تقرير أمريكي يكشف: عصابـــات افريقية تتاجر بالمهاجرين و تدفعهم للتسوّل في شوارع الجزائر

• واشنطن تدعم خطوات الجزائر بخصوص الترحيل الطوعي للمهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم
اتهم تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عصابات تنشط في دول الساحل، بتهريب البشر إلى الجزائر، واستغلالهم في شبكات التسوّل، وقال التقرير الذي صدر أول أمس، بأن تلك الشبكات تستغل الأطفال القصر لجني المال، وقال التقرير، بأن الجزائر التزمت بإصدار مرسوم رئاسي لتعزيز التدابير العقابية ضد مافيا تهريب البشر، بالموازاة مع تنفيذ تدابير لحماية الضحايا.
كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أول أمس، عن التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر الذي يقيم جهود الحكومات حول العالم لمحاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع مختلف الدول لضمان الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم. ويركز تقرير هذا العام على الأوضاع في 188 دولة بينها الولايات المتحدة، ويؤكد على الحاجة إلى القيام بالمزيد من أجل منع الاتجار بالبشر.
ويشجع تقرير 2016 الحكومات على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر في مجتمعاتها، واعتماد طرق ناجعة من أجل الاعتراف بهم ومساعدة الجهات المعنية على التعرف على الطرق التي يستخدمها مهربو البشر. وبحسب التقرير فإن الحكومات بفهمها وإدراكها حاجيات الفئات المعرضة للخطر، يمكنها العمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لحماية الأبرياء.
ويصنف التقرير، الجزائر كبلد عبور ومقصد للمهاجرين، وبدرجة أقل كبلد مصدر للمهاجرين، ويشير التقرير إلى أن المهاجرين من دول جنوب الصحراء والذين لا يحملون وثائق والقادمين من مالي والنيجر والكاميرون وساحل العاج، ونيجيريا، هم الأكثر عرضة للعمالة والاستغلال، ويرجع ذلك أساسا إلى وضعهم القانوني وإشكاليات أخرى مرتبطة بوضعهم الاجتماعي والفقر وحاجز اللغة.
ويشير التقرير، إلى أن الكثير من الرعايا الأفارقة الذين يفشلون في الانتقال إلى أوروبا، يستقرون في الجزائر التي يدخلونها طوعا ولكن بطرق غير شرعية، بمساعدة مهربين وشبكات إجرامية، ويقول التقرير، بأن الكثير من المهاجرين يسترزقون من فرص عمل يحصلون عليها في ورشات البناء، أو يمارسون أعمالا غير شرعية و بطرق ملتوية لكسب المال لدفع تكاليف رحلتهم إلى أوروبا. ويتحدث التقرير عن أوضاع صعبة تواجه بعض المهاجرين الذين يصبحون مدينين للمهربين، بسبب عدم قدرتهم على تسديد تكاليف دخولهم إلى الجزائر، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من طرف تلك الشبكات المافياوية الأجنبية التي تنشط في الاتجار بالبشر، ويتم استغلال بعض النساء في الأشغال المنزلية أو الدفع بهم للتسول القسري في الشوارع.
أفارقة يستغلون بني جلدتهم
ويوضح التقرير، بأن النساء الإفريقيات، وبدرجة أقل الأطفال، يتم استغلالهم من قبل أشخاص أفارقة مقيمين بطرق غير شرعية في الجنوب، حيث يقوم المهربون باستغلال المهاجرين القادمين من دولهم الأصلية ومن مجتمعاتهم، ويشير التقرير إلى أن الكثير من المتسولات في الشوارع يعمدن إلى تأجير أطفال قصر بل حتى رضع لاستعطاف المواطنين للحصول على أموال. وتستند الخارجية الأمريكية إلى تقارير أعدتها منظمات دولية تتحدث عن إجبار الأطفال الأفارقة على التسول من قبل شبكات افريقية متخصصة في تهريب البشر، بالمقابل يشير التقرير بان حالات استغلال الأطفال الجزائريين من قبل شبكات التسول هو اقل بكثير من الأطفال الأفارقة.
وأوصى التقرير بضرورة التحقيق ومتابعة العصابات المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين بعقوبات صارمة. كما دعا إلى تخصيص ميزانية من قبل الدولة لتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتكفل بالضحايا من خلال وضع إجراءات تسمح بتحديد الأشخاص الذين يقعون ضحايا تلك العصابات الإجرامية، ومساعدتهم، وعدم معاقبة الأفعال التي يقوم بها الضحايا نتيجة الضغوطات التي تمارسها عصابات الاتجار بالبشر.
