وزير الصناعة و المناجم يعلن من أبوظبي

قانون الاستثمار الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية جوان القادم
• إنجاز مصنع للحديد و الصلب  بالشراكة مع الإمارات في غيليزان
سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار -الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني- قبل نهاية شهر جوان  المقبل، حسبما كشف عنه  أمس بأبو ظبي وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب. حيث أعلن عن مشروع إنجاز مصنع للحديد و الصلب بالشراكة مع الإمارات سيدخل حيز الإنتاج  في سنة 2018 .
ففي كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الجزائري-الإماراتي الأول للأعمال
بابو ظبي، أشار بوشوارب إلى أن الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتين الإصلاحات الاقتصادية من أجل دفع الاقتصاد الوطني و من بينها القانون الجديد للاستثمار إلى جانب إجراءات جديدة لجذب المستثمرين والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وتندرج إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات حسب الوزير. و بالإضافة إلى هذا المشروع ينتظر سن نصوص تخص كيفيات تطبيق عدد من  الإجراءات التي لا يمكن تضمينها في هذا القانون، على غرار تلك المتعلقة بقوانين المالية أو توصيات تقرير ممارسة الأعمال «دوينغ بيزنس» الموجهة لتحسين مناخ الأعمال. و يتعلق الأمر على سبيل المثال بإدخال أحكام تسهل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحفيز التنافسية و تطوير نشاط المناولة و كذا تكييف سياسات التكوين المهني. و يشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلن عنه خلال صيف 2014 سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الأعمال. و يمس هذا النص أربعة محاور أساسية وهي  تبسيط الإجراءات و الملائمة  بين نظام التحفيزات و السياسة الاقتصادية و تعديل إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و كذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمة مرافقة الاستثمارات. و بالنسبة للقانون الحالي للاستثمار الذي صدر في 2001 فقد تم تعديله حوالي12 مرة.و خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة تطرق وزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب و الوزير الإماراتي  للاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري يوم الأحد بابوظبي الى إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الاستثمارات.و خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الإماراتي أوضح السيد بوشوارب أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة لا يعكس بعد تطلعات البلدين و لا يتوافق و إمكانيات الشراكة المتوفرة.و علم أمس في أبوظبي أنه من المرتقب أن يدخل المصنع الجزائري-الإماراتي لتحويل وإنتاج الحديد الصلب و المنجز في غليزان بشراكة بين مجمعين من القطاع الخاص للبلدين حيز الإنتاج في سنة 2018  . ويعتبر هذا المشروع الذي بلغت تكلفة انجازه 300 مليون دولار ثمرة شراكة بين المجمع الخاص الجزائري بلعزوق المختص في البناء واستيراد مواد البناء والسياحة و بين المجمع الإماراتي «بدوي غروب» الذي ينشط في إنتاج وتجارة مواد البناء، حسب عرض قدم خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإماراتي الذي عقد في أبوظبي.وسيعود 51 بالمائة من رأسمال هذا المشروع-الذي وافق عليه المجلس الوطني للاستثمار مؤخرا- للطرف الجزائري و49 بالمئة للجانب الإماراتي. وسيتم انجازه خلال أربعة مراحل  حسب ما أوضحه لوكالة الأنباء الجزائرية شركاء المشروع على هامش المنتدى.وسينتج المصنع-خلال المرحلة الأولى من انطلاقه المرتقبة في غضون 18 شهرا- لوحات من الصلب وقضبان التسليح للخرسانة بطاقة إنتاج 600.000 طن/سنويا  حسب مدير المشروع  ماسيمو بليغري.وستسمح هذه المرحلة-التي ستكلف الشريكين قرابة 110 مليون دولار- بخلق 650 منصب شغل مباشر فيما ستخصص المرحلة الثانية- التي ستتجسد خلال سنة ونصف من الانطلاق-لإطلاق مسبك مع تركيب فرن كهربائي علما أن المصنع سيحول النفايات الصناعية إلى قضبان. كما سيقوم المصنع باسترجاع بقايا الحديد لاستغلالها في صناعة الآجر.وعند تشغيله كليا سيقوم المصنع بإنتاج مشتقات الحديد وهياكل معدنية تستخدم في الأشغال العمومية والبناء، بطاقة إنتاج سنوية تفوق المليون طن مما سيسمح بخلق 2.000 منصب شغل مباشر.وفيما يخص السوق المستهدف من طرف المصنع أوضح مسؤولو المشروع أن الأولوية للسوق الوطني الذي هو «واعد جدا» ثم التصدير.و تستهلك الجزائر حوالي 12 مليون طن من الحديد سنويا منها 10 ملايين طن مستوردة من الخارج بقيمة 7 ملايير دولار، في حين أن الإنتاج الوطني يقدر ب 5 ر2 مليون طن  حسب الأرقام المقدمة خلال هذا المنتدى.ودعا مدير المشروع بليغري المتعاملين الإماراتيين للاستثمار بقوة في الجزائر التي تعتبر من الدول النادرة التي تقدم فرصا للاستثمار في الوقت الذي تعيش فيه اغلب الدول في حالة ركود.و ذكر أيضا بالتسهيلات و التحفيزات الممنوحة من طرف السلطات الجزائرية لتحقيق هذا المشروع.و كان وزير الصناعة و المناجم قد  استعرض خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة من قبل الجزائر مذكرا أن الدستور المعدل يمنح مكانة هامة للاقتصاد و أن قانونا جديدا للاستثمار في قيد الإتمام. من جهته أبدى الوزير الإماراتي اهتمام بلده بالسوق الجزائرية لاسيما في قطاعات الصناعة و الطاقات المتجددة و الفلاحة. كما أعرب عن عزم بلده على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.           ق.و/وأج