رئيس منتدى المؤسسات علي حداد

لا حساب لنا مع أحد و ليس لنا انتمــــاء سيــــاسي
شدد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يوم الخميس الماضي  بوهران، أنه على الجميع استغلال الراهن الاقتصادي والمالي الذي تعيشه الجزائر جراء تدني أسعار النفط، من أجل خلق مناخ جديد يرتكز على إيجاد مصادر تمويل جديدة للمشاريع الكبرى والإستراتيجية للنمو المطلوب من أجل تجاوز اعتماد تمويل المشاريع من الخزينة العمومية التي بدورها ترتكز على مداخيل البترول، والتوجه نحو مداخيل أكثر ديمومة وهي المؤسسة.
و أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد خلال إشرافه على أول لقاء لمندوبية «الأفسيو» بوهران والذي تناول مسألة تمويل المشاريع، أن  الفوروم ليس أداة لتسوية  الحسابات مع أي أحد، كما أنه لا يخلق العراقيل للآخرين ولا يحفر الحفر لهم  بل أعضاء المنتدى هم رجال يبنون ويشيدون ويشجعون كل أنواع المؤسسة سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى مركزا في هذا الإطار « نحن لا نمارس السياسة، وليست لنا إنتماءات سياسية، نحن صناعيون ننجز كل يوم ونخلق مناصب الشغل كل يوم « وأضاف حداد أن المؤسسة الجزائرية ضيعت الكثير من الوقت يجب تداركه الآن لإعادة بعثها من جديد وبشكل أقوى، وأضاف  حداد أن التدني المتواصل لسعر النفط، هو فرصة للبحث عن مصادر تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى من خارج الخزينة، حيث إذا أرادت الشركات الجزائرية التوجه نحو التصدير يجب أن يكون منتوجها ذو جودة ومواكب للمعايير الدولية مثلما أشار، وهذا ما يستدعي وفق المتحدث، البحث عن مصادر تمويل، وأعطى مثالا عن إنجاز ميناء شرشال الذي سيتم مثلما قال عن طريق قرض يمول من عدة مصادر بالنظر لكلفته الكبيرة التي لا يمكن للخزينة العمومية حاليا تحملها.
وأوضح حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات يسعى من أجل تطوير سوق مالي يتكفل بالمؤسسات الوطنية ويسمح بهيمنة أكبر للاقتصاد الجزائري مذكرا بأن منتدى رؤساء المؤسسات أنشأ صندوقا من أجل دعم مشاريع الشباب بقيمة مالية وصلت لحد الآن 200 مليار سنتيم، مشيرا في هذا الصدد أن المنتدى تلقى أيضا قرضا وفق الطريقة الإسلامية  من السعودية، وهنا ركز حداد أنه من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني لا يوجد فرق بين القروض الإسلامية وغير الإسلامية مستدلا بالإقتراح الألماني بتمويل المشاريع الخاصة ب 10 مليار دولار، وفي ذات السياق أكد أن مؤسسات تمويل المشاريع الأجنبية لا تخشى شيئا للمساهمة في المشاريع الجزائرية لأن الجزائر لها مصداقية دولية ولها عوامل كثيرة لازالت تستقطب المستثمرين الأجانب ، مضيفا أن المنتدى جاء من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية التي تضم الشركات الخاصة والعمومية، التي تخدم الشعب وتنتج الثروة للبلاد حيث ستشكل المصادر والصيغ  الجديدة لتمويل المشاريع متنفسا للشركات لتجاوز عدة عراقيل وخاصة الحصول على القروض البنكية، لأن خلق الثروة يتجسد في خلق مناصب الشغل وتكوين الكفاءات منوها في هذا الصدد بدور القطاع الخاص الذي قال أنه يشغل 2/3 من العمال، وشدد على ضرورة تغيير النظرة السلبية نحو القطاع الخاص على أنه يسجل تجاوزات اتجاه عماله من حيث عدم تأمينهم ومنحهم أجرة مناسبة، حيث اعتبر حداد أن المؤسسة الجزائرية التي تصرح برأسمالها وممتلكاتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال التلاعب بعدم تسديد الضرائب وتسوية وضعية عمالها إزاء الحماية الاجتماعية، أما التجارة والاقتصاد الموازي اللذان يعملان خارج القانون فهناك عملية جارية لاستقطاب أموال هؤلاء المتعاملين نحو البنوك لتمكينها من توفير الأموال الكافية لتمويل المشاريع معلنا حول نفس النقطة أن 80 بالمائة من الثروة الوطنية مصدرها القطاع الخاص الذي يجب ألا يتراجع عن وضعيته كركيزة أساسية للإقتصاد الوطني. مشيرا أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فالمنتدى موجود وجاهز للتحاور مع المشككين في هذا الجانب للوصول لتوافق من أجل المصلحة العامة للجزائريين، ولكن حسب حداد «إذا أراد هؤلاء جرنا نحو مجالات أخرى مثل السياسة فردنا سيكون لا علاقة لنا بالسياسة».
