وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة من ميلة

نرفض رفع التحفظـــات التي تتعارض وديننـــا  الإســلامي الحنيف
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا سي عامر مسلم أمس من ميلة رفض الجزائر رفع التحفظات التي تمس صراحة بالقيم والشريعة الإسلامية السمحاء و ديننا الحنيف بما يتماشى مع مراجعة اتفاقية- سيداو- المتعلقة بمحاربة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، و أكدت في المقابل أن الجزائر  في أريحية من أمرها لرفع بعض التحفظات الأخرى، التي تتماشى وشريعتنا الإسلامية ولا تتنافى و معتقداتنا، وقالت لقد  تم الشروع فعلا في سن القوانين الخاصة بها، مثل قانون العقوبات الذي يجرم العنف بين الأزواج، مثلما أبرز الدستور الجديد في بعض مواده مبدأ  المناصفة في عالم الشغل و العمل، مشيرة أنه تم رفع تحفظات أخرى بتعديل قانون الأسرة عام 2008 وقانون الجنسية في 2005  بما يتماشى و المادة 9  من الاتفاقية المذكورة.
وزيرة التضامن و قضايا الأسرة بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادتها نهار أمس لولاية ميلة اعتبرت أنه لا طائل من الجدل الذي ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام بعد حسم  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عبر في الثامن مارس الماضي عن معارضته لأي تعديل في قوانيننا يمس بنصوص الشريعة الإسلامية.
الوزيرة طمأنت أيضا العاملين في المؤسسات التابعة لقطاعها ضمن عقود ما قبل التشغيل وغيرها بالتكفل بهم أسوة بنظرائهم في القطاعات الأخرى، مبرزة الجهد المبذول من دائرتها الوزارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومرافقة العائلات الجزائرية الهشة والتكفل بها، مبينة أن  القرض المصغر تمكن من إنشاء  أكثر من  760 ألف مؤسسة مصغرة واستقطب أكثر من 1,1 مليون شاب وفر لهم مناصب شغل،  مع الاعتراف بوجود نقائص وقفت عليها لجان التفتيش المرسلة للولايات و قالت  إنها «نقائص مرتبطة بقطاعات أخرى، أو بالقطاع الذي أشرف عليه نعمل على تقويمها وتصحيحها لإعطاء دفع للبرامج المسطرة ومرافقة المستفيدين منها».
وحول تحضيرات الحكومة لاستقبال شهر رمضان والعمليات التضامنية المرتبطة به قالت الوزيرة أن الحكومة قرر ت من سنوات أن تكون هذه العملية لا مركزية على مستوى الولاة و أكدت أن اللجان الولائية نشتغل حاليا بجدية استعدادا للعملية في محاولة التخلص من النقائص السابقة، وقد تم ضبط في اجتماع وزاري مصغر برئاسة الوزير الأول العملية بكل جوانبها حيث تم رصد غلاف مالي معتبر سيتم الكشف عنه قريبا، تكفلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بدفع 7 بالمائة من مجمل قيمته،  مع ترك الحرية لبعض البلديات والولايات في دفع مواد غذائية أو مبالغ مالية حسب ما اعتادت أن تدفع للمستحقين أسبوعين قبل حلول الشهر المعظم.
وعن موضوع رفع منحة المعاقين قالت الوزيرة أنه برغم الوضعية المالية المعاشة، فقد قدمنا طلبا برفع المنحة بعد دراستها مع الحكومة، مبرزة أن رفع  أي منحة ليس من اختصاص الوزارة وحدها،  ولكن قبل تحقيق ذلك اختارت الوزارة وجهة أخرى تتمثل في تقديم الدعم والمرافقة بأوجه أخرى، غير المنحة خاصة للمعاقين الذين يعيشون ضمن عائلات معوزة بالتركيز على الخلايا الجوارية والآليات الأخرى للمساعدة.
 وحول استغلال المعاقين في التسول عبر الشوارع و الأحياء  قالت أن القانون يجرم مثل هذه الأفعال والدولة وضعت آليات الحماية، فما على الجهات المعنية بالتطبيق الميداني إلا السهر على تنفيذها بصرامة لمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية .
الوزيرة لاحظت فوضى في توزيع بعض المرافق التابعة للقطاع ناهيك عن نقص عددها كاشفة عن القرار المتخذ المتعلق بإعداد مراسيم تحويل 22 مركز عبر الوطن من نشاط إلى نشاط آخر جديد يكون فيه نقص كبير، و قالت هناك مراكز يعمل بها  مئات العاملين للتكفل بأقل من 10 أطفال فقط، لذلك وجب تغيير نشاطها بعد ترميمها وإعادة تأهيلها.
مسلم أشرفت صباح أمس بدار الثقافة مبارك الميلي على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي الأول حول آليات التأطير والمرافقة الاجتماعية المنظم من طرف المجلس الوطني للأسرة و المرأة بمشاركة عدة ولايات شرقية.
إبراهيم شليغم