآخر.
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أكد بأن الديوان لا يزال في مرحلة اختيار المقاولات التي ستكلف بالإنجاز، في ظل تجاوز مرحلة اختيار مكاتب الدراسات لدراسة المشروع.
أحمد ذيب