وزيرة التضامن تكشف عن تخصيص 4200 مليار لإعانة 900 ألف عائلة في رمضان و تصرح: 80 بالمئــــة من الأمهـــات العازبـــات في الجزائــــر ضحايــــا الزواج العــرفي

أعلنت وزيرة التّضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، عن تخصيص أزيد من 42,4 مليار دينار لإعانة قرابة 900 ألف عائلة معوزة خلال شهر رمضان، وقالت الوزيرة، بان قوائم المستفيدين من قفة رمضان تحدد على مستوى البلديات، حيث يشرف «الاميار» على توزيع «قفة رمضان»، ودعت المسؤولين على العملية التضامنية لمتابعة العملية لمنع وقوع تجاوزات، كما دعت رجال الأعمال والجمعيات الخيرية للمساهمة في الهبة التضامنية خلال الشهر الفضيل.
كشفت وزيرة التّضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، عن رصد ميزانية تصل قيمتها الإجمالية 42,4 مليار دينار لتمويل «قفة رمضان» التي توزع على مستوى البلديات، وقالت الوزيرة، إن عمل قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة يندرج ضمن الخيارات السياسية الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية. وأوضحت بأن الأشخاص المدرجين ضمن القوائم التي أعدتها الوزارة للاستفادة من العملية التضامنية يقدر عددهم بـ 854 ألف و 814 شخص ويتعلق الأمر بالمعوزين الذين يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن، على أن تقوم البلديات بأعداد قوائم المعوزين على المستوى المحلي.وأضافت مونية مسلم خلال فوروم يومية «الحوار»، أمس، أن دائرتها الوزارية ليست «الجهة الوحيدة» المسؤولة عن عملية التضامن خلال شهر رمضان وقالت بان 90 بالمائة من ميزانية العملية على عاتق وزارة الداخلية التي تبقى الجهة المسؤولة الأولى حيث تتكفل ماديا وبالوزرةبشريا على توزيع الإعانات على المحتاجين عبر الجماعات المحلية. وأوضحت الوزيرة بان الولاة و رؤساء البلديات يشرفون على توزيع قفة رمضان عبر البلديات، حيث يتكفل «الاميار» بأعداد قوائم المحتاجين، واقتناء المواد الغذائية ثم منحها للعائلات الفقيرة. وقالت بان تعليمات وجهت للتركيز على الولايات التي تسجل اكبر عدد من المعوزين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تصحيح النقائص والتجاوزات التي عرفتها عملية توزيع الإعانات الغذائية خلال السنوات الفقيرة والتلاعب الحاصل بقفة رمضان، وأوضحت بالمقابل أن تلك النقائص «لا تحجب النتائج الايجابية»، ودعت أصحاب الأموال وميسوري الحال والجمعيات الخيرة إلى المساهمة في العملية التضامنية.
 الزواج العرفي وراء ظاهرة الأمهات العازبات
من جانب أخر، قالت وزيرة التضامن، ظاهرة الأمهات العازبات ليست في تزايد عكس ما يشاع إعلاميا، وأوضحت بان 80 بالمائة من النساء المصنفات في خانة الأمهات العازبات بينما هن ضحايا ظروف اجتماعية صعبة والزواج العرفي وتنصل الزوج عن واجباته الأسرية، مؤكدة بأن القانون يضمن الحماية والرعاية الصحية لفئة الأمهات العازبات وضحايا الزواج العرفي، وشددت الوزيرة على أهمية إطلاق حملات وطنية خاصة في بعض المناطق من الوطن للتحسيس بخطورة الزواج العرفي وأثاره على المجتمع. مشيرة إلى أن الكثير من الأبناء لا يحصلون على هوية بسبب تنصل الآباء عن مسؤولياتهم، وقالت بان مصالحها تعمل على تسوية الوضع القانوني للأولاد بدون هوية. وأوضحت الوزيرة بان تعليمات وجهت إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، لمساعدة النساء والشباب في وضع اجتماعي صعبة للخروج من وضعهم عبر إعانات مالية تمكنهم من إطلاق مشاريع مصغرة. 
وفيما يتعلق باتفاقية « سيداو» أكدت مونيا مسلم أن الجزائر أعلنت تحفظها على العديد من بنودها، وأبقت فقط على ما يتماشى والعرف الاجتماعي الجزائري ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت بان الجزائر رفعت تحفظها على بعض المواد المتعلقة بالاتفاقية خاصة فيما يتعلق بالمناصفة بين الجنسين وتجريم العنف الأسري وتوسيع التحرش الجنسي إلى التحرش في الأماكن العمومية و تعديل قانون الأسرة و الجنسية و بعد كل المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة في مجتمعها و داخل محيطها الأسري، وأبقت على تحفظها حول المواد التي تتعلق بتقاليد المجتمع. وقالت الوزيرة بان المرأة الجزائرية لا تعاني من مركب نقص، حتى تتبنى شخصية المرأة الغربية، فتاريخها مشرف، طبعته قائدة المقاومة الشعبية لالة فاطمة نسومر التي قبلها الرجل الجزائري لتكون على رأس جيش لمواجهة العدو الفرنسي.                   

أنيس ن