أصحاب مشاريع " أونساج و كناك" أكبر المتضررين

سحب الإعتماد من وكيلين لبيع السيارات بعنابة
وجهت مديرية التجارة لولاية عنابة مؤخرا، إنذارات للعديد من وكلاء بيع السيارات والمركبات المعتمدين، على اثر الشكاوى المقدمة من قبل الزبائن، والمتعلقة بتأخر آجال التسليم، على اعتبار أن شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، حسب المادة 24 تنص على أن لا يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة 45 يوما.
كشف مصدر مسؤول بمديرية التجارة، بأن مصالح تلقت نحو 40 شكوى من زبائن وكلاء السيارات الذين لم يستلموا بعد مركبات 2014 التي قدموا طلبات للحصول عليها بداية السنة الجارية، أغلبهم أصحاب المشاريع الممولة من طرف وكالتي «أنساج» و «كناك»، قاموا بتسديد كامل مبلغ العتاد، والمركبات التي يحتاجونها في مشاريعهم عن طريق قرض بنكي، استلم بموجبها أصحاب وكلاء بيع المركبات صكوكا بنكية تضمن مستحقاتهم، دون آن يلتزموا بالمدة المحددة لتسليم المركبات. مديرية التجارة أرسلت إنذارات للوكلاء المعتمدين، تمهيدا لسحب وزارة الصناعة الاعتماد منهم رسميا وتوقيفهم عن النشاط، كما حدث من وكيلين تم سحب الاعتماد منهما، نتيجة كثرة الشكاوى وإخلالهما بالشروط الموقعة مع الزبائن. في سياق متصل أوضح بعض أصحاب مشاريع « أنساج و كناك» بأنهم وجدوا أنفسهم في ورطة لتأخر استلام العتاد، للانطلاق في تجسيد مشاريعهم، هذا الأمر - حسبهم - سيضعهم في ورطة أمام البنوك، من أجل تسديد قيمة القرض، مطالبين بإلزام الوكلاء المتأخرين بتقديم تعويضات مالية عن كل يوم يتأخر فيه الوكيل المعتمد عن تسليم المركبة. ودعا ذات المصدر من مديرية التجارة الوكلاء إلى تحمل مسؤولياتهم وتسوية التزاماتهم اتجاه الزبائن، كاشفا في هذا السياق عن تواطؤ كبير بين موظفين على مستوى الوكالات المعتمدة، والشركات المصنعة والسماسرة، وهو ما يتسبب في نقل كافة المنتوجات الجديدة إلى الأسواق السوداء، رغم تعليمة وزارة التجارة والتي تنظم عملية البيع بشكل قانوني وتمنع بيع أي مواطن أزيد من سيارة في صفقة واحدة إلا بعد انقضاء آجال زمنية محددة. وشدد محدثنا على أنه لا يحق لوكلاء بيع السيارات قبول الطلبات إذا كانت لا تستطيع لالتزام بالمدة المحددة في دفتر الشروط لتسليمها.  ويرجع الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات سبب التأخر في موعد التسليم إلى كثرة الطلبات وعدم وصول المركبات في موعدها لدى تقديم الطلب للشركة الأم  بالإضافة إلى تعقد إجراءات الشحن والنقل عبر الموانئ.  وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت مؤخرا على دفتر الشروط المتعلق بنشاط تسويق واستيراد السيارات الجديدة في الجزائر، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية 2015، والذي يلزم وكلاء السيارات المعتمدين بتسليم المركبة في مدة لا تتجاوز 21 يوما لصاحبها أو 3 أيام في حالة الدفع الكامل للمبلغ، وفي حالة الإخلال بالالتزام يدفع الوكيل لصاحب السيارة الذي يسحب طلبيته 3 في المائة من المبلغ عن كل يوم تأخير، ونفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلبية كتعويض.  

ح. دريدح