فيما بلغ سعر الطماطم 120 دج

تخصيص 200 عون تجارة لمراقبة أسواق قسنطينة في رمضان
خصصت مديرية التجارة لولاية قسنطينة، أكثر من 200 عون تجارة من أجل مراقبة جودة المنتوجات والتصدي لعمليات الغش خلال شهر رمضان، في وقت وصل فيه سعر الطماطم إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد بسبب تخزين كميات منها.
وأرجع المدير الولائي للتجارة، في ندوة صحفية نظمها الأسبوع الماضي المجلس الشعبي الولائي  بمقر الولاية بالدقسي، ارتفاع سعر الطماطم إلى قيام بعض المنتجين بتخزينها لديهم، من خلال عدم جنيها، حيث تضاعف سعرها بحوالي 3 مرات، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على إقليم قسنطينة، وإنما يتعداه إلى فلاحي الولايات المجاورة، كجيجل وغيرها، حيث قال أن مصالحه تحاول التصدي للأمر، موضحا بأن المشكلة سجلت في أسعار الطماطم فقط، في حين لا تزال الفواكه والخضر الأخرى محافظة على استقرارها بشكل نسبي في الوقت الحالي.وأكد المدير بأنه سيتم تخصيص أكثر من مائتي عون تجارة من أجل مراقبة السوق سواء من ناحية جودة المنتوجات وقمع محاولات الغش أو من أجل الحرص على السير الحسن لحركة التجارة داخل الولاية، حيث نبه إلى أنهم سيقسمون إلى فرقتين تعمل الأولى في النهار، فيما تواصل الأخرى العمل خلال الليل، فضلا عن أن عمليات المراقبة ستركز في النصف الأول من الشهر على المنتجات الغذائية والفلاحية المختلفة، بينما ستتوسع لتشمل بائعي الأحذية والألبسة ومواد تحضير الحلويات في النصف الثاني من الشهر، كما رد على سؤالنا بخصوص نوعية المراقبة التي ستخضع لها الألبسة، بأن الأمر لن يصل إلى حد التدقيق في المواد المصنوعة منها، وإنما سيقتصر حسبه على الجوانب التجارية، على غرار إشهار الأسعار والفوترة.
وطرح منتخبون في المجلس الولائي مشكلة أسعار أكياس الدقيق في الأسواق، حيث أكد مدير التجارة تسجيل مئات المخالفات بشأنها، مشيرا إلى أن الدقيق من المواد الغذائية المقننة في الجزائر، حيث يمنع حسبه بيع الأكياس ذات وزن 25 كلغ بمبلغ أكثر من ألف دينار، سواء بالنسبة للدقيق المنتج بالمطاحن الخاصة أو العمومية، لكن أغلبية البائعين في السوق يرفعون سعر دقيق المطاحن الخاصة إلى 1350 دج، كما تحدث أحد المنتخبين عن المنتجين الذين استفادوا من السوق المؤقتة بدار النقابة بوسط المدينة، حيث قال بأن البعض منهم عرضوا سلعهم بأسعار مساوية لسوق التجزئة في السنة الماضية، في حين شدد مدير التجارة على أن مصالحه فرضت عليهم البيع بأسعار أقل مما هو معمول به في السوق، ولا يسمح لهم البيع بأكثر من ذلك.
من جهته، أفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة بأن المذابح الفوضوية أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، خصوصا في شهر رمضان، حيث أكد أن مكاتب النظافة على مستوى البلديات قادرة على وضع حد لها بشكل أكثر نجاعة، لكونها تملك صلاحيات التدخل على مستوى أحياء الصفيح والتجمعات السكانية التي تنتشر بها، في حين يقتصر عمل الفرق المختلطة المكونة من أعوان مديريات التجارة والفلاحة والصحة ومصالح الأمن، على مراقبة فضاءات البيع ومعاينة اللحوم المعروضة بها، من أجل منع وصولها إلى المستهلكين.
سامي .ح