وفيما يتعلق بالتنظيمات الأخرى لرجال الأعمال، أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنه لا يتدخل في شؤونها ولا في تسييرها ولكن لا أحد يستطيع العمل بمفرده من أجل تطوير المؤسسة الجزائرية حسبما أفاد، بل أن الأمر يتطلب تكاملا بين الجميع وتظافر جهود الجميع.
  وبخصوص التصنيف الأخير للجزائر من طرف هيئة «كوفاس»  قال حداد أن الأجانب يصنفوننا كما يريدون، لكن الجزائريين يعرفون التصنيف الحقيقي لهم.
وأوضح حداد أنه عندما قال الأسبوع الماضي في برج بوعريريج أن «القافلة تسير»، كان يقصد بها قافلة الإقتصاد والمؤسسات الجزائرية التي تسير نحو النمو والتطور مشيرا أنه لم يكن يقصد التلميح للشطر الثاني من المقولة لأن أخلاقه وتربيته لا يسمحان له بذلك مثلما أكد أيضا وفاجأ الجميع برده أن علاقته بلويزة حنون طيبة، وأنه يحترم الجميع حتى الذين يخالفونه الرأي.
من جانب آخر، تم طرح الصيغة المقترحة لتمويل المشاريع وهي طريقة من الطرق التي يتم من خلالها تمويل المشاريع الكبرى حيث يتم خلق مؤسسة ذات أسهم تجمع مختلف المتعاملين والبنوك تتكفل هذه الشركة بإنجاز المشروع، ثم تواصل مرافقة المشروع من ناحية التسيير، حيث تسمح هذه الصيغة بتقديم ضمانات لأصحاب المشاريع، وقد تم تقديم شروحات تقنية للمتعاملين الإقتصاديين الذين حضروا اللقاء.
"نسعى لخلق منتوجات بصيــغة صنــع
 جزائري فرنسي"
أوضح جون لوي لوفي المسؤول السامي الفرنسي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري، أن الوضعية الإقتصادية العالمية المتضررة من إنخفاض أسعار البترول تتطلب إعادة النظر في العلاقات الفرنسية الجزائرية وتغيير النظرة حولها لتصبح أكثر نفعا للطرفين، مشيرا في هذا الصدد لمساعي من أجل تقديم منتوج يحمل علامة «صنع جزائري فرنسي» ويجسد فعليا التوجه الجديد للعلاقات الثنائية المدعمة بتاريخ ومصير مشتركين، نحو تجسيد مستقبل إقتصادي مشترك.
حيث ركز المسؤول الفرنسي مساء الأربعاء الماضي خلال عشاء نظمته مندوبية الأفسيو بوهران، على أن الظرف الحالي يتطلب تقوية العلاقة الثنائية الجزائرية الفرنسية في الميدان الإقتصادي للوصول إلى خلق حركية إنتاج مشترك ولما لا حسب المتحدث الوصول لمنتوج بعلامة «صنع جزائري فرنسي» يترجم تلك العلاقة التي تبنى حاليا على وجود 30 مشروعا مشتركا بين البلدين.                      هوارية ب