انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء بـ 30 بالمائة في أربعة أشهر

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (الاسمنت والحديد و الصلب و الخشب و الخزف) 34ر607 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة الأولى من سنة 2016 مقابل 14ر856 مليون دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض بـ 06ر29 بالمئة.
و أوضح المركز الوطنى للاعلام و الاحصائيات للجمارك، أمس، أن الكميات المستوردة عرفت تراجعا خلال نفس الفترة لتصل الى 13ر3 مليون طن مقابل 46ر3 اي بانخفاض بـ 5ر9 بالمئة.
وفيما يخص الاسمنت سجلت وارداته بقيمة 36ر123 مليون دولار مقابل 14ر149 مليون دولار (- 3ر17 بالمئة).
و سجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل إلى 98ر1 مليون طن ما بين جانفي و نهاية أفريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (- 1 بالمئة).
و فيما يخص فاتورة استيراد الحديد و الصلب عرفت هي الاخري تراجعا الى 76ر259 مليون دولار مقابل 9ر463 مليون دولار (- 01ر44 بالمئة).
و عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل الى 657.222 طن مقابل 944.285 طنا (- 30 بالمئة).
و بخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت الى 74ر206 مليون دولار امريكى مقابل 21ر224 مليون دولار (- 8ر7 بالمئة) و فى المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر بـ 479.185 طنا مقابل 482.468 طن (- 6ر0 بالمئة).
و تراجعت كمية استيراد الخزف لتصل الى 46ر17 مليون دولار مقابل 87ر18 مليون دولار (- 42ر7 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (- 9 بالمائة) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الفارط.
ومن الملاحظ أن انخفاض فاتورة مواد البناء راجع الى تراجع اسعارها في الاسواق العالمية و تبني نظام رخص الاستيراد.
و انخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر بـ 23 بالمئة خلال شهري جانفي و فيفري 2016.
للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ جانفي 2016 إلى رخص الاستيراد، فيما قدرت حصة الاستيراد 5ر1 مليون طن. وحددت حصة استيراد حديد البناء بـ 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء إلى 54ر2 مليار دولارمقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.
ق و