الوزير الأول من حاسي مسعود

الحكومة ستشرع في تجسيد التقسيم الإداري خلال أسابيع

لا تراجع عن القاعدة 49/51 خلال السنوات المقبلة

أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الحكومة ستشرع في تجسيد التقسيم الإداري الجديد خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح سلال في الكلمة التي ألقاها في القاعدة البترولية بحاسي مسعود التي احتضنت الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن التقسيم الإداري الجديد الذي سبق الإعلان عنه سيتم الانطلاق في تجسيده من الجنوب الجزائري أين سيتم ترقية عدة دوائر إلى مصاف ولايات على غرار ‘’ تقرت وعين صالح والمنيعة وتيميمون وجانت ...’’، مشيرا إلى أن اختيار جنوب البلاد للانطلاق في العملية يأتي في إطار حرص الدولة على إعطاء دفع أكبر للمجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تنمية ولايات الجنوب، وقال أن ذات الاختيار يأتي بمثابة رد على بعض المشككين في حقيقة نية الحكومة في تنمية جنوب الوطن.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد، مرجعا أسباب تقسيم العملية إلى ثلاث مراحل إلى تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط بحوالي 50 بالمائة، إلا أنه جدد التأكيد بأن تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة لن يثن الدولة أبدا على عن الاستمرار في تنفيذ سياستها الاجتماعية ولن تمس أي قطاع اجتماعي ‘’.
و أعلن سلال عن مشروع لإنشاء مدرسة عليا لتكوين المعلمين والأساتذة في ولاية ورقلة لفائدة كل ولايات الجنوب وقال بأن هذه المدرسة ستكون الثانية من نوعها على مستوى الوطن بعد تلك المتواجدة في جزائر العاصمة، كما أكد حرص الدولة على الاستمرار في إطلاق البرامج السكنية وتقديم الدعم للمواطنين في هذا المجال وقال بأن منطقة حاسي مسعود قد استفادت من منطقة سكنية جديدة سيشرع في تجسيدها قريبا وقال أن الدولة ستقوم بمنح قطع أراضي وإعانات مالية للمستفيدين من هذا المشروع من السكان المحليين في إطار تجسيد شعار ‘’ الجزائر الديمقراطية الاجتماعية’’.من جهة أخرى أكد سلال بأن الجزائر عازمة كل العزم على النجاح في شيئين اثنين وهما تقوية الاقتصاد الوطني ، واعدا في هذا السياق على مرافقة القطاع الخاص الوطني وتقديم كل الدعم للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
كما أكد حرص الدولة في هذا السياق على الحفاظ على ‘’ نعمة ‘’ الاستقرار  والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي باعتبار أن ‘’ الاستقرار هو الضامن لتقوية الاقتصاد الوطني وتطويره’’، والتحكم في القرار الاقتصادي.
وفي الشأن الاقتصادي دائما، أكد سلال بأن الجزائر لن تتراجع عن القاعدة 49/51 وقال «يجب أن يخضع أي استثمار أجنبي في الجزائر إلى هذه القاعدة، خلال السنوات المقبلة سواء في القطاع العمومي أو الخاص»، غير أنه لم يسد الباب نهائيا أمام إمكانية مراجعة هذه القاعدة على المدى البعيد وربط ذلك بالتوصل إلى بناء مؤسسات اقتصادية قوية ومجتمع متماسك وقوي.
من جهة أخرى، رفض الوزير الأول، الشكوك التي تسوقها جهات ومفادها أن دولة تتلاعب بصحة المواطنين، في إشارة إلى ما يتم تداوله حول مخاطر استغلال الغاز الصخري.
وأثناء تطرقه للحديث عن عديد القضايا العمالية انتقد سلال، اللجوء إلى الإضراب من في إطار السعي لافتكاك المطالب النقابية، في بعض القطاعات مؤكدا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل.                       

ع.أسابع