القانـــون الجديـــد يـــؤدي إلى زوال أكــــثر مــــن 2700 جمعـــــية بقســـنطينة

كشفت أمس رئيسة مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة بقسنطينة، أن القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012، قلص عدد الجمعيات المعتمدة إلى 1233 جمعية وهو ما يعادل 30 بالمائة من العدد الإجمالي للجمعيات التي كانت معتمدة، فيما انتقد رؤساء جمعيات محتوى بعض بنود القانون 12/06.
المسؤولة و خلال برنامج فوروم إذاعة قسنطينة، أكدت أن عدد الجمعيات قبل تطبيق القانون الجديد بلغ 4000 جمعية على مستوى الولاية، مضيفة أنه تمت إعادة تصنيف الجمعيات الولائية و البلدية بعد صدور القانون الجديد، ما أدى إلى تغيير مضامين الملفات الخاصة بإنشاء الجمعيات و بالتالي تقلص عدد الجمعيات المعتمدة إلى 1233 جمعية بفارق 2767 جمعية لم يعد لها وجود ، منها 700 جمعية ولائية و 533 جمعية بلدية توجد في وضعية قانونية مائة بالمائة حسب ذات المسؤولة.  فيما تخضع الجمعيات غير المطابقة لبنود القانون الجديد إلى الحل عن طريق إحالتها إلى مصلحة المنازعات الإدارية، و ذلك باستثناء بعض الجمعيات الرياضية و الطلابية التي تخضع لقانون خاص، و التي يمكن أن تستفيد من إجراءات تمديد العهدة و استمرار النشاط، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الجمعيات المطابقة للقانون و ليس مع الجمعيات التي حلت أو انتهت عهدتها، كما أشارت أن مهلة مطابقة الجمعيات للقانون 12/06، تتم في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور القانون.
و انتقد عضو في جمعية الصحة للجميع بحي دقسي محتوى بعض البنود التي جاءت في القانون الجديد، و قال أن هناك إجراءات معقدة في نوع و تكييف الجمعيات، و كذا  في اشتراط تعيين أعضاء الجمعيات البلدية من داخل و خارج البلدية ، بالإضافة إلى كون القانون الجديد يحد من حرية نشاط الجمعيات حسب المتحدث، و ذلك من خلال منع الجمعيات من الانتماء إلى أحزاب سياسية أو إلى جمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية، مضيفا أن القانون الجديد شدد على الإعانات الممنوحة من الخارج، و قام بتصنيف الجمعيات و تسليط عقوبات في حالات التجاوزات تتراوح من 03 إلى ستة أشهر سجن و من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كغرامات و غيرها. وقالت حقوقية أنه ليس هناك تقييد في الإطار القانوني، و أنه من حق الإدارة أو الدولة الحرص على نشاط الجمعيات، مضيفة أن هناك تجاوزات كبيرة في ممارسات لجان الأحياء ، وأشارت رئيسة مكتب الجمعيات في هذا الإطار أن لجان الأحياء أصبحت طرفا في إعداد قوائم السكن و منح السكنات الاجتماعية، و ذلك بحكم قرب هذه اللجان من سكان الأحياء، كما أكدت أنه في حالات التجاوزات تتخذ إجراءات قانونية في حق هذه اللجان أو الجمعيات، حيث ذكرت بأهمية المحضر القضائي في مثل هذه الحالات.       

ضرباني خالد