كما يدعم التقرير، الخطوات التي اتخذتها الجزائر، فيما يخص الترحيل الطوعي للمهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية المناسبة، والمساعدات القانونية التي تسمح للمهاجرين ضحايا العصابات الإجرامية من العودة إلى بلدانهم بشكل طوعي وامن بالتعاون مع الممثليات الدبلوماسية للدول المعنية، والعمل على رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الاتجار بالبشر والتفريق بين الضحايا والمهربين.
وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها المادة 5 من قانون العقوبات التي تحظر جميع أشكال الاتجار، وقالت بان العقوبات المنصوص عليها قانون ومنها السجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة، تعد صارمة بما فيه الكفاية، وتتناسب مع هو مطبق على الجرائم الخطيرة الأخرى، على غرار الاغتصاب، وقال التقرير بان القانون الجزائري يعاقب شراء وبيع الأطفال القصر، ويعاقب مرتكبي مثل تلك الجرائم، موضحا بان القانون يمكن أن يخضع لتفسيرات قانونية لتشمل جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، وقال التقرير بان المادة (139) من قانون العقوبات تجرم أي شخص يستغل اقتصاديا طفل مع عقوبة السجن سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة. وتضاعف تلك العقوبة إذا كان الجاني هو أحد أفراد الأسرة أو ولي أمر الطفل.
لجنة حكومية لردع مافيا تهريب الأفارقة
ويتحدث التقرير، نقلا عن مسؤولين حكوميين، عن صعوبات تواجهها الجهات الرسمية للتمييز بين ضحايا الاتجار والمهاجرين غير الشرعيين وبين المهربين، وأكد ضرورة وضع قاعدة بيانات تسمح بتحديد المتورطين في قضايا تهريب الأفارقة إلى الجزائر، وقال مسؤولون، بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا تتعلق بشخصين من ضحايا العمل القسري، وقالت الخارجية الأمريكية، بأن الجزائر رفضت تقديم معلومات عن هوية الشخصية بسبب القوانين المحلية التي تمنع كشف سرية التحقيقات القضائية. وأكد التقرير غياب أدلة أو مؤشرات بشأن تورط أشخاص مع مافيا الاتجار بالبشر
ويوضح التقرير، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، شكلت ست فرق مدربة ومتخصصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومافيا التهريب، وأضاف التقرير، بأن أفرادا من قوات الأمن وكذا قضاة ومسؤولين في الجهاز القضائي شاركوا في دورات تدريبية تناولت موضوع الاتجار بالبشر وناقشت الورشة طرق تنقل المهاجرين غير الشرعيين وكذا الأساليب التي يستخدمها المهربون، كما شارك المدعون والقضاة في ورشة مماثلة في مارس الماضي، كما أعلنت وزارة العمل من جهتها فتح تكوين لصالح المفتشين متخصصين في قضايا العمل القسري.
وعكس التقارير الصادرة في السنوات الماضية، اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية، بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة تهريب البشر، وأكدت بأن الوزير الأول، أمر في سبتمبر من العام الماضي، بتشكل لجنة تتألف من 14 دائرة وزارية وهيئات متخصصة، لتنسيق الجهود المرتبطة بمكافحة عصابات تهريب البشر. حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات، وتم وضع خطة عمل وطنية ترتكز على الوقائية والتوعية. ودرست اللجنة عدة جوانب متعلقة بالملف منها ما يتعلق بتعزيز التشريعات الوطنية، تحسين التعرف على الضحايا و وضع تدابير لحماية الضحايا، وتعزيز إمكانيات الجهات القضائية والشرطة في مكافحة تهريب البشر، وتشجيع التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال، والتزمت الحكومة بإصدار تدابير جديدة بمرسوم رئاسي يسمح بتنفيذ القرارات المتخذة لحماية الضحايا ومعاقبة المهربين.
واشنطن ستعمل مع الجزائر للتصدي لمهربي البشر
ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك على مدونتها، مقالا تناول بعض المعطيات الواردة في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر، وتطرقت لموضوع الإتجار بالبشر و التقدم الذي حققته الجزائر لمحاربة هذه الجريمة. وقالت بولاشيك، بأن الحكومة الجزائرية، وضعت خلال العام الماضي الأسس الضرورية لدفع سياسة شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر لإبراز إرادتها السياسية لمكافحة هذه الآفة العالمية المشتركة، حيث عمدت إلى إنشاء لجنة بين وزارية اعتمدت خطة عمل وطنية مفصلة لتوجيه جهود الحكومة. وأوضحت تقول «أنا على ثقة بأن هذه اللجنة ستحقق خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مباشرة مع بدئها تنفيذ خططها». وأكدت بأن بلادها مستعدة للشراكة مع الجزائر في هذا المجال، موضحة بأن البلدين يعملان للتصدي لهذه الجريمة البشعة.

أنيس نواري