أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى...
يمثل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني « نتنياهو» و وزير دفاعه السابق» غالانت» بتهمة ارتكاب جرائم ضد...
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت...
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
تسليــم حـوالــي ألـف مـسكـن بـبلـديـة الـمسيلـة
كشف والي المسيلة محمد بوسماحة نهاية الأسبوع المنصرم عن وجود حصة تقدر بحوالي 4080 وحدة سكنية تندرج في إطار صيغة السكن الاجتماعي الايجاري سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية فيما قال ان هناك 13400 وحدة سكنية في طور الإنجاز عبر تراب الولاية سيتم توزيعها خلال العام القادم. مسؤول الهيئة التنفيذية أوضح في تصريح على هامش عملية توزيع المفاتيح على المستفيدين من حصة 948 سكنا اجتماعيا لبلدية المسيلة التي جرت بدار الثقافة قنفود الحملاوي، أن البرنامج الخماسي 2010 /2014 يتضمن 18900 وحدة سكنية، حيث تعكف لجان الدوائر حاليا على تحيين قوائم طالبي السكن في صيغة الاجتماعي الايجاري بالنسبة لحصة 1400 وحدة قبل الشروع في دراستها وتوزيعها على مستحقيها كما سيتم توزيع ما مجموعه 2600 وحدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 على أقصى تقدير منها 1200 وحدة ببلدية المسيلة سيتم تخصيص جزء منها للقضاء على السكن الهش. وكانت عملية الإعلان عن القائمة النهائية لحصة 948 سكنا مؤخرا أعقبتها موجة من الاحتجاجات التي نظمها العشرات ممن يسمون أنفسهم بالمقصين الذين بلغ عددهم 178 شخصا من بينهم المستفيدين من قروض أونساج الذين عبروا عن استيائهم من اسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الى جانب عدد من المستفيدين الذين تجاوزت مرتباتهم المعدل المحدد قانونا بدنانير معدودات والذين طالبوا السلطات العليا في البلاد بضرورة مراجعة هذا المعيار على اعتبار أن هذه الفئة لا يمكنها الحصول على أي صيغة من صيغ السكن، حيث أن مرتباتهم الضئيلة لا تسمح لهم بالاستفادة من السكن الترقوي المدعم ولا من سكنات عدل ولا من الترقوي العمومي. وفي هذا الصدد أشار مصدر مسؤول بمديرية السكن أن ولاية المسيلة استفادت من حصة 1000 وحدة من السكن الترقوي العمومي الذي يتجاوز دخل طالبيه 100 ألف دينار جزائري، حيث أن عدد الطلبات لم تتجاوز 136 طلبا رغم الحملات التحسيسية والاعلانات التي نظمتها المديرية منذ أكثر من سنة الا أن الاقبال على هذا النوع من السكنات لم يرق الى المستوى المطلوب عبر بلدات الولاية، كما أوضح أن برنامج عدل حصة 400 وحدة عرف انطلاقة فعلية ببلدية سيدي عيسى مؤخرا بعد تأخر لفترة طويلة وهو الحال نفسه بالنسبة لحصة 500 وحدة لبلدية بوسعادة. أما حصة عاصمة الولاية المقدرة بألف وحدة فالإجراءات الخاصة بفسخ الصفقة مع المؤسسة الهندية تمت في انتظار اختيار مؤسسات أخرى لإنجازه، فيما كشف مصدرنا عن تسليم جميع برنامج الترقوي المدعم قبل نهاية السنة الجارية وهو البرنامج الذي يقدر بحصة 2710 وحدة من برنامج 2010 و2011.
فارس قريشي