وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة من جنيف

الدستور المعدل عزّز العدالة الاجتماعية و احترام حقوق الإنسان
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن الدستور المعدل في 7 فيفري 2016 جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأوضح لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية الـ31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أن «الدستور المعدل جاء بأجوبة  من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن التعديل الدستوري «يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية» مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية.
وأشار لعمامرة إلى أن «النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قد تم إثراؤه بالمصادقة على القانون- الإطار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضد النساء والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعد مقياسا لاحترام الحريات الفردية خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير».
وأوضح وزير الدولة، أن القانون الأساسي المعدل جاء ليعزز مكاسب هذه الإصلاحات في إطار مسعى يرمي إلى إرساء حوكمة وطنية ديمقراطية وشاملة بالتناغم مع التطورات والتحولات المتعددة التي يشهدها المجتمع الجزائري.
وأكد لعمامرة أن التعديلات التي أدخلت على الدستور باتساعها ومداها العملي في آن واحد، ترمي إلى تجسيد العزم على التكفل بتطلعات الجزائريات والجزائريين وإلى بناء مجتمع مسالم كنتيجة لسياسة السلم والمصالحة الوطنية في إطار احترام الحريات وقوانين الجمهورية.
وأضاف أنه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات عزز الدستور المبدأ الأساسي لاستقلالية القاضي واضعا إياه في منأى عن كل أشكال الضغط التي من شأنها التأثير على حرية عمله، مشيرا إلى أن مجال هذه الحماية توسع ليشمل ولأول مرة المحامي الذي تم دسترة دوره مع الاستفادة من الحماية القانونية لحرية ممارسة عمله.
و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن البرلمان أصبح يتمتع بعدد من الصلاحيات الإضافية التي تضمن استقلاليته والتي ستمكنه من خلال أدوات جديدة كلجان التحقيق ومهام الاستطلاع من أداء دوره الرقابي بالكامل على عمل السلطة التنفيذية.
وأضاف لعمامرة أن دور المعارضة البرلمانية قد تعزز خصوصا ما تعلق بحق التعبير والاجتماعات والوقت المخصص في وسائل الإعلام العمومية والتمويل العمومي وكذا في إخطار المجلس الدستوري، و لفت أيضا إلى أن التعديل الدستوري تضمن تأسيس هيئة عليا دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية أن «الجزائر أرض الإسلام ستواصل عملها ضد التطرف والإرهاب خصوصا من خلال ترقية مثل التسامح واحترام الغير وكذا تجسيد كل حقوق الإنسان الفردية منها والجماعية».
ق و