المهاجرون غير الشرعيين بالجزائر من 23 جنسية أغلبهم من مالي والمغرب

الجريمة المنظمة أكثر انتشارا بالولايات الحدودية
كشفت قيادة الدرك الوطني أمس بأن وحداتها المنتشرة في أقاليم تخصصها عبر الوطن، قد توصلت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين المتوافدين على الجزائر في من أجل البحث عن العمل أو بغرض العبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط أو لأغراض أخرى كممارسة التهريب والمتاجرة في الممنوعات، ينحدرون من 23 جنسية وأغلبهم من مالي والمغرب، وأشارت في حصيلة خاصة بنشاطات وحداتها للثلاثي الثاني من السنة الجارية أن الجريمة المنظمة أكثر انتشارا في الولايات الحدودية ، مقارنة مع سائر أنحاء الوطن الأخرى.
و أوضحت  قيادة الدرك الوطني في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى، حيث تم فيها معالجة 703 قضية من مختلف قضايا الجريمة المنظمة التي تشمل المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و الذخيرة والمركبات و الجرائم الاقتصادية و المالية والتهريب و الهجرة غير الشرعية، متبوعة بولاية سوق أهراس  بـ 279 قضية، و تلمسان بـ 190 قضية، و تمنراست بـ 185 قضية و الطارف بواقع 163،
وفي عرضها لمختلف أنواع هذه القضايا أوضحت ذات الحصيلة أن التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من الفاتح أفريل إلى غاية 30 جوان 2016، سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 68,89 بالمائة و 238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات أي بنسبة 31,11 بالمائة، مشيرة إلى أن أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات تم تسجيلها بولايات تلمسان بـ 8,725 طن، وسيدي بلعباس (8,262 طن) و بشار (4,595 طن) ووهران (2,066 طن) وورقلة (1,795 طن).كما تم خلال نفس الفترة – حسب ذات المصدر - معالجة 17 قضية مخدرات أخرجتها مياه البحر من بينها ست قضايا بتلمسان و ثلاثة قضايا بعين تيموشنت ووهران و قضيتين بجيجل ومستغانم و قضية بسكيكدة بما يمثل 1,75 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة، علما أن ذات الحصيلة شملت كذلك المتاجرة بالكوكايين حيث تم تسجيل 7 قضايا و حجز 37,002 كلغ بكل من ولايات وهران و الجزائر و جيجل و سيدي بلعباس و عين تيموشنت و تلمسان، علما أن أكبر كمية تم تسجيلها بولاية جيجل و المقدرة بـ 35,7 كلغ من الكوكايين أخرجتها مياه البحر.و فيما يتعلق بالمتاجرة بالمركبات أشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية أسفرت عن توقيف 39 شخصا أي انخفاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 التي كانت قد شهدت تسجيل 60 قضية.

توقيف 352 شخصا بتهمة المتاجرة بالأسلحة والذخيرة

أما بخصوص المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة سجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية تم بموجبها توقيف 352 شخصا بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (358 قضية و توقيف 455 شخصا)، حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال التدخلات من حجز 88 سلاحا من بينها 55 بندقية صيد و17 سلاحا حربيا و 3 أسلحة يدوية و 13 سلاحا تقليديا و 857 خرطوشة بعيارات مختلفة و 34 كلغ من غبرة البارود إلى جانب  1587 كبسولة.
و فيما يتعلق بالجرائم التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة 54 قضية سمحت بتوقيف 43 شخصا (31 قضية مع توقيف 28 شخصا السنة الفارط) بتسجيل تراجع بـ 31 قضية و 28 شخصا) أي بانخفاض بنسبة 74,19 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة و بارتفاع بنسبة 53,73 بالمائة بخصوص عدد الأشخاص الموقوفين، فيما تمت الإشارة إلى معالجة 1249 قضية تتعلق بالتهريب سمحت بتوقيف 328 شخصا. و سجلت الحصلية ارتفاعا بـ  21,37 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و 10,06 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين. كما عالج الدرك الوطني 495 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية سمحت بتوقيف 1403 شخصا من جنسيات مختلفة تم على إثرها حبس 85 شخصا. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الولايات المعنية بهذه الآفة هي تلمسان (68 قضية) وتمنراست (59) و عين تيموشنت (34) و البويرة و تيارت بـ 22 قضية في كل منهما.
ع.أسابع